متابعة/ المدى
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب يهدد بمحاكمة خصومه السياسيين إذا أُعيد انتخابه، فيما قال خبراء قانونيون إن مجرد إطلاق هذه التهديدات "يلحق ضررًا حقيقيًا بسيادة القانون".
وذكرت الصحيفة، أن "ترامب بذلك يتحدى القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام القضائي، لكنه إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، فإنه سيكتسب سلطة هائلة لتنفيذ أنواع الانتقام القانوني التي كان يروج لها".
وأضافت أن "وزارة العدل هي جزء من السلطة التنفيذية، وفي حال فوز ترامب، فستكون له السلطة بصفته الرئيس حينذاك، بأن يطالب المسؤولين بالتحقيق مع خصومه ومحاكمتهم".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "ترامب الذي لم يخف رغبته في تطهير البيروقراطية الفيدرالية من غير الموالين لأجندته على نحو كاف، سوف يكون قادرا على طرد أولئك الذين يرفضون ذلك".
وتتمتع وزارة العدل الأمريكية باستقلالية كبيرة فقط لأن الرؤساء منحوها تلك الاستقلالية، وإذا قاوم النظام القانوني ملاحقة ترامب سياسيًا في ولايته الثانية المحتملة، فذلك سيكون، بسبب رفض القضاة والمحلفين لها.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن "تأملات ترامب حول محاكمة خصومه السياسيين التي يخطط لها تخدم غرضًا سياسيًا مباشرًا، حيث تؤكد حجته بأن إدانته في نيويورك كانت نتاج جهد بذله الديمقراطيون لعرقلة إعادة انتخابه ولإرضاء خصومه في الانتقام المحتمل من قاعدته الانتخابية".
ورأت الصحيفة، أن "تلك التأملات لها تأثير جزئي في تقويض الثقة في نزاهة نظام العدالة الجنائية، وبذلك أصبح ترشيح ترامب بمكانة استفتاء على نوع النظام القضائي الذي تعتقد البلاد أنها تمتلكه الآن، وتريد أن يكون عليه في المستقبل".
وقال رئيس مركز برينان للعدالة مايكل والدمان، إن "أمر ترامب بمحاكمة معارضيه سيكون بمكانة إساءة استخدام ملحمية للسلطة".
ونقلت الصحيفة عن ديفيد ريفكين جونيور، الذي عمل محاميًا في إدارتيْ ريغان وبوش الأب، قوله: "من الناحية الدستورية، يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية في مجال إنفاذ القانون لمقاضاة أي شخص. ولا يحصل أي شخص على حصانة كونه خصمًا للرئيس".
