خاص/المدى
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، أن مشروع تعديل قانون الملاك سيتم في الفصل التشريعي المقبل.

ويقول عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ (المدى)، إن "البرلمان أجرى نقاشات مستفيضة حول تعديل قانون الملاك، وهناك اتفاقاً على تعديله".

ويضيف، أن "مشروع تعديل قانون الملاك قُرِئ، قراءة أولى وثانية، وسيتم تمريره في الفصل التشريعي الجديد".

من جهته، يشرح المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد الجنابي، خلال حديث لـ (المدى)، أن "تعديل قانون الملاك في العراق يعد خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتنظيم القوى العاملة"، مشيراً إلى أن"تعديل قانون الملاك ليس فقط أمرًا إداريًا، ولكنه أيضًا خطوة استراتيجية نحو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

ويردف، أنه "من خلال تنظيم وتحديث قواعد العمل يمكن تحقيق زيادة في إنتاجية الموظفين وتحسين جودة العمل"، مبيناً أن "بيئة العمل المنظمة والمستقرة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".

ويوضح، أن "تحديث القانون يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال تنظيم سوق العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية".

ويتابع الجنابي، أن "وضع قوانين أكثر إنصافًا، يمكن تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "القوانين المرنة والمحدثة تمكن الاقتصاد من التكيف بسرعة مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتكنولوجية".

وبحسب بيان للجنة، فإن رؤيتها "أن نمضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على أن يتم إعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل"، مضيفاً أن "تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي"، موضحا، أنه "لا بدَّ أن يُؤْخَذُ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون".

وقانون الملاك يختص بتحديد إعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، لَيُلْغَى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.

وفي شباط الماضي، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا إلى الدرجة العاشرة.

يشار إلى أن تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 سيتضمن إضافات جديدة للعناوين الوظيفية والدرجات الوظيفية إلى الملاكات في الخدمة العامة بحيث تتناسب مع العمل والشهادات التي حصل عليها الموظف، وتنتهي مشكلة عدد كبير من الموظفين الذين حصلوا على الدرجات العلمية الجديدة مع عدم وجود عنوان وظيفي لهم في قانون الملاكات.

ووفقاً لمتخصصين، فأن "تعديل قانون الملاك يحتاج إلى جهود مشتركة ومناقشة دقيقة بين وزارة التخطيط والمالية والتعليم العالي ومجلس الخدمة الاتحادي والنقابات المهنية للوصول إلى قانون متكامل يعالج الثغرات الموجودة في قانون الملاك في قطاع العام".