خاص/ المدى

اعلن المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة العميد زياد القيسي، انطلاق المرحلة الثانية من الحملة المتمثلة بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، فيما أشار الى وجود مراحل أخرى تتمثل بعمليات الدهم والتفتيش وفرض عقوبات بحق المخالفين.

وقال القيسي لـ(المدى)، ان "كوادر وزارة الداخلية بدأت عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتتولى قيادات الشرطة عمليات الشراء مع وجود 697 مكتب في عموم البلاد خصصت لعملية التسجيل والشراء".

واشار إلى "وجود توقيتات زمنية لعمليات الشراء وبعدها يتم المباشرة بالمراحل الأخرى لحملة حصر الأسلحة بيد الدولة".

ولفت الى انه "ستكون هناك عقوبات وعمليات تفتيش في المرحلة التي تتبع مرحلة شراء الأسلحة من المواطنين".