خاص/ المدى
أكد المتحدث باسم تحالف الحسم الوطني صلاح الكبيسي، اليوم الخميس، أن خلو منصب رئيس مجلس النواب من المكون السني عرقل المضي بقانون العفو العام.
وقال الكبيسي في حديث لـ(المدى)، إن "الاتفاق السياسي الذي عقد في بداية تشكيل الحكومة مع ائتلاف ادارة الدولة تضمن المضي بقانون العفو العام وتعديله داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "أغلب الكتل السنية طالبت بتعديل فقرات قانون العفو العام، بما يتيح إعادة اجراءات التحقيق مع المحكومين".
وأشار المتحدث باسم تحالف الحسم الوطني الى، أن "القانون كان من الممكن ان يحسم عندما كان محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، لكن الحلبوسي لم يبذل جهداً تجاه القانون ولم تكن النواية جدية من قبل بعض الكتل السياسية تجاه حسم القانون".
ولفت الى، أن "قوى الاطار كان هدفها دفع عجلة تشكيل الحكومة، بينما الطرف الاخر والمتمثل بالاغلبية السنية (في اشارة الى حزب الحلبوسي) كان منشغلاً في تقسيم المغانم والمكاسب"، مستبعدا "تعديل القانون بعد فراغ كرسي البرلمان من المكون السني".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
لكن هذا القانون ما يزال محل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية، إذ لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
