ترجمة / المدى
قدمت منظمة "منا لحقوق الانسان"، تقريراً يقيم مدى امتثال المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق للمعايير الدولية، مبينة أن تلك المفوضية لا تلعب "الدور المتوقع" من مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة.

وكتبت المنظمة السويسرية، تقريراً ترجمته (المدى)، أن "اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم في أكتوبر 2024، بتقييم وضع المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، وقبل هذه المراجعة، قدمنا تقريرا يقيم مدى امتثالها للمعايير الدولية ذات الصلة من الناحيتين القانونية والعملية".
وأضافت إن "نتائج تقريرنا واضحة، وهي أن (المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تلعب الدور المتوقع من مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة وفعالة لحقوق الإنسان)".

ولفت تقرير المنظمة الى أن "اللجنة الفرعية للاعتماد تعتمد على عملية "مراجعة النظراء" لتقييم امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، التي تحدد الحد الأدنى من المعايير التي يجب على المؤسسات الوطنية الالتزام بها (لكي تعتبر ذات مصداقية وتعمل بفعالية)، وركائز هذه المبادئ هي التعددية والاستقلال والفعالية، أي أن يجب أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة عن الحكومة، وتمثل المجتمع المدني وتتعاون معه، وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان بشكل فعال من خلال مراقبة الانتهاكات ومعالجتها، ويتم إجراء مراجعة حيث يتم منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الوضع "أ" أو "ب"، مما يشير إلى امتثالها أو عدم امتثالها، على التوالي، لمبادئ باريس".

وتابع التقرير السويسري، أن "منا لحقوق الإنسان، كانت قد قدمت في فبراير 2021 تقرير تقييمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إلى اللجنة الفرعية للاعتماد، حيث سلطت الضوء على أوجه القصور العديدة فيها، لا سيما في سياق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019. على الرغم من مخاوفنا، أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد بإعادة اعتماد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالحالة "أ" في يونيو 2021".

وأردف، أنه "تم إجراء تقييم المفوضية العليا لحقوق الإنسان لعام 2021 كجزء من عملية إعادة الاعتماد الدورية للجنة الفرعية للاعتماد، حيث تتم مراجعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أساس دوري لمدة خمس سنوات، ومع ذلك، هذا العام، فإن تقييم اللجنة الفرعية للاعتماد في أكتوبر 2024 للمفوضية العليا لحقوق الإنسان يأخذ شكل "مراجعة خاصة"، ويبدأ هذا النوع من المراجعة عندما تعتبر ظروف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها بالحالة "أ" "قد تغيرت بطريقة تؤثر على امتثالها لمبادئ باريس".

وخلص تقرير منظمة "منا لحقوق الانسان"، المقدم إلى اللجنة الفرعية للاعتماد في يونيو 2024، إلى أن "أوجه القصور في المفوضية العليا لحقوق الإنسان تفاقمت منذ عام 2021".

المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق يتم ادارتها من قبل وزارة العدل وهي جهة حكومية وهو تجاوز على استقلاليتها حيث لا تمتلك القدرة على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى في انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها واحالتها الى الادعاء العام

وأشار الى أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ستظل غير فعالة، فإنها لم تنتخب مجلس مفوضين منذ عام 2021، وفي فبراير 2023، تم تشكيل لجنة خبراء مسؤولة عن تعيين المفوضين، وأصدرت دعوة لتقديم الطلبات في 30 مارس 2023، ومنذ ذلك الحين، لم تقم لجنة الخبراء بتشكيل مجلس مفوضين، وحتى الآن لم يتم إدراج أي مرشح في القائمة المختصرة".

ولفت الى أنه "على الرغم من تواصل المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول الأحداث التي تشارك فيها، إلا أنه في غياب مجلس مفوضين، فإن المفوضية غير قادرة على الوفاء بولايتها بشكل كامل، مثل التحقيق في القضايا، ورفع الدعاوى القضائية أو دعمها، ومراقبة امتثال مختلف الوكالات الحكومية لمتطلبات القانون العراقي وقانون حقوق الإنسان الدولي".

وأردف التقرير، :"ما يثير القلق أكثر أن مجلس الوزراء العراقي أصدر المرسوم رقم 23516 لعام 2023، الذي وضع المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحت إشراف وزارة العدل، وقد تعرض هذا القرار لانتقادات واسعة النطاق من قبل الناشطين العراقيين والمجتمع المدني الذين وصفوه بأنه خطوة نحو مزيد من الشلل والتهميش للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".

واستدرك، أنه "من خلال وضع المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحت سيطرة الحكومة العراقية، سيكون لهذا المرسوم تداعيات سلبية على قدرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان على إجراء تحقيقات في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي تحدث تحت إشراف وزارة العدل (على سبيل المثال، ظروف السجون، والتعذيب، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وما إلى ذلك)، وقد تخضع هذه التحقيقات للرقابة أو منع النشر، وبالإضافة إلى ذلك، تظل عملية تعيين المفوضين تحت سيطرة الأحزاب السياسية العراقية الرئيسية".

وأضاف إن "لجنة الخبراء، المسؤولة عن ترشيح مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تتألف بشكل شبه كامل من ممثلي الأحزاب السياسية العراقية الرئيسية التي تشكل مجلس النواب العراقي".

وبين ، أن "لجنة الخبراء تضم ممثلاً واحدًا فقط للمجتمع المدني، وهو غير معروف إلا قليلاً بين منظمات المجتمع المدني المحلية القائمة، وفي الواقع، كان المجتمع المدني العراقي قد سلط الضوء بالفعل على النفوذ المفرط للأحزاب السياسية والتمثيل غير الكافي للمجتمع المدني في لجنة الخبراء في عام 2017".

وأشار الى أنه "على الرغم من أن أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يتمتعون بالحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأفعال المرتكبة بحسن نية بصفتهم الرسمية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في أغسطس 2021، قرارًا بناءً على طلب مجلس الوزراء الذي رفع حصانة المفوضية العليا لحقوق الإنسان من الملاحقة القضائية، ومما يزيد القلق أن المفوض السابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، واجه إجراءات قانونية بسبب تعليقات أدلى بها حول توثيق مزاعم التعذيب كجزء من عمله في أوائل عام 2022".

وأشارت المنظمة السويسرية الى أنه "في 18 مارس 2022، أصدر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا مشتركًا أعلن فيه أن هذا التطور يبدو أنه هجوم على المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال السعي لإسكات أحد مفوضيها، الذي اتخذ موقفًا عامًا قويًا يقوم بالتحقيق في التعذيب في العراق وتوثيقه والتحدث عنه علنا".

وأكملت،: "في تقريرنا إلى اللجنة الفرعية للاعتماد، اعتبرنا أنه لم يتم استيفاء الشروط لإعادة اعتماد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالحالة "أ"، كما كان الحال في يونيو 2021، ولمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها في مساهمتنا، لفتنا إلى تقديم قائمة من التوصيات الملموسة التي تهدف إلى تعزيز المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس".

واختتم التقرير: "كأولوية، نعتقد أن عملية الاختيار المعمول بها حاليا تحتاج إلى إعادة النظر لضمان تمثيل أكبر للمجتمع المدني داخل لجنة الخبراء، ينبغي إلغاء المرسوم الذي يضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العراقية تحت إشراف وزارة العدل، ويجب تعيين أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان دون مزيد من التأخير حتى تتمكن اللجنة من تنفيذ ولايتها بشكل كامل وفعال".