بغداد/المدى

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، ضرورة التزام الشركات بالقطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وترأس السوداني اليوم وفقا لبيان لمكتبه، "اجتماعا لمجلس وزراء الاقتصاد، يجري خلاله بحث القرارات الرئيسية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والعمل في إطار محدد أساسي خاص بالإصلاح المالي والإداري الذي يكفله البرنامج الحكومي".

وأكد رئيس الوزراء على "ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل تطوير رعايتهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين"، مشدداً على "أهمية إجراء الإصلاحات الحقيقية، وتوجيه الموارد بالاتجاه الصحيح، حتى لا يستمر الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل، وتلبية متطلبات الموازنة التشغيلية الاستثمارية".

وناقش مجلس أعمال لجنة الأمر الديواني (24573 في 2024) الخاصة بدراسة اقتصاديات النفط والغاز في البلد، وصولاً إلى اعتماد إظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة الكبرى، وفق أسس اقتصادية، بحسب البيان.

وتقرر، خلال الاجتماع، إعداد آلية لتسويق المنتجات النفطية المتوقعة زياداتها في السنة التالية، وتدقيق الكميات المجهّزة من المشتقات النفطية للمصانع والمعامل من قبل ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى معرفة حجم الدعم الحالي للمعامل، ومقدار الفائدة المتحققة منه، بالإضافة إلى تقييم المعامل وفقًا لقدرة الإنتاجية والإنتاج الفعليين.

كما تقرر أن يكون الدعم الحكومي المتقدم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين وقدرة المصنع على التصدير وفقًا لآلية محددة، وتم تشكيل لجنة تضمّ وزاراتي صناعة النفط وهيئة الاستثمار والأمن الوطني لمالكي المصانع والتأكد من المعلومات، وكذلك تقرر، خلال الاجتماع، منح معامل الطابوق مدة سنة ونصف لتحويل اعتمادها من النفط الأسود إلى غاز سائل.