خاص/ المدى
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، اليوم الخميس، بأن الحكومة لن توقف استيراد العجلات بسبب وجود مصالح لمتنفذين بالدولة، فيما بين أن حل مشكلة الزحام في بغداد هو بتوفير طرق بديلة وجديدة.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، إن "الحكومة لن تقوم بإيقاف استيراد العجلات لعدة أسباب، منها لوجود مصالح لمتنفذين ومسؤولين كبار في الدولة يحتكرون سوق استيراد العجلات في البلد، إضافة أنه لا يوجد تخطيط يقوم بتنظيم عملية استيراد العجلات". مشيرا إلى، إن "الاستيراد مفتوح لجميع العجلات فضلا عن (الدراجات والستوتات والتكتك)، وهذا أمر خاطئ إذ يجب أن تكون هناك برمجة للنظام، وهو التسقيط مقابل البدل، وهذا لا ضير فيه، ولا سيما عندما تتعامل الحكومة مع المواطن في موضوع التعويض بدل التسقيط، وتقدم بعض التسهيلات مثل بيع العجلات وفق أقساط بسيطة يدفعها المواطن".
يضيف حسن لـ (المدى)، إنه "يجب وضع قوانين تخدم الشارع العراقي، إذ أننا نرى بأن هناك عجلات لا تزال تسير في الشارع، وهي من صنع عام 1954، وهذا فقط فيما يخص العجلات التي صنعت، واستوردت منذ أكثر من 70 عاما".
ويتابع، إن "جميع المشاريع التي تقوم بها الحكومة لفك زحام الشوارع لن تحل مشكلات الزحام، وإذا فعلت فهي تحل المشكلة بنسبة 30% فقط، وزحام مجسر قرطبة ألان مثال على ذلك". منوها على، إن " مشكلة تغيير أوقات الدوام الرسمي بدورها زادت الطين بلة، وبالرغم من حديثنا بهذا الموضوع قبل صدور القرار، وإيعازنا بأن هذا القرار سيجعل الشوارع مزدحمة بطول فترة النهار، فضلا عن أن أكثر من 6 مشاريع كانت قد بدأت بوقت واحد مما زادت تأثر الشوارع بهذه المشاريع".
يكمل حسن، إن "مشكلة الزحام في العراق لن تحل إذ لم توفر الحكومة طرقاً بديلة وجديدة للمواطنين، ناهيك من أن هناك جزرات وسطية يبلغ عرضها 12 مترا حيث تكون أكثر عرضا من الشارع نفسه الذي يبلغ 10 أمتار فقط، وبالنهاية ليس لها فائدة غير أن تصبح مكب النفايات".
يختتم حسن حديثه لـ (المدى)، بأنه "على الدولة إذ أرادت حل المشكلات المتعلقة بالزحام، فيجب عليها أن تستثمر إمكانيات الأشخاص المختصين في هذا المجال".
وكان قد أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق بوقت سابق من العام الجاري عن وصول أعداد السيارات خلال العام الحالي إلى 8 ملايين سيارة، مطالبا بإيقاف استيراد السيارات لـ 5 سنوات.
وبحسب البيانات والتقارير المتوفرة، من وزارة التخطيط ومديرية المرور العامة، ومعدلات النمو السكاني، من المتوقع أن تتجاوز أعداد السيارات في العراق 10 ملايين سيارة بحلول عام 2030.
فيما أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في شهر آذار من العام الماضي 16 مشروعاً تتعلق باستحداث طرق وجسور، وصفها بأنها حزمة أولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد، مؤكداً أهميتها في معالجة المشكلة باعتبارها الأولى من نوعها في البلاد، أبرزها فتح طرق كانت مغلقة لمدة سنوات، وإزالة عدد كبير من نقاط التفتيش الأمنية، وفتح شوارع في وسط المدينة، وداخل المنطقة الخضراء.