بغداد/ تميم الحسن

تحاول الولايات المتحدة "تحييد العراق" في الازمة المندلعة منذ اشهر في غزة والبحر الاحمر، واحتمالات وقوع حرب في جنوب لبنان.
واشنطن قامت، مؤخرا، بتحذير بغداد من التحول الى "ممر ايراني" بين تلك النزاعات، كما تخطط لفرض عقوبات على المخالفين.

وتبدو ان لائحة العقوبات الأمريكية الجديدة قد تشمل جزء من الحشد الشعبي، بعد مشروع لـ"الكونغرس" يعتقد انه يطال رئيس مجلس القضاء.
وقال نائب قريب من الحكومة، محمد السوداني، لـ(المدى) ان "الولايات المتحدة طلب من العراق مؤخرا، ان لا يكون ممرا الى لبنان".
ويتوقع في اي لحظة ان تشن اسرائيل حربا على جنوب لبنان، فيما كانت فصائل عراقية قد اعلنت استعدادها للمشاركة هناك.
النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه أكد أن "واشنطن لم توضح تفاصيل ما المطلوب من العراق فعليا في هذا الامر، وانما التحذير جاء بشكل عام ويخص ربما المطارات".
ويبين النائب انه واشنطن "لم تطلب لحد الان بمنع الطائرات الايرانية التي تمر على العراق صوب سوريا ولبنان او تفتيشها". وبدأت ايران مؤخرا، بحسب بعض المعلومات، بنقل ثقل المسلحين من سوريا الى لبنان بسبب كثافة القصف والطلعات الجوية الاسرائيلية في دمشق. بالمقابل تستعد بغداد في تطور لافت، الى استقبال حركة حماس، وفق ماتقوله قيادات في "الاطار"، فيما نفى مستشار للسوداني تلك الاخبار. ويهدد تورط العراق بالازمة بين الغرب وايران تعرض البلاد الى ضربات انتقامية، كما حدث مطلع العام الحالي، او اصدار عقوبات ضد شخصيات ومؤسسات. وتشير بعض التسريبات الى احتمال صدور عقوبات ضد مديرية أمن الحشد في الهيئة، التي كانت قد صدر قبل ايام قرارا بإعفاء رئيسها ابو زينب اللامي، ثم التراجع عن ذلك القرار. بالمقابل كانت الخارجية العراقية قد رفضت، السبت، مشروع قرار جديد داخل الكونغرس الامريكي قد يطال فائق زيدان رئيس مجلس القضاء.

قرار الجمهوريين
يقول مثال الالوسي، وهو نائب سابق لـ(المدى) ان "الحزب الجمهوري الامريكي سيعقد خلال الاسبوع القادم، مؤتمر موسع وخطير ليس فقط لدعم مرشح الحزب للرئاسة وإنما يتداول فيها السياسات في المنطقة".
ويضيف الالوسي ان "الجمهوريين يعتقدون ان مايجري في العراق وفي المؤسسات العراقية هو بسبب تسامح الديمقراطيين (الحزب الديمقراطي) مع الحرس الثوري، لذلك يريدون ان يقفوا ضد هذه المواقف".
ويشير النائب السابق الى ان هناك "هناك ردود فعل قاسية" من الحكم الجمهوري إذا وصل الحزب الى السلطة، "سيعاقبون كل جهة قريبة من الحرس الثوري او عملت معه سواء افراد او مؤسسات".
وكان النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي، قال بانه سيقدم تعديلا على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء في العراق الأعلى ورئيسها "كأصول تسيطر عليها إيران"، بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن فري بيكون". وفي هذا الشأن يقول احمد الياسري رئيس المركز العربي الاسترالي للدراسات الستراتيجية انه " بغض النظر ان كان الكونغرس سيرفض أو يقبل مشروع القرار، لكنه سابقة خطيرة تحدث لاول مرة بعد 2003 ان يتهم القضاء بالانحياز السياسي". الياسري في اتصال مع (المدى) أكد ان "هذا المشروع ليس لمحاربة المؤسسة القضائية، وإنما لمعاقبة رئيس المجلس، والاتهامات ضد رئيس القضاء مرتبطة بأن القرارات القضائية ساهمت بالتأثير على المسار الديمقراطي للعملية السياسية".
ورئيس مجلس القضاء حسب التقرير الامريكي، من بين "القوى الرائدة التي تعمل على تعزيز مصالح إيران في العراق، ومساعدة ميليشيات طهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد".
ويشير رئيس المركز العربي الى ضرورة ان "يرد مجلس القضاء" وباقي المؤسسات الرسمية على ماجاء في ادعاءات عضو الكونغرس الامريكي، وليس الاكتفاء برفض المشروع. واضاف " ان يضع القضاء على جدول استهداف امريكا لايران يزعج كل العراق، لااحد يقبل ان يستهدف القضاء في بلده، لكن كعراقيين نريد ان نعرف الاسباب التي دفعت بهذا المشروع، وحقيقة الاتهامات".
من جانب اخر يقول الياسري ان بسبب الازمة في غزة والبحر الاحمر، فان "واشنطن تريد تقليص نفوذ ايران بالعراق، وهذا كان واضح من كلام السفيرة الامريكية (في اشارة الى المرشحة الجديدة لسفارة واشنطن في العراق تريسي آن جاكوبسون) التي تحدث قبل ايام في الكونغرس ايضا، عن ضرورة قطع اذرع ايران".
ويؤكد الباحث في الشأن السياسي ان "امريكا بالفترة المقبلة ستزيد الضغط على ايران خصوصا اذا عاد ترامب (دونالد ترامب) للحكم، وستزيد الاجراءات القطع اللوجستي، وهي اجراءات متصاعدة بالعراق من موضوع العقوبات الاقتصادية، إيقاف المصارف، مراقبة الحوالات، ثم الدور وصل الى استهداف بعض قيادات الفصائل ثم الى القضاء".
ويشير الياسري الى ان مشروع الكونغرس الامريكي الاخير هو "انذار مبكر للعراقيين" باجراءات قاسية قادمة، متوقعا "عدم نجاح الكونغرس في تمرير القانون، لكنه قانون خطير وقد يستخدمه ترامب لاحقا او اذا اتفق الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في وقت اخر".