متابعة المدى
أعلن وزير العدل خالد شواني،امس الاول الاثنين، تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيع وجود المراكز التعليمية في المؤسسات الإصلاحية.
وقال شواني، في تصريح صحفي إنه "خلال المرحلة الماضية كان هناك تعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية، حيث أسسنا مراكز تعليمية في السجون وكذلك مراكز للتربية ومحو الأمية"، مبيناً أنه "لولا الدعم والمساعدة والتسهيلات التي تقدمها وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة التربية ما كان لهذا المشروع أن ينجح".
وأضاف شواني؛ "بتوقيعنا على مذكرة التفاهم سنخطو خطوات عملية في توسيع آفاق التعاون فيما بيننا، وسيكون لدينا وفقاً لمذكرة التفاهم في كل قسم إصلاحي سجني مركز تعليمي يحصل من خلاله النزلاء على حق التعليم وإكمال حياتهم الجامعية خلال فترة محكوميتهم".
وتابع: "عملنا على فتح مراكز امتحانية داخل الأقسام السجنية"، لافتاً إلى أن "ذلك يعد جزءاً من العملية الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل بمساعدة ودعم وزارتي التعليم العالي والتربية في إصلاح النزلاء".
وكان وزير العدل قد افتتح المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية موقع وزارة العدل المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نعيم العبودي ووزير التربية ابراهيم الجبوري، ورئيس هيئة النزاهة الأتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الأدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الأنسان د. زيدان خلف، وبحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمختصين بملف حقوق الانسان ، وبإشراف وكيل وزير العدل للشؤون الأدارية والمالية د. برهان القيسي، وتحت شعار "التعليم خطوة أولى نحو الأصلاح"، أقامت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية.
وخلال كلمته التي القاها في المؤتمر، ذكر وزير العدل إن التعليم هو مفتاح كل الحقوق المؤطرة بنصوص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ويجب تكييف التعليم مع المتطلبات الخاصة لفئة المحرومين من حرياتهم فضلا عن كفاءة التعليم وامكانية الوصول اليه في ظل الظروف الخاصة للمستفيدين منه.