خاص/ المدى

شخصّت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، أبرز أسباب ارتفاع  حالات الطلاق، فيما وجهت دعوة إلى هيئة الرعاية الاجتماعية.

وقال مدير اعلام مفوضية حقوق الانسان سرمد البدري في حديث لـ(المدى)، إن "المفوضية شخصّت خلال تقاريرها الميدانية أسباب ارتفاع حالات الطلاق في العراق خلال الأونة الأخيرة".

وأضاف، أن "الارقام التي تصدر من مجلس القضاء الأعلى تعتبر طبيعية مقارنة بعدد السكان في عموم العراق"، مبينا أن "أبرز أسباب زيادة حالات الطلاق هو اختلاف وجهات النظر بين الزوجين".

وأشار الى أن "من بين الاسباب التي فاقمت حالات الطلاق هي سوء الوضع الاقتصادي، والاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل اهالي الزوجين بشؤون ابنائهم".

ولفت البدري الى، أن "هناك من ينفصل؛ لغايات متمثلة بالحصول على رواتب من هيئة الرعاية الاجتماعية"، مضيفا أن "ذلك السبب لم يؤشر بشكل رسمي لكنه متداول.. وندعو الى الجهات المختصة بإجراء تحقيقات بشأن صرف منح الرعاية".

وأوضح، أن "مفوضية حقوق الانسان، تجري بين الحين والاخر دورات تثقيفية للمواطنين للتوعية بمجال الحفاظ على شمل الأسرة، في محاولة لتقليل نسب الطلاق".

وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى في العراق، أمس الاثنين، تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة طلاق خلال شهر نيسان الماضي في البلاد غالبيتها بالعاصمة بغداد .

وأصدر مجلس القضاء الاعلى، جدولا يظهر إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق لشهر نيسان الماضي.

وبحسب الجدول فقد كانت عدد عقود الزواج في العراق 19386 ، وتصديق عقود الزواج خارج المحكمة 2465، بينما كانت عدد حالات تصديق الطلاق خارج المحاكم 4177، والتفريق بحكم قضائي 1360 حالة.

وكانت غالبية حالات الزواج والطلاق في العاصمة بغداد، حيث بلغ عدد الزواج 6115 زيجة، بينما كانت عدد حالات الطلاق  فيها، 1930 حالة.

يذكر أن العراق سجّل خلال عام 2023، نحو 70 ألف حالة طلاق، وفق بيانات مجلس القضاء الأعلى بالبلاد.

وأشارت بيانات المجلس إلى أنه في شهر كانون الثاني من عام 2023، سجّل العراق 6335 حالة طلاق، بينما سجل في شهر شباط 6147 حالة، وفي آذار 6491 حالة، أما في نيسان فقد تم تسجيل 4643 حالة، وفي أيار 6723 حالة.

في شهر حزيران تم تسجيل 5880 حالة طلاق، بينما في شهر تموز تم تسجيل 5808 حالة، وفي آب 6973 حالة، بينما في أيلول 5462 حالة.

في شهر تشرين الأول تم تسجيل 6934 حالة، وفي تشرين الثاني 6620 حالة، فيما لم ترد إحصائية من مجلس القضاء الأعلى لغاية الآن، بخصوص شهر كانون الأول.

وبحسب الأرقام المذكورة فإن العراق سجّل خلال الـ 11 شهراً من العام الماضي، 68016 حالة طلاق، وهو ما يعني تسجيل نحو (206) حالة يومياً.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المحاكم العراقية مثل هذا الكم الكبير من حالات الطلاق بين الأزواج، لكن تواصل هذه الوتيرة التصاعدية على مدى سنوات، يدق ناقوس الخطر حسب الخبراء والاختصاصيين ما يهدد وفقهم بزعزعة الاستقرار المجتمعي، ويعرض مستقبل آلاف الأسر العراقية والشباب والأطفال للضياع والتفكك.

ويقول خبراء إن ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة.