 المدى/ تبارك المجيد

توقع مراقبون في مجال حقوق الإنسان فقدان المفوضية العليا لحقوق الإنسان تصنيفها في المرتبة (A) خلال الأشهر القادمة. وأرجعوا ذلك إلى غياب الاستقلالية في عمل هذه المؤسسة، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على إنجاز مهامها بكفاءة.

وأشاروا إلى أن الضغوطات والمضايقات التي تتعرض لها المفوضية، بالإضافة إلى السيطرة الحزبية على لجنة الخبراء وترشيح أشخاص غير مؤهلين لتمثيل المجتمع المدني، تعزز من تدهور وضعها وفقدانها للمصداقية اللازمة للحفاظ على تصنيفها العالي.
في اب 2021، اتخذت لجنة برلمانية، شكّلها النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل، حسن الكعبي، قراراً بحل مجلس المفوضين في المفوضية، واستند هذا القرار إلى أن مدة عضوية المجلس قد انتهت قانونياً.
تأسست المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق وفق المادة 53 لسنة 2008، مما يجعلها تختلف عن بقية المؤسسات الحكومية، كما توجد مبادئ دولية تربط النظام المحلي بالدولي لحماية ومراقبة حقوق الانسان تُلزم العراق بتشكيل هذه المؤسسات؛ يقول العضو السابق في مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي.
أكد البياتي لـ (المدى)، أن "العراق دولة ديمقراطية، وبحسب الدستور المحلي واعتراف المجتمع الدولي، من الضروري احترام هذه المبادئ الوطنية والدستورية والدولية".
وأشار البياتي إلى أن المفوضية تشكلت في عام 2012، لكن تأسيسها كان شكلياً فقط، بسبب عدم قدرتها على أداء مهامها نظراً لوجود وزارة حقوق الإنسان آنذاك، وعدم توفر المكاتب والموظفين والميزانيات اللازمة.
يكمل "في عام 2017، وبعد تشكيل مجلس المفوضين الثاني ووجود ميزانية مالية خصصت للمفوضية مع وجود مكاتب وفريق عمل في كل المحافظات، ساهمت المفوضية بفعالية في أداء دورها في مراقبة وضع حقوق الإنسان في العراق".
ويعود السر الحقيقي في عمل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية؛ بحسب رأي البياتي إلى مراقبة الحكومات والمساهمة في مساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان، واكد أن "المفوضية سعت بكل جهدها لأداء هذا الدور رغم تعقيدات الواقع العراقي، وحضرت في كافة المحافل على كافة المستويات: الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".
ويعتبر البياتي أن "الدور الأكبر والفاعل لمفوضية حقوق الانسان كان في فترة تظاهرات تشرين، حيث تُعد حقوق التظاهر وحرية التعبير من الحقوق المدنية والسياسية واجب احترامها وحمايتها"، وذكر أن "المفوضية قامت بمراقبة أداء الحكومة تجاه التظاهرات، توثيق الانتهاكات والتعامل معها بشفافية من خلال تقارير رسمية تم كشفها للإعلام والتواصل مع الجهات الدولية بهدف القيام بواجبها والمساهمة في كبح جماح الانتهاكات ضد المواطن العراقي الذي يسعى لممارسة حريته وحقوقه".
ويستدرك بالقول، إن "احتجاجات تشرين كانت فترة حاسمة، حيث دفعت العديد من القوى السياسية إلى التفكير جدياً في تقييد عمل المفوضية ومعاقبة العاملين فيها. بعد هذه الفترة، شهدت المفوضية تجميداً سياسياً غير دستوري وغير قانوني في حزيران 2021 بقرار من البرلمان العراقي بدون تصويت على إقالة المجلس أو إنهاء عملهم. تم ذلك بكتاب من نائب رئيس البرلمان آنذاك حسن الكعبي، بلا تصويت برلماني أو أمر نيابي وبلا تعيين مجلس مفوضين جديد".
