خاص/ المدى
ما يزال ملف سلم الرواتب ضحية سجال ما بين الحكومة والبرلمان، إذ يرمي الأخير الكرة في ملعب الحكومة، معتبرا ان حسم الملف يتطلب قراراً من قبل مجلس الوزراء، فيما كشفت اللجنة المالية عن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الملف.
ويصطدم القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة.
ووفق أرقام رواتب الموظفين فإن هناك تباينا كبيرا بين الرواتب، إذ أن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في حديث لـ(المدى) إن "تعديل ملف سلم الرواتب هو من اختصاص الحكومة، حيث شكلت لجنة من امانة مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي، لوضع سلم رواتب جديد".
واضاف أن "الحكومة اكدت وجود عدم انصاف بين رواتب بعض الوزارات، واغلب الوزارات رواتبها متدنية لاسيما اصحاب الدرجات من العاشرة وصولا الى الخامسة".
واشار الكاظمي الى، ان "السلم الجديد اعطى زيادة في الراتب الاسمي"، مستدركا ان "مقترح السلم الجديد اكتمل تقريباً وقُدم الى الحكومة لغرض العمل به في العام 2023".
وجدد تأكيده على أن "الملف بيد الحكومة ولا دخل للبرلمان واللجنة المالية به.. السلم الجديد يطبق بقرار من قبل مجلس الوزراء".
من جهته، يرى الباحث بالشأن الاقتصادي علي دعدوش، إن "هناك عدة تعديلات ضمن قانون تعديل سلم الرواتب، وايضا توجد تعديلات من ضمن الوزارات والادارات التابعة لها للعمل بسلم رواتب موحد".
وأضاف دعدوش لـ(المدى)، أن "تعديل قانون سلم الرواتب يقع على عاتق الحكومة وليس مجلس النواب وهي ملزمة بتطبيقه".