المدى/ ذو الفقار يوسف

كشف باحثون امنيون، اليوم الخميس، عن سبب استمرار وجود السلاح لدى العشائر، فيما اعتبروه احد انواع السلاح المنفلت في البلد، مؤكدين ان العشائر اصوات انتخابية تشكل الكتل السياسية وهو سبب سكوت الحكومات عن هذه الظاهرة.

ورافق سنوات ما بعد تغيير النظام السابق انتشار النزاعات العشائرية في البلد، حيث تنتشر في وسط وجنوب العراق بالرغم من تصنيفها كجريمة ارهابية بهدف تسوية الخلافات بين العشائر المتنوعة، حيث تزداد هذه النزاعات بسبب ضعف الدولة وانتشار البطالة والفقر، فيما سجلت وزارة الداخلية 234 دكة عشائرية في عامي 2020 و2021 وانخفضت بعد تصنيفها كعمل إرهابي.

قوانين ولكن

بدوره اكد الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان كانت قد تلقته (المدى) في وقت سابق عن انخفاض الدكات العشائرية بنسبة 77% في الأشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023، فيما اعلنت الوزارة في السابع عشر من كانون الثاني/ يناير 2024 عن جهوزيّة 697 مركزا، إضافة إلى البوابّة الإلكترونيّة، لشراء الأسلحة من المواطنين ضمن مشروع "حصر السلاح بِيَد الدولة"، وترافق المشروع مع حملات إعلاميّة وقانونيّة وإداريّة.

وبالرغم من ان القوانين العراقية وضعت العقوبات على كل من يمتلك سلاح خارج اطار الدولة فكما تنصّ المادّة (15) من قانون الأسلحة رقم 2 لعام 2022 على أنّه "يُعاقب بالسجن بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة ماليّة قدرها مليونان إلى خمسة ملايين دينار، كلّ مَن يُقبض عليه وهو يحمل سلاحا غير مرخّص"، الا ان أسواق بيع الأسلحة تنشتر في جميع المحافظات العراقية، بعض تلك الأسواق علني وتعرض موجوداته من أسلحة وأعتدة في متاجر خاصة، والبعض الآخر سري يخفي ما يبيعه، وتُجرى عمليات البيع والشراء عبر تجار ووسطاء يتواصلون مع بعضهم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا في برنامجي الفيس بوك والتليكرام.

تحجيم وتقليص

تقديرات غير رسميّة اشارت بأنّ عدد الأسلحة العراقيّة غير المرخّصة قرابة عشرة ملايين قطعة سلاح، وأنّ العشائر لوحدها تمتلك أكثر من سبعة ملايين قطعة سلاح.

فيما يوضح الباحث في الشؤون الامنية والعسكرية والاستراتيجية عماد علو، ان "تفاقم النزاعات العشائرية المسلحة التي تستخدم فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة باتت مشكلة تورق الحكومات المتعاقبة، وادت الى اضرار فادحة بمشهد الامن والاستقرار في العراق". مشيرا الى، ان "هذه الظاهرة تحتاج للكثير من الدراسة والمراجعة، فالحكومة اتخذت عدة اجراءات لتحجيمها وتقليص فجوتها، وهناك حضور فعلي ومؤثر للبصمة الحكومية في مناطق تواجد ونفوذ هذه العشائر التي تستخدم الاسلحة، ونقصد بها تقديم الخدمات، وتطبيق القانون، ووجود اجهزة امنية فاعلة وقادرة على تطبق القانون بحيادية دون الانحياز لهذه العشيرة او تلك".

تفاقم النزاعات العشائرية المسلحة التي تستخدم فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة باتت مشكلة تورق الحكومات المتعاقبة

اصوات انتخابية

يكمل علو لـ(المدى)، ان "احد الاجراءات هي وجود عناصر امنية تحتوي الموقف غير منتمين لهذه العشائر في مناطق تواجدها الجغرافي، اضافة الى الانتقال من مصطلح حصر السلاح بيد الدولة الى مصطلح نزع السلاح بالاستفادة من تجارب دولية وعالمية طبقتها دول عديدة في قارتي اسيا وافريقيا في هذا المجال". مبينا، ان "اهمال هذه الظاهرة ياخذ ابعاد سياسية عديدة منها استغلال بعض من القوى السياسية لاصوات الناخبين من العشائر في الانتخابات، لذلك فنحن نرى في بعض الاحيان ترك رؤوساء العشائر استخدام السلطة للتصرف وفض النزاعات العشائرية باستخدام السلاح، اذ ان هذه المسألة تحتاج الى مراجعة بين القوى السياسية".

يتابع، ان "يجب ان تكون هناك توعية عبر الجانب الاعلامي حول هذه الظاهرة، بالاضافة الى مسألة التربية والتعليم في الترغيب وتغليب الهوية الوطنية على الهويات الفرعية والمناطقية". منوها ان "اغلب تلك الامور يجب ان تضع في نظر الاعتبار لتحجيم هذه النزاعات التي باتت تؤثر حتى على المستثمرين الاجانب وجذبهم الى داخل العراق لغرض اعادة اعمار البلد وتطوير البنى التحتية للبلد".

