 ترجمة / حامد أحمد

أشار تقرير لمنظمة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID الى ان القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية الهادف لإغلاق مخيمات النزوح المتبقية في نهاية شهر تموز القادم والبالغ عددها 22 مخيما، جميعها في إقليم كردستان، قد يكون له أثر كبير على اكثر من 150 ألف نازح يعيشون فيها حاليا، في وقت يواجه عائدون لمناطقهم الاصلية مصاعب في معيشتهم وغياب فرص عمل وخدمات عامة ورعاية صحية وبنى تحتية خربة مما يفاقم ذلك من معاناتهم الإنسانية.

وتقول المنظمة الدولية ان الحكومة وافقت في كانون الثاني على قرار يتضمن خطة باغلاق 22 مخيما متبقية للنازحين في العراق وإيقاف الخدمات عنها بحلول 30 تموز القادم، متوقعة بان ذلك سيكون له اثر سلبي على ما يقارب من 157 ألف نازح، واستنادا لمنظمة، ريتش، للرعاية الإنسانية فان 90% من هؤلاء النازحين ينحدرون من مناطق ونواحي وقرى ومدن تابعة لمحافظة نينوى.
ويشير التقرير الى انه اعتبارا من أيلول الى كانون الأول 2023 فان اكثر من نصف العائدين من النازحين ذهبوا الى مناطقهم في سنجار التي ما تزال محطمة على نحو كبير اثر معارك التحرير ضد داعش بين عامي 2014 و2017 التي دمرت، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، ما يقارب من 80% من بناها التحتية المدنية و70% من منازلها. وبسبب افتقار المنطقة لخدمات عامة واسكان وفرص عمل فان نصف العائدين لمناطقهم قرروا في نهاية عام 2023 النزوح مرة أخرى وهذا ما حصل في سنجار.
وبعد اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراره بغلق مخيمات النزوح أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين تفاصيل خطة اغلاق المخيمات والتي اشتملت على إعطاء مساعدة كمنحة بمقدار 4 ملايين دينار للعوائل المقيمة في المخيمات للعودة الى مناطقها الاصلية او السكن في مكان آخر خارج المخيمات. مع ذلك واستنادا لتقارير عن الأمم المتحدة ، فان عوائل نازحة عادت من مخيمات محافظة السليمانية الى مناطقها في محافظة صلاح الدين أشارت الى ان المبلغ الذي تلقوه غير كافي لبداية حياتهم من جديد.
وأشار التقرير الى انه على الرغم من محاولات الحكومة لتشجيع العودة الطوعية، فان غالبية النازحين من منطقة سنجار لم يعودوا لمناطقهم الاصلية وذلك منذ نهاية المعارك وتحرير مناطقهم. واعتبارا من شهر نيسان فان 65% من بلدات وقرى سنجار لم يعد لها سوى اقل من نصف تعداد سكانها الذين كانوا قبل مجيء داعش.
وخلال الأشهر الأخيرة وكجزء من خطة وزارة الهجرة والمهجرين لايقاف جميع الخدمات عن مخيمات في إقليم كردستان، تمت إعادة توطين نازحين في مخيم تازه دي وآشتي في محافظة السليمانية وذهابهم الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة صلاح الدين. وفي شهر نيسان تم غلق مخيم تازه دي للنازحين في السليمانية بشكل رسمي. وأشار عاملون في الجانب الإنساني الى ان مخيم آشتي للنازحين من المحتمل ان يتم اخلاؤه خلال الأشهر القادمة.
واستنادا لعاملين في الجانب الإنساني من منظمات غير حكومية، فان النازحين المقيمين عبر كل المخيمات ما يزالون ترد تقارير تعبر عن عدم اطمئنانهم وتخوفهم من آثار خطة اغلاق المخيمات عليهم.
وتذكر المنظمة الدولية في تقريرها بان النازحين الذين عادوا مؤخرا لمناطقهم الاصلية وسط تحرك الحكومة لاغلاق المخيمات قد عايشوا ظروف عدم توفر سكن لائق ومصادر معيشة محدودة فضلا عن بنى تحتية متهرئة تتسبب بمفاقمة الاحتياجات الإنسانية، مشيرة الى ان قسما من المحافظات اجرت تحسينات في بعض الخدمات من توفير كهرباء ومياه شرب كما حصل في منطقة المقدادية وخانقين في محافظة ديالى وتحسينات بتجهيز المياه في منطقة الطارمية وإعادة اعمار بعض البيوت المحطمة في منطقة الحويجة في محافظة كركوك.
ومع ذلك فان عائدين في محافظات أخرى مثل نينوى وصلاح الدين أعربوا عن معايشتهم لظروف معيشية متدهورة اشتملت على قلة تجهيزات الكهرباء وتعرض منازلهم لدمار واضرار مع قلة تجهيزات المياه فضلا عن عدم توفر فرص عمل وخدمات عامة فقيرة وبنى تحتية صحية غير جيدة، واذا ما تعذر على منتسبي منظمات الرعاية الإنسانية توفير حلول عاجلة لاحتياجات النازحين العائدين، فان العوائل العائدة ستستمر بمواجهة ظروف صعبة عند مغادرتها المخيمات مما قد يؤدي ذلك لعملية نزوح ثانية أخرى.
واستنادا الى استطلاع نشرت نتائجه منظمة الهجرة الدولية في أيار التقت خلاله مع 280 نازحا وعائدا او مسؤولي رعاية صحية ومسؤولين محليين ومنظمات مجتمع مدني، فان احتياجات دعم الرعاية الصحية النفسية واعتبارا من كانون الأول 2023 ما تزال عالية بين أبناء مناطق غربي نينوى، حيث اعرب 96% منهم عن انتشار حالات الكآبة وعدم الاستقرار جراء سنوات من حالة نزوح مزمنة ومرورهم بمصاعب نفسية وخوف وقلة خدمات.
وأشار التقرير الى ان السلطات العراقية مستمرة بعملية إعادة مواطنين عراقيين من مخيم الهول في سوريا إلى معسكر الجدعة، حيث تمت إعادة أكثر من 1,300 عراقي خلال العام 2024 بضمنهم أكثر من 600 شخص تمت اعادتهم خلال شهر آذار.

• عن وكالة USAID