متابعة / المدى
أصدرت محكمة مدينة رشت الإيرانية الثورية، حكمًا بالإعدام على الناشطة السياسية شريفة محمدي؛ بسبب عضويتها في لجنة للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية.

وكانت المحكمة، وجّهت للناشطة تهمة "الخيانة والخروج (التحريض) على النظام".

واعتقلت السلطات الأمنية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، الناشطة شريفة محمدي في مدينة رشت شمالي إيران، واتهمتها في حينها بالانتماء إلى جماعة "كوملة" أحد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني.

وبحسب تقارير، فقد حُكم على الناشطة العمالية بالإعدام من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة الإسلامية في مدينة رشت.

ونشرت علياء مطلب زادة، المصورة الصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة والسجينة السياسية السابقة، خبر صدور حكم الإعدام، عبر شبكة " "X.

وجاء في قرار المحكمة، أنه "تم الحكم على الناشطة بالإعدام؛ بسبب عضويتها في لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية، وبحسب السلطات الأمنية، فإن لجنة التنسيق تابعة لكوملة".

ووصفت حملة الدفاع عن شريفة محمدي، حكم المحكمة ضدها بأنه "من القرون الوسطى وإجرامي"، مضيفة: "هذا الحكم صدر بحجة عضوية محمدي في منظمة عمالية مستقلة وقانونية منذ عقد من الزمن".

وفي وقت سابق، أدان اتحاد عمال وحدة حافلات طهران وضواحيها الاتهامات الموجهة إلى الناشطة العمالية، ووصف اتهام "الخروج على النظام والخيانة" بأنه عارٍ عن الصحة تمامًا، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

ومنذ اعتقال الناشطة "محمدي"، وردت أنباء عن تعرضها للتعذيب، والضغط الجسدي والنفسي الشديد، للحصول على اعترافات قسرية، فضلاً عن حرمانها من حق مقابلة عائلتها، وإجراء المكالمات الهاتفية.