خاص/ المدى

قال الباحث بالِشأن الامني عدنان الكناني، اليوم الاثنين، ان المواطن العراقي محروم من خدمة تظليل زجاج مركبته، فيما اكد ان نصب الكاميرات الذكية هي وسيلة ابتزاز من قبل المرور العامة.

واوضح الكناني، بأن "المرور لا تعي ما تفعل، وهناك سوء إدارة داخل مديرية المرور العامة بشكل غريب وعجيب". مؤكدا، ان "الكاميرات المرورية التي طبقت مؤخرا هي وسيلة ضغط وابتزاز للمواطن". مشيرا الى، ان "الشوارع غير سليمة، وفاقدة لجميع أساليب ووسائل الأمان".

واضاف الكناني لـ(المدى)، ان "المواطن العراقي محروم من خدمة تظليل زجاج عجلته، اذ ان الأسعار مكلفة جداً، وغير موجودة بجميع انحاء دول العالم".

وتابع، ان "درجة الحرارة الان تصل الى اكثر من 50 مئوية، ومن غير المستبعد وصولها لـ60 مئوية، بالتالي فان عملية تظليل زجاج السيارات تقلل الحرارة بنسب كبيرة".

واختتم الباحث بالشأن الامني، بأن "هناك تعامل بازدواجية فيما يتعلق بمسألة تظليل زجاج السيارات، فسراق المال العام وأصحاب المناصب يظللون عجلاتهم دون محاسبة، في حين يحاسب المواطن البسيط بل وتفرض عليه غرامات كبيرة".

المواطن العراقي محروم من خدمة تظليل زجاج عجلته، اذ ان الأسعار مكلفة جداً

وباشرت مديرية المرور العامة في في الاول من شهر تشرين الثاني من العام الماضي بنصب أجهزة رادارات السرعة والكاميرات الحديثة في 10 تقاطعات ضمن جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد، وتم نصب هذه الكاميرات في تقاطع ملعب الشعب وتقاطع النخيل وتقاطع الأزياء وتقاطع حماة، وكذلك 5 تقاطعات في جانب الكرخ، كما باشرت المديرية بنصب (الترفك لايت) الذكي أو الإشارة الذكية المستشعرة للزخم المروري، ومزودة بكاميرات لالتقاط المخالفات المرورية.

فيما اعلنت وزارة الداخلية، في 27 تموز 2023، أن اللجنة حددت تظليل العجلات بنسبة 30% مقابل تسديد مبلغ أجور قدره (2,500,000) مليونان وخمسمئة ألف دينار، وإذا كانت نسبة التظليل 40%  فيكون مبلغ تسديد الأجور (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمئة دينار، بينما تكون نسبة التظليل 50% مقابل تسديد مبلغ أجور قدره (5,000,000) ملايين دينار، وانه يجب أن يتم إصدار موافقة لهذه العجلات المشمولة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء الأجور المحددة.

وأكدت الوزارة عدم جواز تظليل زجاج المركبة الأمامي وأن لا يكون عاكساً للصورة، محذرة من أنه لا يجوز منح موافقات تظليل مركبات لسيارات الأجرة والباصات وحافلات النقل العامة الداخلية بأنواعها كافة، فضلا عن مركبات الحمل ونقل البضاعة لجميع أنواعها.

فيما بينت ان هذه الضوابط شملت العجلات التابعة للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات ومن بدرجتهم ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين والمستشارين ورؤساء البعثات الدبلوماسية.