خاص/ المدى
وضع مختصون بالشأن الاقتصادي عدة حلول لانهاء ازمة السكن التي لازمت العراقيين منذ سنوات طويلة، فيما أكد اغلب محدودي ومتوسطي الدخل من الذين لا يستطيعون شراء الاراضي او الوحدات سكنية معاناتهم من ارتفاع أسعار بدل ايجار المنازل في العراق والعاصمة بغداد على وجه الخصوص.
الحكومة العراقية بدورها تحاول منذ سنوات ايجاد معالجات لازمة السكن من خلال إطلاق دعواتها للمستثمرين للمشاركة لحل هذه الازمة، فيما قامت بوضع حجر اساس لمجمعات سكنية لتقليص فجوة ازمة السكن في البلد تتلاءم مع التعداد السكاني الذي يتجاوز 43 مليون نسمة، فضلا على اعتمادها على اعطاء قروض السكن لبناء الاراضي وشراء وحدات سكنية.
أزمة إدارة السكن
مختصون في الشأن الاقتصادي وضعوا حلولا عديدة للقضاء على أزمة السكن وخطط لتوفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل التي تكون كفيلة بتحقيق حزمة إيجابيات اقتصادية مهمة، فضلا عن تفعيل حركة السوق وتوفير فرص العمل.
المختص بالشأن الاقتصادي دريد الشاكر العنزي بين، انه "ليست هناك ازمة سكن بل هناك ازمة إدارة للسكن". مشيرا الى، ان "العدوى انتقلت من مسؤول معين الي مسؤول اخر وهم غير معنيين". منوها على، انه "طرحنا عشرات المرات العديد من الحلول منها، حيث ان الجميع يعرف ان لدينا ما يقارب ٦ ملايين موظف، ومعهم عدد كبير من العمال المضمونين ذوي الرواتب الدائمة، لذلك يجب ان تقوم جميع الدوائر والوزارات بشكل منفرد بالتعاقد مع شركات مستثمرة بشروط بسيطة لتوفير سكن ملائم لموظفيها".
واوضح العنزي لـ(المدى)، ان "هذه الوحدات يجب ان تكون بدون مقدمة، وباقساط تتناسب مع رواتب الموظفين، وكذلك العمال من الضمان الاجتماعي، ويكون هذا الامر بقانون يفعل على أن لا يتجاوز القسط ثلث راتب الراغب شراء الوحدة السكنية، وهذا موجود ومعمول به في العديد من الدول، وبذلك نكون قد قمنا بحل أكبر مشكلة، اذ ان من خلال السنة الأولى والثانية تسلم الوحدات السكنية للمسجلين، حيث تكون الاقساط الشهرية بديل لبدل الايجار الذي يدفعه الموظف في كل شهر للوحدة السكنية التي يشغلها".
فرصة لإنعاش سوق العمل
واضاف العنزي، انه "نلاحظ ان التنافس سيكون فقط بين ذوي العائدات العالية، وهذا لا يهم، اذ ان مع هذه الحالة يصار الى إقرار قانون شراء ٥٠٪ من احتياجات المواد الانشائية من المصانع العراقية التي يسن قانون لها، وبهذا شغلنا الجميع كالصناعات الإنشائية والخشبية والنسيجية والتي ستكون مكمل لاثاث الوحدة السكنية". مستدركا بحديثه، ان "هذا يعني قمنا بتشغيل قطاعات صناعية وطنية، وهناك مواطنين أصبح لهم دخل، وبإمكانه شراء وحدات سكنية باقساط مريحة، اذ سيكون هناك خلق تعزز قوانين وتشريعات تخدم الإنتاج والتسويق".
وتابع المختص بالشأن الاقتصادي، ان "المستثمر في هذه الحالة يستطيع العمل بالمبالغ التي يتسلمها من المواطن وبضمان وزارة المالية، حيث يستغل المبالغ المدفوعة بعد إنجاز نسبة معينة من الوحدة السكنية، ويكون عدد هذه الوحدات متزايد مع زيادة نسبة عدد السكان في البلد".
معاناة وحلول جذرية
وللحد من ازمة ساكن يحتاج العراق الى بناء 4 ملايين وحدة سكنية في عموم البلاد، الا ان الحكومة وفي محاولات للحد من هذه الازمة توجهت لانشاء 51 مدينة سكنية في المحافظات العراقية، فضلا عن القروض المتنوعة التي تطلقها كل من وزارة الاعمار والاسكان والمصرف العقاري للمواطنين لبناء الاراضي وشراء وحدات سكنية الا ان المواطنين وصفوها بالحلول "الجذرية" لانها ستحل جزء من المشكلة مما يجعل العديد منهم يعاني من هذه المعضلة.
