خاص/ المدى

رأى الباحث بالشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، اليوم الثلاثاء، أن التعداد العام للسكان مهم جداً في معرفة تخصيصات المحافظات وحصة كل فرد في الموازنة المالية العامة، لكنه استبعد إجراءه بشكل رسمي.

وقال حسن في حديث لـ(المدى)، إن "التعداد العام للسكان مهم جداً في معرفة حصة كل فرد وتخصيصاته"، مستبعداً "اجراء التعداد بشكل رسمي".

وأعرب عن أمله في أن "يحد التعداد السكاني من نسبة الفساد في البلاد"، مستشهداً بـ"محافظة المثنى بعد أن بعث رئيس الوزراء وفداً لها لإحالة الملفات المهمة الجهة القانونية المختصة بمكافحة الفساد".

وأضاف، أن "التعداد السكاني يحتاج الى أجهزة ومعدات قد تحرق او تتلف بعد الانتهاء منه، وذلك يؤدي الى خسارة مبالغ كبيرة".

وأنطلق التعداد السكاني التجريبي في (31 آيار 2024)،  بعد تأجيله لأربع مرات متتالية خلال الـ27 عاما الماضية.

ويُعد التعداد السكاني في العراق ملفاً سياسياً شائكاً، أكثر من كونه إجراء تنظيمياً، بسبب ارتباطه بالانتخابات والطائفية التي قامت عليها العملية السياسية منذ زمن الدكتاتورية.

ويعتمد العراق حاليا في نظام الانتخابات على أن لكل 100 ألف شخص نائباً، ويمنح تقديرات السكان بشكل تقريبي لكل دائرة انتخابية، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

ويُقدر حاليا العدد الإجمالي لسكان العراق ممن يعيشون داخله بـ43 مليون نسمة، في حين تبلغ أرقام عراقيي المهجر أكثر من 6 ملايين يتوزعون على نحو 40 دولة.

وآخر تعداد سكاني أجراه العراق كان في عام 1997، واستُثنت منه محافظات إقليم كردستان الثلاث، إربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج سيطرة النظام العراقي في ذلك الوقت، وأظهر أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة. ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية ودخول تنظيم “داعش”، وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع عليها وعدم وجود تخصيصات مالية وجائحة كورونا.