 ذي قار / حسين العامل

حذرت جمعية الصيادين في مناطق اهوار الناصرية ومسؤولين محليين من مخاطر الصيد الجائر وتداعياته على الثروة السمكية والاحياء المائية في مناطق الاهوار، داعين الى تشديد الاجراءات الامنية والرقابية للحد من هذه الظاهرة التي أكدوا انتشارها في اهوار الجبايش والطار وكرمة بني سعيد.

وقال رئيس جمعية الصيادين في هور السناف، ناجي أرحيم حسن السعيدي لـ (المدى) إن "مجاميع من الصيادين اخذوا يطورون جهاز كهربائي لغرض صيد الاسماك بصورة جائرة وهو ما بات يهدد الثروة السمكية "، مشيرا الى ان " ظاهرة الصيد الجائر بالجهاز المعروف محليا (بالنتال) اخذت تتوسع وهي تشمل حاليا اهوار ابو عجاج والسناف ومجرى نهر الفرات الممتد من كرمة بني سعيد حتى اهوار الجبايش".
واكد السعيدي انتشار الصيد الجائر في الاهوار الوسطى واهوار ايمن الفرات التي تشمل اهوار سوق الشيوخ وهور الحمار، مبينا ان " الدوائر الزراعية سبق وان أطلقت ملايين الاصبعيات من نوع الكارب لأغراض التكاثر وتنمية الثروة السمكية غير ان عمليات الصعق الكهربائي تسببت بنفوق وهلاك الكثير من هذه الاصبعيات".
ويجد رئيس جمعية الصيادين ان "عمليات الصيد الجائر تجري من دون رقابة حكومية فاعلة وهو ما جعل هذه الظاهرة تستنشري بالتزامن مع تراجع المساحات المغمورة بالمياه"، داعا الحكومتين المحلية والمركزية الى تفعيل دورها في محاربة الصيد الجائر والحد من استخدام الاجهزة الكهربائية في ابادة الثروة السمكية.
وشدد السعيدي على اهمية تنظيم حملة واسعة في هذا المجال اسوة بحملة مكافحة المخدرات، واصفا سلوك الصيادين الذين يستخدمون الصيد الجائر بالسلوك المنحرف شرعا وقانونا كونه سلوك يدمر موارد الاهوار ويتسبب بهلاك الاسماك والاحياء المائية على حد قوله.
ودعا رئيس جمعية الصيادين الحكومة المحلية الى تشكيل غرفة عمليات لمكافحة الصيد الجائر ونشر المزيد من مفارز الشرطة البيئية وتفعيل القانون في محاسبة المخالفين، مشيرا الى ان "استخدام الصيد الجائر تسبب بتراجع المخزون السمكي في مناطق الاهوار وبالتالي ارتفاع اسعار السمك بصورة مضاعفة اذ ارتفع سعر الكيلو من 4 الاف الى 8 الاف دينار.
وبالمقابل أكد مسؤول في شرطة حماية البيئة في محافظة ذي قار قيام الصيادين بالصيد الجائر في اهوار الجبايش ومناطق الاهوار في سوق الشيوخ كناحيتي الطار وكرمة بني سعيد وعدد من الاقضية والنواحي.
وعزا ذلك الى "عدم سيطرة قاطع المسؤولية في الشرطة المحلية على عمليات الصيد الجائر كونها تجري في مناطق نائية من مناطق الاهوار"، مشددا على اهمية منع بيع اجهزة الصيد الجائر ومصادرة المستخدم منها ومحاسبة المخالفين، مشيدا بالوقت ذاته بدور الشرطة النهرية العاملة في مراكز المدن في مكافحة الصيد الجائر في نهر الفرات.
وتحدث المسؤول في تصريح لـ(المدى) عن " قيام الشرطة النهرية بضبط عدد من الصيادين المخالفين ومصادرة الاجهزة المستخدمة في الصيد الجائر وهو ما استدعى اقامة دعاوى قضائية بحقهم من قبل مركز شرطة حماية البيئة في محافظة ذي قار".
بدوره، دعا مدير مكتب منظمة طبيعة العراق في مناطق الأهوار المهندس جاسم الأسدي في حديث سابق لـ(المدى) الى أن "تقوم الشرطة البيئية بتُفعيل دورها وتتحرك للحد من مظاهر الصيد الجائر والنشاطات البشرية التي تشكل مخاطر على البيئة والطيور والثروة السمكية"، مشدداً على أهمية أن "تقوم الشرطة البيئية بتسيير دوريات في داخل الأهوار ومراقبة الأسواق المحلية التي تتاجر بمعدات الصيد الجائر والطيور المهاجرة وعدم الاكتفاء بتواجدها في داخل المدن المتاخمة للأهوار".
وكانت مديرية زراعة ذي قار قد فاتحت الحكومية المحلية في (الثامن من تشرين الثاني 2020) لتفعيل قانون صيد واستغلال الاحياء المالية وجاء في كتاب رسمي اطلعت عليه (المدى) انه "نظراً لعدم التزام الصيادين بالصيد القانوني وانتشار ظاهرة الصيد الجائر للأسماك في المسطحات المالية التابعة لمحافظتنا، وما يخلفه من اثار سلبية على الأحياء المالية والتنوع الاحيائي في البيئة الطبيعية، ولفرض السيطرة على هذه الظاهرة السلبية والمحافظة على الثروة السمكية والاحياء المائية الأخرى وحمايتها من الانقراض، واستناداً المادتين (٣1 و ٣٤) من قانون صيد واستغلال الاحياء المالية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 المعدل والمادة (1) من قانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨١ التعديل الأول للقانون اعلاه.
كما اقترحت مديرية الزراعة ان تضم اللجنة ممثلين عن الدوائر ذات الصلة ومنها قيادة شرطة ذي قار، مديرية بيئة ذي قار، فضلا عن مديرية الزراعة وجهة اعلامية تطوعية لغرض توعية الصيادين بخطورة الصيد الجائر، مشددة على اهمية ان تتولى اللجنة تنفيذ حملة واسعة لتطبيق القانون من خلال الايعاز إلى الوحدات الادارية والتشكيلات الأمنية لملاحقة القالمين بالصيد الجائر واحالتهم القضاء.