خاص/ المدى

كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اخر تطورات ملف تعديل سلم الرواتب.

وقال الكاظمي في حديث لـ(المدى) إن "تعديل ملف سلم الرواتب هو من اختصاص الحكومة، حيث شكلت لجنة من امانة مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي، لوضع سلم رواتب جديد".

واضاف أن "الحكومة اعتبرت وجود عدم انصاف بين رواتب بعض الوزارات، واغلب الوزارات رواتبها متدنية لاسيما اصحاب الدرجات من العاشرة وصولا الى الخامسة".

واشار الكاظمي الى، ان "السلم الجديد اعطى زيادة في الراتب الاسمي"، مستدركا ان "مقترح السلم الجديد اكتمل تقريباً وقُدم الى الحكومة لغرض العمل به في العام 2023”.

وتابع، "في العام 2023 اصبحت زيادة في اعداد الموظفين حيث ارتفعت من ثلاثة ملايين ومائتي موظف الى حوالي اربعة ملايين موظف"، مبينا ان "هذه الزيادة دفعت الحكومة الى اعادة احتساب السيولة لتطبيق السلم الجديد".

وجدد تأكيده على أن "الملف بيد الحكومة ولا دخل للبرلمان واللجنة المالية به.. السلم الجديد يطبق بقرار من قبل مجلس الوزراء".