 ترجمة: عدنان علي

استنادا لتقرير صادر عن منظمة هيومان رايتش ووتش ومنظمة الايغور ومقرها في النرويج تم نشره يوم الأربعاء ، فان السلطات الصينية اعادت تسمية المئات من قرى وبلدات تابعة لجماعة الايغور وذلك لإزالة الرموز الدينية او مراجع ثقافية ، مع استبدال العديد منها بأسماء تعكس أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني ، حسب قول التقرير.
ووثق التقرير إعادة تسمية ما يقارب من 630 منطقة مجتمعية للايغور بهذه الطريقة من قبل الحكومة جرت معظمها خلال ذروة حملة القمع ضد الايغور التي وصفتها عديد من الحكومات وهيئات حقوق الانسان على انها حملة إبادة جماعية.
الأسماء الجديدة التي ازالت مراجع دينية وتاريخية وثقافية هي من بين آلاف بلدة وقرية خضعت لتغيير الأسماء بين عامي 2009 و 2023. وان أي ذكر لدين او ممارسات ثقافية لجماعة الايغور قد تم ازالتها بضمنها مصطلحات مثل الحجة وهو لقب لواعظ ديني صوفي والتي أزيلت من أسماء 25 قرية على اقل تقدير. وكذلك تم إزالة اسم ، هانيقة ، من 10 قرى وهي اسم بناية دينية صوفية.وكذلك إزالة اسم ، مزار ، والذي يعني ضريح من 41 ق رية تقريبا. وقال التقرير ان أسماء القرى الجديدة تعبر بشكل رئيسي عن رغبة الحكومة الصينية التي تريد من جماعة الايغور ان يتبعوها تحت القيادة الصينية.
ايلاين بيرسون ، مدير قسم آسيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش ، قال " هذا جزء من جهود أوسع للحكومة الصينية لان تخلط الإسلام بالإرهاب . يرون ان كل شيء إسلامي او عربي مصدر للتهديد ، ولهذا فانهم اعادوا تسمية هذه الأشياء لتكون ملائمة اكثر مع إيديولوجيتهم وفكرهم . ورأينا هذا الشيء أيضا في طريقة إزالة جوامع وتغييرها وتحويلها."
وأضاف قائلا " في عام 2023 بدات الحكومة الصينية بالإشارة الى التبت في وثائقها الرسمية على انها " شيانغ “. ومنذ العام 2017 أطلقت أيضا أسماء صينية رسمية لمواقع في منطقة ، آروناشال براديش ، وهي منطقة متنازع عليها في جبال الهملايا حيث تدعي الصين بانها ارض تابعة لها."
في عام 2021 ، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش بان الحكومة الصينية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية . وفي العام 2022 اقرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بان الحكومة الصينية ترتكب انتهاكات مزمنة لحقوق الانسان ، ربما تصل لمستوى جرائم ضد الإنسانية . قسم من الحكومات صنفت افعالها على أنها إبادة جماعية.