ويتابع "لاحقاً، قامت حكومة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة داخلية من مدراء الأقسام لإدارة المفوضية، وهو إجراء غير دستوري وغير قانوني، تجاوز مجلس المفوضين وأعطى صلاحيات للموظفين الأدنى مرتبة، ثم تمت إحالة إدارة المفوضية إلى رئيس جهاز الرقابة المالية بقرار من مجلس الوزراء في فترة حكومة السوداني، وهو إجراء غير دستوري أيضاً. ثم تم إحالة إدارة المفوضية إلى وزير العدل"، مبيناً أن "ذلك يدل على وجود رغبة واضحة في شل دور المفوضية وتحويلها إلى جهة حكومية لا تختلف عن وزارة حقوق الإنسان السابقة، وهو انتهاك دستوري ودولي".
وبالحديث عن تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالميا، أوضح البياتي انها تقسم إلى "تصنيف ( C وB وA )، وتهدف إلى مراقبة عمل هذه المؤسسات ودعمها، فكلما ارتفع التصنيف كانت المفوضية أكثر دعماً وموثوقية ووجودها الدولي محترم أكثر".
وأشار الى، "وجود جهود ومساعي سابقة هدفت الى تعزيز دور المفوضية دولياً ورفع تصنيفها من خلال التفاعل مع اللجان الدولية، وهناك لجنة دولية ضمن التحالف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تسمى لجنة التقييم والتصنيف، تتابع أداء المؤسسات الوطنية وتقوم بخفض أو رفع تصنيفها"، في ذلك الوقت، تم رفع "تصنيف المفوضية في حزيران 2021 قبل تركنا لمهامنا، وهو تصنيف مهم جداً للدولة العراقية ولدور المؤسسات الرقابية".
عبر البياتي عن اسفه لوجود توقعات بفقدان المفوضية تصنيفها في الاجتماع القادم، الذي سينعقد في تشرين الثاني من العام الجاري، لتكون في المرتبة (B).
وأرجع البياتي أسباب فقدان التصنيف إلى المضايقات التي تعرضت لها المؤسسة وفقدانها للاستقلالية، حيث أصبحت تُدار من قبل وزارة العدل بعد تموز 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح أشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين وهم غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الإنسان، مع سيطرة الأحزاب السياسية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان على لجنة الخبراء.
من جانبه، يصف المستشار الإعلامي لمرصد حقوق الإنسان في العراق، وسام الملا، واقع حقوق الإنسان في العراق بأنها "ليست بأفضل حالاتها، حيث يطول الحديث عن قائمة الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان العراقي".
وبالحديث عن أداء مفوضية حقوق الإنسان في العراق خلال الفترة السابقة، أكد لـ (المدى)، انه “كان جيداً، حيث عمل أعضائها على توثيق ورصد الانتهاكات التي تعرض لها متظاهري تشرين، مما أدى ذلك إلى رفع مستوى حقوق الإنسان وعمل المفوضية على الصعيد الدولي، وصنفت ضمن قائمة (A)".
ويرى أن "عدم اختيار بديل لأعضاء المفوضية بعد انهاء فترة عملها من قبل السلطات ومجلس النواب، ولمدة ثلاث أو أربع سنوات، خلق فراغًا قانونيًا، كما يبدو أن هناك من لا يريد للمفوضية أن تعمل ويكون لها ارتباط دولي ورفع تقارير سنوية". يعتبر الملا ان الجهود الحكومية والبرلمانية لاختيار أعضاء جدد للمفوضية من أجل إعادة تفعيل عملها "غير حقيقية، بل هي محاولة لإطفاء دور المفوضية وعملها"، مؤكدا على وجود "صعوبة في إعادة تفعيل مفوضية حقوق الإنسان مرة أخرى، لوجود إرادة السياسية تعرقل هذا الأمر"، كاشفاً عن خيبة امله لتراجع حالة حقوق الإنسان في العراق دون أي تقدم.