انشقاق

وتفيد مصادر عديدة، باندلاع نزاعات عشائرية بين الحين حيث تكثر هذه النزاعات في مناطق وسط وجنوب العراق، اذ تستخدم فيها مختلف الأسلحة حتى تصل الى الاسلحة الثقيلة، مما يؤدي الى عدة اصابات ووفيات بين افراد هذه العشائر والمواطنين، بينما تواجه القوات الأمنية صعوبة في اقتحام مناطق النزاع.

بدوره يقول الباحث بالشأن الاستراتيجي مخلد حازم لـ(المدى)، إن "ملف النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت هي من الملفات المعقدة التي تواجه الحكومة الحالية اذا ما اردنا ان نتحدث عن كمية السلاح التي سربت وسرقت بعد احداث ٢٠٠٣، وهي الالاف من القطع من السلاح سواء ان كانت اسلحة خفيفة او متوسطة وثقيلة". مبينا، ان "الكثير من العشائر استحوذت على مشاجب للجيش العراقي السابق، وكذلك في الحرب على داعش كانت هناك امكانية لبيع وشراء السلاح وتهريب السلاح الى داخل الاراضي العراقية عن طريق منافذ تسيطر عليها جهات متنفذة".

الكثير من العشائر استحوذت على مشاجب للجيش العراقي السابق، وكذلك في الحرب على داعش كانت هناك امكانية لبيع وشراء السلاح وتهريب السلاح

يضيف حازم، انه "اذا اردنا ان نقسم العشائر الى عربية اصيلة وعشائر تكونت وانشقت من هذه العشائر الاصيلة ودعمتها جهات متنفذة لاجل الدعم والاسناد لها في عملها سواء في المجال الاقتصادي والمجال السياسي وفي مجالات اخرى، فبالتالي نجد ان هذه الصراعات التي تحدث ما بين العشائر بسبب اما موضوع اقتصادي او بسبب النزاع على السلاح، ونتيجة لهذه الصراعات يتم سقوط ضحايا وتبدا عملية الثأر وكثير من الاحيان الحكومة تفقد السيطرة على هذه العشائر، فقد حدثت لدينا حالات كثيرة انه تم استهداف قادة عسكريين ووحدات عسكرية كانت تروم الدخول لفض هذه النزاعات التي تحدث ما بين العشائر".

توعية وتثقيف

يؤكد الباحث بالشأن الاستراتيجي، انه "نحتاج لارادة ووقفة حقيقية بالتضامن مع الدولة وكذلك مع العشائر العربية الاصيلة، من خلال التوعية بما يقع على عاتق العشيرة وتبنياتها وفي جميع المجالات الاعلامية وعن طريق المنابر الدينية واثناء الجلسات العشائرية". مستدركا بحديثه "لابد من وجود مواثيق تعقد ما بين رؤساء العشائر ومن ثم الى تفرعات هذه العشائر وصولا الى الافراد".

وتابع حازم، ان "الموضوع خطير جدا، ويعطي رسالة خاطئة لدول الخارج باننا شعب نفتقر الى الثقافة العامة والسيطرة على الامور القبلية".

يكمل، ان "عملية حصر السلاح بيد الدولة التي لا يمكن حسمها بفترات زمنية قريبة قادمة وانما تحتاج الى سنين وبخطط واستراتيجيات، وحتى ما قامت به وزارة الداخلية في الاونة الاخير من شراء الاسلحة من المواطنين هو لا يجزم باننا نستطيع ان نحصر السلاح المتواجد لدى مجموعات مسلحة ولدى العشائر، ولا تستطيع الدولة ان تحصر السلاح بيدها عن طريق المناشدات والاستمارات التي اطلقتها وزارة الداخلية". مؤكدا، ان "السلاح الموجود لدى المواطن يعتبر سلاح امن وليس منفلت وتستطيع الدولة ان تسيطر عليه، لكننا نتحدث هنا عن السلاح الخطير الذي قد يكون متوسط وثقيل والذي قد لا يتناسب والتسعيرة التي وضعتها وزارة الداخلية، ولا تتلائم مع نوع السلاح الذي يجب ان يسلم". منبها، ان "كل تلك المعطيات تقف عائق امام هذه المعضلة ضمن فترات زمنية قريبة".

السلاح الموجود لدى المواطن يعتبر سلاح امن وليس منفلت وتستطيع الدولة ان تسيطر عليه، لكننا نتحدث هنا عن السلاح الخطير الذي قد يكون متوسط وثقيل

يذكر اني في اذار الماضي أدّى فضّ نزاع مسلّح بين العشائر في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، إلى مقتل مدير استخبارات المحافظة، العميد عزيز شلال جهل، ومنتسب آخر، وإصابة العشرات بينهم منتسبون ومدنيون، وجاء ذلك خلال محاولة فض نزاع عشائري حول قطعة أرض، تخلله اشتباك مسلح، وإطلاق نار كثيف من الجانبين.