خاص/ المدى
اقترح الباحث بالشأن الاقتصادي علي دعدوش، اليوم الثلاثاء، عدة حلول لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين في البلد، فيما اكد ان الحكومة العراقية ملزمة بتطبق هذا القانون لكونه يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الباحث بالشأن الاقتصادي علي دعدوش، إن "هناك عدة تعديلات ضمن القانون وايضا توجد تعديلات من ضمن الوزارات والادارات التابعة لها للعمل بسلم رواتب موحد"، منوها على، ان "ان تعديل قانون سلم الرواتب يقع على عاتق الحكومة وليس مجلس النواب وهي ملزمة بتطبيقه".
احد قوانين منظمة العمل الدولية هو ضرورة مراجعة الحكومة لسلم رواتب موظفيها بواقع كل سنتين
ويضيف دعدوش لـ(المدى)، ان "هناك عدة جوانب ايجابية لتعديل سلم الرواتب منها تحقيق العدالة الاجتماعية، فراتب الموظف في وزارة النفط يختلف عن راتب الموظف في وزارة التربية، فيما انه هناك ايضا العدالة الاقتصادية التي يحققها هذا التعديل منها انهاء التضخم وارتفاع الاسعار للسلع والمواد الغذائية وغيرها"، مبينا، ان "احد قوانين منظمة العمل الدولية هو ضرورة مراجعة الحكومة لسلم رواتب موظفيها بواقع كل سنتين".
ويتابع، انه "اما بالنسبة لتاثير تعديل السلم الرواتب على الموازنات العامة للبلد فانه سيرفع فاتورة الرواتب والاجور على الحكومة ويكون هناك عبء على الموازنات وايضا يكون هناك زيادة بالعجز". مشترطا بذلك "ان ذلك سوف لن يحدث في حال حددت الحكومة الحد الاعلى والادنى للرواتب لجميع الموظفيين في كافة الوزارات والدوائر عن طريق التقنين او تدوير هذه الرواتب، اذ ان هناك رواتب في وزارات معينة تكون عالية جدا وهناك ما يقابلها في وزارات اخرى التي تكون رواتب موظفيها منخفضة جدا". مشيرا الى، ان "من ايجابيات هذه العملية هو تقليص العبء المالي على الحكومة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اكد، يوم السبت الماضي، أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة وذلك تعليقاً على المطالبات بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة.
وتشهد المحافظات عراقية تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة بإقرار تعديل مشروع قانون سلم الرواتب، فضلا عن خروج العشرات من العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
