باريس / متابعة
صادقت محكمة الاستئناف في باريس أمس الأربعاء على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب/أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وقالت محاميات الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، كليمانس بيكتارت وجان سولزر وكليمانس ويت لوكالة فرانس برس، إن "هذا الحكم تاريخي. إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة".
وأضفن بعد صدور القرار في جلسة مغلقة "إنه انتصار مدموغٌ بشجاعة ومثابرة الضحايا الفرنسيين والسوريين للهجمات الكيميائية في سوريا، ما يفتح الطريق لإمكان إجراء محاكمة ضد بشار الأسد في فرنسا، وهذا يشكل تقدماً هائلاً في الكفاح ضد الإفلات من العقاب".
ووفقاً لعدة مصادر مقربة من الملف، تعدّ هذه أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية ضد رئيس دولة يمارس الحكم.
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه "يعتبر بالإجماع حتى الآن" أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم "مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط" مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.
و"من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في آب/أغسطس 2013" أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب "أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى".
ولم تكن المحاميات على دراية فورية بتفاصيل حجج غرفة التحقيق.
وفي الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.