متابعة / المدى
رفع نحو مئة راكب وأفراد من طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوّية البريطانيّة إجراءات قانونيّة ضدّ الحكومة البريطانيّة وشركة الطيران بعد أن احتُجِزوا رهائن في الكويت في الثاني من أغسطس/آب من عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى من قبل نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وأكدت شركة المحاماة "ماكيو جوري آند بارتنرز" ذلك موضحة أنّ 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متّهمين الحكومة البريطانيّة وشركة الخطوط الجوّية البريطانيّة بـ"تعريض المدنيّين للخطر عمدا".
ويزعم المُشتكون أنّ الحكومة البريطانية وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الغزو" لكنّهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أيّ حال لأنها كانت قد استُخدِمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عمليّة عسكريّة خاصّة.
وهو ما رفضته الحكومة البريطانية والتي اعتذرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوّية البريطانيّة بحصول الغزو.
أربعة أشهر من الأسر
وأمضى بعض من الركاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا، أكثر من أربعة أشهر في الأسر، واستُخدِموا دروعا بشرية ضدّ الهجمات الغربيّة على قوّات صدّام حسين خلال حرب الخليج الأولى.
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع المدّعين لأضرار جسديّة ونفسيّة شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم المُشتكون أنّ حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الغزو" لكنّهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أيّ حال لأنها كانت قد استُخدِمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عمليّة عسكريّة خاصّة.
وقد رفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوّية البريطانيّة بحصول الغزو.
عملية عسكرية خاصة ؟
وقال ماثيو جوري من شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" للمحاماة في بيان إن "الحكومة البريطانيّة والخطوط الجوية البريطانيّة عرّضتا حياة المدنيّين الأبرياء وسلامتهم للخطر بسبب عمليّة عسكريّة".
واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ"إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما"، مشيرا إلى أنّ جميع ضحايا الرحلة بي إيه 149 "يستحقّون العدالة".
ونقل البيان عن أحد الركّاب ويُدعى باري مانرز قوله" "لم نُعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسيّة وتجاريّة".
وأضاف أن "انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية".
ولم ترغب الحكومة البريطانية في التعليق، فيما تنفي الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر.