خاص/ المدى
أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الجمعة، بأن المدن الجديدة هي الحل الأمثل لارتفاع سوق العقارات وازمة السكن في العراق، فيما فصل أنواع العقارات، مبينا أن البلد يحتاج إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لإنهاء الأزمة.
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، إن "العراق لديه نقص قرابة 4 ملايين وحدة سكنية إذ لم يكن أكثر من هذا الرقم، حيث إن إجمالي الوحدات السكنية التي تم منحها الإجازة التي تبنى تحت التأسيسات لا تتجاوز المليون ونصف المليون وحدة سكنية". منوها على، أنه "بهذا الحساب فأننا نحتاج إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية، وهذا الوحدات تكون من خلال بناء المدن الجديدة، فالكثافة السكانية تتفاقم لذا نحتاج إلى سياسة عقارية متسارعة".
وأضاف حنتوش لـ (المدى)، أنه "يبلغ العراق 430 ألف كيلو متر مربع، ومع هذا الرقم فإن تجمعاتنا في مناطق محددة، بسبب عدم وجود توسع بالطرق والخدمات، لذا نحتاج إلى أن يكون هناك جزء من الموازنة لرسم طرق وشبكات ومدن جديدة يتم من خلالها توزيع الأراضي للمواطنين، فمنهم من توزع له بالمجان، ومنهم بمقابل". مشيرا إلى، أن "المدينة الجديدة لا تحتاج فقط تصميم أساسي وطرق وخدمات، ومن خلال مبيعات الحكومة سوف تعيد أضعاف المبالغ التي صرفت لخزينة الدولة، وبذلك يكون هناك استقرار بأسعار العقارات".
وأشار حنتوش، أن "هناك نوعان من أسعار العقارات، الأول تلك التي تبلغ أسعار المتر منها، وتبدأ من مليون دينار للمتر الواحد لتصل إلى خمسة ملايين للمتر الواحد، وهذا النوع جاء نتيجة التضخم، بسبب وجود أموال، وعدم وجود قدرة مصرفية على سحب هذه الأموال وانعدام السياسة العقارية الناجحة لتخفيض أسعار العقار وسوق أسهم يسحب هذه الأموال بالتالي يذهب المواطن ليضع أمواله في سوق العقار بدلا من وضعه في المصارف، بسبب فقدان ثقة المواطن بها، وهذا ما جعل سوق العقار يرتفع إلى الأكثر من ضعف".

استغرب من بعض تصريحات البنك المركزي بقوله إن هناك مبالغ كبير قد أنفقت لحل أزمة السكن في البلد، فهل من المعقول أن مبلغ 18 تريليون دينار عراقي هو مبلغ كبير على هذه الأزمة، حيث أن العراق قد أنفق 1500 مليار دولار على ملفات أغلبها فاشلة

وأكمل حنتوش، أن "هناك النوع الثاني من العقارات والذي يسمى بـ"الفقاعة" وهذا النوع جاء نتيجة غسيل الأموال"، مبينا أن "هناك عقارات يبلغ سعر المتر الواحد منها 10 ملايين، لكن هذه الفقاعة لن تستمر".
واختتم، أنه "نحتاج إلى سياسة عقارية متجددة وبناء وحدة سكنية ناجحة مثل بسماية، واستحداث مدن عن طريق استحداث الطرق والخدمات، فيما نحتاج إلى مبادرات جديدة للسكن، إذ أن مبادرات البنك المركزي لم تتخط مبلغ 18 تريليون دينار لمدة خمس سنوات". مستدركا بحديثه "استغرب من بعض تصريحات البنك المركزي بقوله إن هناك مبالغ كبير قد أنفقت لحل أزمة السكن في البلد، فهل من المعقول أن مبلغ 18 تريليون دينار عراقي هو مبلغ كبير على هذه الأزمة، حيث أن العراق قد أنفق 1500 مليار دولار على ملفات أغلبها فاشلة، فملف الكهرباء قد أنفق عليه قرابة الـ 100 مليون دولار وإلى ألان كأننا نعيش في عام 2005 وما نعانيه يتكرر، بسبب أزمة الكهرباء المستمرة، لذلك نحن بحاجة إلى مبادرات جديدة".
يشار إلى أن الحكومة الحالية باشرت بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، إلا أن أغلب هذه الوحدات السكنية تعرض للبيع بأرقام مخيفة لذوي الدخل المحدود لتجعل أزمة السكن مستمرة.