بغداد / المدى
كشفت وزارة المالية، أمس الأحد، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 5 أشهر تجاوزت 54 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة نحو 89%.
ونشرت وزارة المالية البيانات والجداول لحسابات كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وأيار للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 54 تريليونا و703 مليارات و848 مليوناً و603 آلاف و9 دنانير، وان اجمالي النفقات مع السلف بلغ 21 تريليوناً، و701 مليار، و453 مليوناً، و601 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 48 تريليوناً و455 ملياراً، و60 مليونا، و171 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6 تريليونات، و788 ملياراً، و431 مليوناً، و731 ألف دينار.
وكشف عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، عن وجود ملاحظات لدى لجنته بشأن صرف نفقات موازنة سنة 2024.
وقال كوجر في تصريح صحفي انه "لغاية الان غير معلوم حجم النفقات التي صرفت خلال الأشهر الأولى لسنة 2024 ضمن موازنة العام الحالي، والنفقات ضمن الموازنة ووفق ما مخطط لها لا تسبب أي عجز إضافي في الموازنة، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط اعلى من المثبت في الموازنة، فسيكون هناك خفض للعجز المخطط له في الموازنة".
وأضاف ان "النفقات ضمن الموازنة يتم وضعها ضمن خطط ستراتيجية ومدروسة، فهناك وزارة المالية ووزارة التخطيط وهناك دائرة خاصة باعداد الموازنة".
وتابع كوجز، ان "طلب كشف ما تم صرفه خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، كان بعد وجود ملاحظات وشكوك في صرف الموازنة، ونحن لدينا ملاحظات على صرف النفقات، وسيتم طلب هذا الكشف مع بداية الفصل التشريعي وحسم هذا الملف".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني في تصريح صحفي إن "الاقتصاد الذي يعتمد بصورة كلية على النفط هي دولة مغلفة بغلاف مزيف ومكشوفة اقتصاديا واجتماعيا".
واضاف انه مع "الاهمال الكبير والتهميش المستمر لدور القطاعات الأخرى الزراعي والصناعي والخدمي سوف لا تكون الدولة قادرة على التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الشامل"، مبينا انه "سرعان ما تتهاوى الدولة عند أية ازمة اقتصادية عالمية".
وكانت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية قد أعلنت، يوم الخميس 11 من شهر تموز الجاري، أنه ولأول مرة تسجل فيه إيرادات غير النفطية للدولة العراقية 11% من مجمل الإيرادات لتنخفض معها الإيرادات النفطية عن حاجز 90%.
وذكر تقرير صادر عن المؤسسة، أن الإيرادات غير النفطية للأشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية سجلت مبلغا وقدره 6.24 تريليونات دينار عراقي، بينما سجلت الإيرادات النفطية لفترة نفسها من السنة الحالية مبلغا وقدره 48.4 تريليون دينار عراقي.
ووفقا للتقرير، فإن إيرادات الضرائب قد ارتفعت على الدخول والثروات بنسبة 118%، كما ارتفعت إيرادات الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بنسبة 285%.
وأشار تقرير المؤسسة، إلى أن إيرادات الرسوم قد ارتفعت بنسبة 50%، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 6.4%.