 أربيل / سوزان طاهر

أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوماً رئاسيا حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان، ليكون هذا المرسوم الخامس بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات.

ويوصف الموعد الانتخابي بالمهم باعتباره وسيلة لملء الفراغ الدستوري وإضفاء الشرعية على سلطات الإقليم، في ظل غياب برلمان الإقليم منذ أكثر من عام.
وجرت آخر انتخابات لبرلمان الإقليم في العام 2018، وكان من المقرر أن تجري في تشرين الثاني نوفمبر 2022، لكن الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الخاصة بالأقليات الموجودة في الإقليم حالت دون إجرائها.
نقلة نوعية
ويرى عدد من السياسيين والمختصين بأن، تحديد موعد انتخابات كردستان سيحدث نقلة نوعية في مشهد الإقليم على مختلف المستويات.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني بإن، تحديد موعد انتخابات برلمان كردستان من قبل رئاسة الإقليم، مهم جداً لجملة أسباب.
مؤكداً في حديثه لـ "المدى" أن "البعض اعتقد بأنه بمجرد مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيكون بمقدوره إدارة إقليم كردستان، ونسي بأن الديمقراطي يمتلك الأغلبية السياسية والشعبية".
وأضاف أنه "بمجرد مقاطعة الحزب الديمقراطي في المرة الأولى لانتخابات برلمان الإقليم، رأينا أرقاماً ضعيفة وخجولة في نسبة الذين قاموا بتحديث بياناتهم الانتخابية، وهذا مؤشر على وجود مقاطعة كبيرة للانتخابات لو أجريت دون الديمقراطي".
وأشار إلى أنه "بمجرد عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني رأينا بأن أعداداً كبيرة من المواطنين قاموا بالذهاب لمراكز المفوضية، لغرض تحديث بياناتهم، وهذا دليل على قوة الحزب الديمقراطي وثقله الشعبي والجماهيري".
قوانينٌ معطلة بحاجة للإقرار
ويؤكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق ريبوار بابكئي أن، الانتخابات المقبلة هي فرصة مهمة لكي يثبت للجميع مدى أهمية الحزب الديمقراطي وقوته في المشهد الكردستاني.
مضيفاً في حديثه لـ "المدى" أن "الانتخابات أمر جيد جداً، كون هنالك العديد من القوانين المعطلة، والتي تحتاج لوجود برلمان داخل كردستان يقر تلك القوانين، وتمضي الحكومة بها".
وتابع أن "الانتخابات خطوة مهمة لإنتاح برلمان جديد تخرج تولد منه حكومة جديدة، تشارك بها الأحزاب الفائزة، ونأمل أن تكون حكومة مستقرة، كون الأحزاب الأخرى المشاركة بالحكومة خلقت المشاكل، وحاولت تعطيل عمل حكومة الإقليم، عبر الانسحاب مرة والهجوم الإعلامي مرة أخرى".
وأردف أن "هنالك جهات حاولت التشكيك بقوة الحزب الديمقراطي وتقليص مقاعده في الانتخابات القادمة، وبثوا إشاعة مقاطعة الديمقراطي للانتخابات، لخشيته من خسارة عدد من المقاعد، نتيجة تقليص عدد مقاعد المكونات وتقسيم الدوائر الانتخابية".
وبين أن "هذه الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول ستكون أكبر إثبات على مدى شعبية وجماهيرية الحزب الديمقراطي، وأنه سيحصل على الأغلبية، رغم كل الظروف والمؤامرات".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان كردستان بعد تحديد رئاسة الإقليم يوم 20 تشرين الأول أكتوبر المقبل موعداً لإجراء العملية، مشيراً إلى معالجة العديد من ملاحظات وتحفظات الحزب التي دفعته إلى إعلان عدم المشاركة بالانتخابات في وقت سابق.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الماضي قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلا من مئة وأحد عشر، بعد تقليص عدد مقاعد الكوتا إلى خمسة مقاعد.

الأغلبيةُ الحقيقية
الكاتب والمحلل السياسي ميران سعيد يرى بأن انتخابات كردستان المقبلة ستكشف عن الأغلبية الحقيقية للأحزاب الكردية المختلفة، وثقل كل جهة.
لافتاً في حديثه لـ "المدى" إلى أنه "في السابق كانت حجة الأحزاب بأن الانتخابات يشوبها التزوير، كونها تقام بإشراف مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم، وهذه المؤسسة مسيطر عليها من قبل الأحزاب الكبير".
فضلا عن عدم وجود تدقيق على سجلات الناخبين، لكن الآن يتم اعتماد البطاقة البايومترية، وبالتالي فأن، هذا الأمر سيدحض حجة التزوير، وسيكشف عن ثقل كل حزب داخل برلمان الإقليم.
وأوضح أن "الكثير من الملفات الخلافية مع بغداد معطلة، لغياب برلمان الإقليم، ومنها ملف النفط والغاز، والخلافات المالية، وهذه الأمور يمكن حلها عن طريق وجود السلطة التشريعية متمثلة بالبرلمان".
كما أن، غياب السلطة التشريعية أثر على سمعة كردستان في المحيطين الإقليمي والدولي، خاصة وأن كردستان خطت خطوات مهمة نحو الديمقراطية، بالتالي من غير الممكن غياب سلطة رئيسية عن المشهد الكردستاني، فهذا يضعف الإقليم أمام صناع القرار الدولي.
وجرت أول انتخابات لبرلمان كردستان في 19/5/1992 بمشاركة نحو مليون مقترع، وتم تخصيص 105 مقاعد آنذاك.