متابعة/ المدى
صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، لصالح القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن القضية النووية الإيرانية.
ومن بين 35 عضوا في المجلس، صوتت 12 دولة ضد هذا القرار، وامتنعت دولتان عن التصويت، وصوتت عشرون دولة لصالحه.
ويطلب القرار من إيران التعاون "على الفور" مع المفتشين لحل مخاوف الوكالة وتقديم إجابات "مقنعة" للشكوك القائمة بشأن برنامجها النووي.
وسبق أن قال القائم بأعمال وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تصريحات منفصلة، إنه في حال الموافقة على القرار فإن الجمهورية الإسلامية سترد عليه.
وقبل ساعات من التصويت، أيدت أميركا هذا المشروع وأعلنت أن هذا القرار لابد أن يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع ضد البرنامج النووي الإيراني.
وفي كلمته لمجلس المحافظين، رسم غروسي صورة قاتمة لما آل إليه البرنامج النووي الإيراني، لجهة مواصلة طهران مراكمة اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المئة، أو لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة وعدم التزامها باتفاقية الضمانات. وسبق للمسؤول الدولي أن زار طهران بداية شهر مايو (أيار) وعاد منها خائباً إلى حد كبير.
فيما فتح علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، والمسؤول الذي تسلم دفة الملف النووي، النار وفق ما جاءت به صحيفة "دنياي اقتصاد" من خلال كلمة على منصة إكس، جاء فيها: إذا كانت بعض الدول الأوروبية، التي لديها قلة فهم، تريد اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي الإيراني في هذا الاجتماع، فإنها ستواجه رداً جدياً ومؤثراً من قبل إيران.
وبالطبع، لم يفصل شمخاني نوعية الردود الإيرانية، لكن يمكن العودة إلى ما درجت عليه طهران في السنوات الأخيرة لفهم طبيعة ما قد تعمد إلى اتخاذه، وهو في الغالب يتناول البرنامج النووي نفسه، لجهة الارتقاء بالتخصيب أو بوضع مزيد من العراقيل أمام عمل مفتشي الوكالة، حتى بالتلويح إلى التخلي عن العقيدة النووية الإيرانية، التي تمنع بحسب فتوى من المرشد الأعلى الذهاب إلى إنتاج السلاح النووي. ورغم التلويح بذلك مؤخراً، فإن الوكالة نفسها ومسؤولين أميركيين أكدوا أن لا شيء يدل على أن إيران عازمة أو بصدد الذهاب نحو هذا الخيار.