 واسط / جبار بچاي

شكل مجلس محافظة واسط لجنة ضمت عددا من المختصين إضافة الى أعضاء رئيس وأعضاء لجنة الاعمار في المجلس لإجراء التحقيق أولاً والتدقيق في المواصفات الفنية لأحد المشاريع التي يجري تنفيذها في قضاء بدرة وذلك على خلفية سلسة انتقادات وجهت للمشروع من قبل نائب من القضاء قال فيها إن مشروع مجاري حي المنتظر ينفذ خارج المواصفات الفنية.

وذكر رئيس مجلس واسط علي حسن سليمون أن "مجلس المحافظة وضمن ممارسة دوره الرقابي شكل لجنة لتدقيق العمل في أحد المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في قضاء بدرة وسيكون للمجلس قرار حاسم في حال تأكد أن العمل المنفذ من قبل إحدى الشركات خارج المواصفات الفنية". وقال سليمون لـ (المدى)، إن "اللجنة التي تم تشكيلها كانت برئاسة عضو المجلس ورئيس لجنة الخدمات فيه السيد حسين رزاق الفرهود وأعضاء اللجنة إضافة الى معاوني المحافظ لشؤون الخدمات وكذلك لشؤون البلديات والطرق وقائممقام القضاء ومدير مجاري واسط وعدد من المهندسين في غرفة المشاريع بالمحافظة".
موضحاً أن "اللجنة زارت موقع العمل وأطلعت ميدانياً على الأعمال المنفذة وكذلك قامت بمعاينة ميدانية للملاحظات والفقرات المنفذة التي أشار لها أحد السادة النواب وعلق عليها خلال فيديو نشره على حسابه الخاص يذكر فيه وجود مخالفات في تنفيذ منهولات المجاري التي تنفذ في الحي المذكور متهماً دائرة المهندس المقيم بالتقاعس وعدم تدقيق المواصفات الفنية المثبتة في الكشوفات".
وأشار الى أن "اللجنة أعطيت كافة الصلاحيات لمحاسبة المقصرين إذا ثبت وجود تقصير أو المضي في العمل وعدم إيقاف الشركة في حال كان العمل ضمن المواصفات الفنية المطلوبة وأن المجلس لن يتهاون مع أي خلل أو تقصير خاصة ما يتعلق بسوء التنفيذ". لافتاً الى أن "مجلس واسط ينتظر التقرير المفصل الذي ستعده اللجنة ليقوم بدوره المطلوب".
من جانبه قال عضو مجلس واسط ورئيس لجنة الخدمات السيد حسين رزاق الفرهود إن "اللجنة قامت بتقصي العمل المشار اليه ميدانياً وكنا نحن كأعضاء المجلس نراقب فقط وتركنا التقييم والتحقق من تطبيق المواصفات الفنية من عدم التطبيق الى الأخوة المختصين سيما وأنهم جميعا من الكادر الهندسي، إذ تمت مقارنة التنفيذ مع الفقرات المثبتة في الكشوفات ووفق المختصين فانه لا توجد مخالفة فنية إطلاقاً".
وأضاف أن "الأهالي أكدوا لنا أن العمل يسير بوتيرة عالية ولم يحصل أي تلكؤ من قبل الشركة المنفذة ولم يلحظوا ما يخالف ذلك ولهذا كان تقرير اللجنة واضح وصريح أنه لن نسمح لأي شخص من غير المختصين بإيقاف العمل والأولوية في أي قرار يكون لدائرة المهندس المقيم التي تراقب وتتابع أي مشروع يومياً". مشيراً الى أن "مجلس المحافظة ولجنة الاعمار والخدمات فيه ترحب بأي جهد حكومي أو برلماني يؤدي دوره في المراقبة والمتابعة لأي مشروع لأن ذلك يعزز الأداء ويعطي نتائج ايجابية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين مردان وهو من قضاء بدرة قد تحدث عبر شريط مصور عن وجود مخالفات في تنفيذ مشروع مجاري حي المنتظر في القضاء ووجه حينها بإيقاف العمل ومحاسبة المقصرين سواء من دائرة المهندس المقيم أو الشركة المنفذة.
واستخدم مردان يده لفحص أعمال الصب الموقعي لعدد من المنهولات مؤكداً أن الشركة المحال بعهدتها المشروع لم تستخدم حديد التسليح بأعمال صب المنهولات ما يعد مخالفة فنية.
ولم يتسنَ لـ (المدى) التواصل مع النائب مردان للوقوف على رأيه لكن معاون محافظ واسط لشؤون البلديات المهندس سعدون كريم أكد أن "اللجنة المشكلة من مجلس المحافظة وديوان المحافظة كذلك من إدارة القضاء قامت بالتحري ميدانياً حول ما أثير عن المنهولات وعدم استخدام حديد التسليح فيها واتضح أن ذلك غير دقيق".
وأوضح أنه "من الجانب الفني ووفق ما مثبت في الكشوفات فأن أعمال تسليح المنهولات يكون بمرحلتين الأفقي ويكون بين طبقة وأخرى 25 سم والعمودي الذي يعرف بالتري تكون المسافة 20 سم حيث أن العمل والتسليح منفذ بدقة تامة ولا غبار عليه".
موضحا أن "مثار الشك والجدل كان يتعلق بعدم وجود تسليح في أعلى المنهول وأن المسافة العلوية المتبقية هي 15 سم وفنياً لا تحاج الى تسليح حيث أن هذه المسافة تكون رابطة مع أعمال الاكساء وبالتالي يمكن أن تكون أقل من 10 سم تبعاً للمناسيب التي ستعتمد عند التبليط".
وقال "أوصينا الشركة بالمضي بتنفيذ العمل وفق الفقرات المطلوبة مع التأكيد على زيادة وجبات العمل لإنجاز المشروع ضمن السقف الزمني المحدد مع التأكيد على أي دور رقابي يقوم به السادة أعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس المحافظة أو أي جهة رقابية مع ضرورة أن تتم مخاطبة ديوان المحافظة حول أي مخالفة موجودة لتقوم بدورها المحاسبة ورفض العمل ومحاسبة الشركة المنفذة والمهندس المقيم".