خاص/المدى
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أمس الأحد، آخر مستجدات رفع الحظر الأوربي عن الطيران العراقي، مبيناً "استمرار الحظر يؤثر في سمعة العراق كبلد مستقر وآمن".
ويقول ناصر الاسدي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "العراق أتخذ الإجراءات التي طلبها الاتحاد الأوربي، وفي طور العمل عليها"، مشيراً أنه "سيتم غلق ملف الحظر في الوقت القريب".
ويضيف، أن "استمرار الحظر يؤثر في سمعة العراق كبلد مستقر وآمن"، لافتاً إلى أن "الطيران منفذ اقتصادي كبير للدولة العراقية وقطاع الطيران واحد من أهم قطاعات الدخل الاقتصادي العالي في العالم، وإعادة تفعيل هذا القطاع بعد عشر سنوات من الإهمال أصبح تحركاً جدياً لإنهاء الحظر".
وفي 23 حزيران/ يونيو الماضي، شدد محمد شياع السوداني خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإنهاء ملف الحظر الأوروبي، على "ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطور العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها".
من جهته، يشرح المختص في الشأن الاقتصادي، علاء الفهد، خلال حديث لـ (المدى)، أن "رفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي سيؤثر على نحو إيجابي على الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى أنه "سيجذب المزيد من السياح الأجانب إلى العراق، مما سيزيد من الإيرادات الناتجة عن السياحة، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي".
ويردف، "تسهيل حركة الطيران يعني تسهيل عمليات النقل الجوي للبضائع، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين العراق والدول الأوروبية".
ويكمل، أن "رفع الحظر يعزز الثقة في البنية التحتية للطيران العراقي، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد".
ويوضح الفهد، أن "زيادة حركة الطيران والتجارة ستؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطيران والسياحة والتجارة".
ويتابع، أن "رفع الحظر يعزز العلاقات الدبلوماسية بين العراق والدول الأوروبية، مما يمكن أن يترجم إلى تعاون اقتصادي أوسع في المستقبل".
وفي 3 تموز/يوليو الحالي، اتهمت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب العراقي، سلطة إدارة الطيران في العراق بـ"الفشل"، وقالت إنها لم "تفلح منذ سنوات برفع الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية". وبحسب بيان للحكومة، فأن "رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، وهو ملف لا يمكن التهاون إزاءه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف".
ومنذ 9 أعوام، حُظِرت الخطوط الجوية العراقية عام 2015، من الطيران في سماء أوروبا بسبب عدم استيفائه معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
ومنذ ذلك الحين يسعى العراق إلى تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد.