بغداد/ المدى
دعا المنسق العام لشؤون المحافظات العراقية، أحمد الفتلاوي، مجلس محافظة نينوى إلى ضرورة التريث بإجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومديري النواحي، لحين موافقة مجلس الدولة.
وأكّد الفتلاوي حسب وثائق تسلمت (المدى) نسخة منها، انه "عدم جواز التعامل مع المعيّن في إدارة الوحدة الإدارية أو المكلّف بإدارتها من تسيير شؤون الوحدة الإدارية لاختلاف المركز القانوني".
وقال المنسق العام لشؤون المحافظات، إن "الذهاب لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية المعينين أصالةً دون انتظار رأس مجلس الدولة، يقتضي اتباع الآلية الواردة بأحكام المادة (17/ ثامناً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والانتظار لحين اكتساب قرار الإقالة الدرجة".
وأشار إلى أن "أصل عملية الاستجواب والإقالة، تتم لشاغل المنصب بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض، وأن السياقات التي فرضها القانون لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالإقالة".
ولفت إلى، أن "رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات- رئيس الوزراء، أصدر توجيهاً لضرورة إجراء عملية تقييم موضوعية قبل البدء بأي إجراءات تغييرية للقيادات الإدارية في المحافظات تقوم بذلك لجان معنية متخصصة".
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة نينوى، أعلنت أمس الاول، تعليق عضويتها في مجلس محافظة نينوى، بسبب ما أسمتها بـ "الممارسات غير القانونية للمجلس".
وخلال جلسته الثلاثاء، صوّت مجلس محافظة نينوى على تعيين "سيدو خيري" قائمقام لقضاء سنجار، وخليل هابش قائمقام لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، إضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.