المواطن عباس الخفاجي يوضح، انه "كمواطن عراقي اسكن في بيت مؤجر في أطراف العاصمة بغداد، ولا املك مترا في هذا البلد بسبب ارتفاع أسعار الاراضي والعقارات في بغداد، فتوجهت نحو التقديم على المجمعات السكنية مثل مجمع بسماية السكني، الا ان الشروط التي وضعتها هيئة الاستثمار كانت صعبة على شخص مثلي لا يتعدى راتبه الكلي المليون دينار عراقي شهريا". مضيفا، ان "مبلغ 25 مليون دينار كمقدمة لشراء وحدة سكنية هو صعب جدا لشخص يدفع نصف مرتبه كبدل ايجار، فضلا عن انني حاولت التقديم على قرض من المصارف الحكومية لاستحصال مبلغ المقدمة الا انه سيكون علي ان ادفع في نفس الوقت القسط الشهري للمصرف مقابل القرض وللمجمع مقابل القسط الشهري، ناهيك عن المجمعات السكنية الاخرى التي تبنى بواسطة الشركات والتي تتعدى فيها المقدمة الى 50 مليون دينار عراقي".
ويكمل الخفاجي لـ(المدى)، ان "اقل سعر للمتر الواحد لارض داخل العاصمة بغداد هو مليون ونصف المليون دينار، وهذا السعر لارض بعيدة عن مركز العاصمة، اذ ان مشكلة السكن في العراق هي المعاناة الاولى لكل مواطن عراقي لا يملك منزلا في بلده".
تبويب أموال الفاسدين
وقررت الحكومة العراقية تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة من هذا النوع. وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أن الحكومة وقعت عقداً مع شركة مصرية للتطوير العقاري من أجل تشييد مدينة علي الوردي السكنية الجديدة جنوب شرقي العاصمة بغداد. ووصف هذا المشروع بأنه "الأكبر بين مشاريع تشييد 5 مدن حديثة".
الا ان هذه المجمعات السكنية حسب رؤية اقتصادية لن تكون غالبيتها في متناول المواطن البسيط الذي يعجز عن شراء وحدات سكنية بهذه الأسعار الكبيرة جداً، وأصبحت حكرا للطبقات الغنية او احتكار الفاسدين لهذا المجمعات كغطاء لغسيل الاموال.
ويوضح الباحث بالشأن الاقتصادي احمد عبد ربه، أنه "لا توجد هناك رؤية لموضوع ازمة السكن في العراق". منوها على، ان "البنك المركزي اوقف المبادرات الاقراضية التي تسهم في حل ازمة السكن، لذا عليه الاسراع باعادة العمل بهذه المبادرات".
واضاف عبد ربه لـ(المدى)، انه "يفترض على الحكومة ان تمنح المواطنين الاراضي المخدومة مقابل جزء بسيط من الاموال". مبينا، انه "يجب على الحكومة انشاء مدن وتنقل الوزارات والدوائر الى هذه المدن من اجل تقليل الزخم السكاني". مؤكدا، انه "من الطبيعي ارتفاع بدلات الايجار في العراق بسبب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مقابل ما تواجهه من قلة العرض".
بدوره يقول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل، إن "هناك حلولا كثيرة لانهاء ازمة السكن في البلد، منها تشجيع المستثمر وتحفيزه عبر التسهيلات التي تقدم له من قبل الحكومة، فضلا عن توزيع الاراضي بين المواطنين". منوها انه "يجب تشريع القوانين والبت بقضايا المتجاوزين واعطائهم الحقوق، اذ ان هذه الامور تساعد على خفض اسعار العقارات في البلد".
يضيف خليل لـ(المدى)، انه "من ناحية اخرى يجب القضاء على تبويب اموال الفاسدين الذي يضخ في سوق عقارات الدولة العراقية مما يجعل اسعار الاراضي ترتفع سنة بعد اخرى لتسبب هذه الازمة".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الجلسة الاعتيادية العاشرة التي عقدت بتاريخ 7 آذار 2023، تشكيل فريقاً رفيع المستوى لوضع الحلول لإنهاء أزمة السكن في البلاد، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل.
فيما اظهر تصنيف دولي اطلعت عليه (المدى)، ان العراق جاء بالمرتبة 111 عالميا من أصل 196 دولة بنسبة الملكية، حيث أن معدل ملكية المنازل فيه يبلغ نحو 74 بالمئة، أي أن 26 بالمئة أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار.