خاص/المدى
مع تزايد الخلافات في باحة المصالح السياسة العراقية، نشطت مؤخراً المطالبات بإقامة الإقليم "العربي السني" الذي يضم عدداً من المحافظات السنية "ينطلق من الأنبار" التي تزعم أنها مغبونة، ولم تحقق حكومة "بغداد" أغلب مطالبها المشروعة منذ عقود قد انقضت.

ويقول الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "المطالبات الأخيرة بإنشاء إقليم سني ينطلق من الأنبار هي مراهقات سياسية من أجل الضغط على القوى السياسية الشيعية في الإطار التنسيقي حول قضية انتخاب رئيس البرلمان".

ويضيف، أن "الساسة السنة في العلن يرفضون فكرة إنشاء الإقليم بينما وراء الكواليس هم من يحركون الأدوات التي تنادي بالإقليم من خلال وسائل الإعلام".

ويسرد الراوي، أن "الشارع الأنباري سيرفض هذه الفكرة، فضلاً عن توقيت المطالبة الخاطئ، في ظل الصراع بين القوى السياسية، ولا سيما السنية".

ويؤكد، أن "الإقليم هو حق دستوري كفله الدستور العراقي في عدة مواد تتحدث عن كيفية إنشاء وإدارة الإقليم".

وعن إمكانية إنشاء إقليم اقتصادي في المحافظات السنية، يتحدث المختص في الشأن الاقتصادي، إبراهيم نوري، لـ (المدى)، أنه "يمكن الاستفادة من عدة مقومات أهمها الموارد الطبيعية، إذ تقع الكثير من المحافظات السنية في مناطق غنية بموارد النفط والغاز، مما يمكن أن يكون أساساً للاقتصاد".

ويردف، أن "بعض المحافظات السنية تمتاز بتربة خصبة ومياه كافية للزراعة، مما يدعم إنتاج المحاصيل وتربية المواشي"، لافتاً إلى أن "بعض المناطق تحتوي على موارد معدنية يمكن استغلالها، مثل الفوسفات والكبريت".

ويوضح نوري، أن "السياحة لها دورها الفعال في الازدهار الاقتصادي، حيث تضم المحافظات المطالبة بإنشاء إقليم مواقع أثرية وتاريخية مهمة يمكن تطويرها"، داعياً إلى "تحسين وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".

ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "تطوير هذه الموارد وتنويع الاقتصاد، يمكن للمحافظات السنية أن تحقق ازدهاراً اقتصادياً مستداماً".

ومن جانبه، يقول رئيس منظمة الوصال للحوار، عمر الشمري، خلال حديث لـ (المدى)، إن "الدعوات لإنشاء إقليم سني جاءت من قبل أحزاب سياسية بدواعي الضغط على حكومة بغداد لتحقيق مطالب معينة متفق عليها بين الكتل السياسية، وجاءت المطالبة بالإقليم بعد عدم الالتزام بتلك المطالبات من قبل الكتل السياسية من الطرف الآخر".

ويردف، أن "هذه الدعوات ليست الأولى فقد سبق أن دعت الأحزاب الحاكمة في الأنبار لنفس المطلب إلا إنها كانت مجرد ورقة ضغط، ولم تنتج شيئاً"، مبيناً أن " هذه المطالبة قد تكون أكثر نضج كونها مرحب بها من قبل التحالف الدولي، والوضع الأمني المستقر داخل المحافظة يعزز من إمكانية حصول الإقليم، كذلك وجود مجلس محافظة ذات أغلبية للحزب الذي يدعو للإقليم".

ويوضح الشمري، أن "هناك مخاوف لدى الشارع الأنباري من هيمنة الحزب الحاكم في المحافظة على مفاصل الإقليم أجمع، مع تهميش الفئات البقية من أقضية غرب الأنبار، مما دعا بعض الناشطين للمطالبة بإنشاء محافظة الغربية التي تشمل (هيت، وحديثة، وعنه، ورآه، والقائم، والرطبة)، لضمان حقوقهم".

أما فيما يتعلق بقبول الشارع الأنباري لمشروع الأقلمة، يبين، أن "ذلك سببه ضعف التماسك الاجتماعي من قبل الإخوة الشيعة"، لافتاً إلى "اللغط الحاصل من قبل نواب ومدونين في سب المقدسات السنية بكل المحافل والمناسبات".

ويؤكد، أن "فكرة إنشاء الإقليم لم تنضج بعد، كون المجمتع الانباري يفقد عدة مصادر مهمة، وأهمها المغذية له فكرياً، وأخصها بالثقافية والفنية فما زال يستمد تعاليمه الثقافية من خارج الرقعة"، موضحاً "سهولة خرق المجتمع الأنباري ثقافياً، بسبب عدم الاهتمام بهذا الجانب على الأصعدة كافة".

ويتابع رئيس منظمة الوصال للحوار، أن "ملف المغيبين وملفات أخرى عالقة، ولا نسمع بها سوى في قرب الانتخابات، وعند الخلافات السياسية فقط"، مؤكداً أن "المطالبة بالإقليم لأجل تحريك ملف رئاسة البرلمان وإعطائه لجهة دون أخرى، وستضمحل هذه المطالبة حين الحصول على كرسي الرئاسة".

وخلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، يشرح رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، أن "الأنبار من أين ستأتي بمواردها إذا أصبحت إقليماً؟ غاز عكاز لم يبدأ بالإنتاج حتى الآن، ولن ينتج إلا بعد عدة سنوات".
ويردف، أن "الغاز ليس ملكاً للأنبار وحدها بل هو للعراق بأجمعه، مثل نفط البصرة والجنوب".

وفي السياق، يقول رئيس مجلس حكماء الأنبار، الشيخ رعد السليمان، خلال لقاء متلفز، إن "موضوع الإقليم نطالب به منذ عقد كامل، فضلاً عن أنه مطلب دستوري وضعته الكتل السياسة (الشيعية)، في وقتٍ رفضته جميع القوى السياسية السنية".

ويوضح السليمان، أن "القيادات السنية في بغداد تستشعر بالحرج إزاء المناداة بالإقليم ومن يتحدث به يتعرض إلى مواجهة الملفات التي ستخرج عليه".

ويكمل، أن "القوى الشيعية هي من وضعت مواد الأقاليم في الدستور، وحينما أحتاجها السنة، قالوا أنها: "تهدد، وتمزق وحدة العراق".

ويردف، أنه "بسبب التضييق والتهميش، وأغلب أبناء المحافظات السنية مغيبين، فضلاً عن التوازن الوظيفي، كلها أسباب دعت للمطالبة بإنشاء الإقليم العربي السني".

وفي أغسطس/ آب العام الماضي، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع تعديل قانون العفو العام وإحالته إلى مجلس النواب بغية إقراره. ومنذ موافقة الحكومة على مشروع القانون، تبدي القوى السياسية السنية امتعاضها من تعطيلات متعمدة لهذا المشروع من قوى سياسية شيعية تمارس التضليل بشأنه، عبر الادعاء أنه يسمح بخروج الإرهابيين من السجون، مع العلم أن نص المشروع لا يسمح بخروج المتورطين بالانضمام للجماعات الإرهابية.

وكشفت تقارير صحفية أنه في مدينة الموصل وحدها هناك أكثر من 8 آلاف شخص مُخفَى منذ عام 2014، والقسم الأكبر منهم محتجز قسرا لدى الحكومة والفصائل المسلحة، وبلغ عدد المغيبين في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين من الفصائل المسلحة أكثر من 15 ألف مغيب، معظمهم في سجون سرية، وفي الأنبار هناك أكثر من 3 آلاف مغيب، وفي ديالى أكثر من ألفي مغيب.

وفي أغسطس/ آب 2005، دعا زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم إلى إقامة فدرالية للشيعة في جنوب البلاد، مؤكداً بأن الأمر بات ضرورياً لإقامة إقليم واحد يضم جميع مناطق الشيعة على غرار إقليم كردستان في شمال العراق.

وخلال العام 2005 أيضاً، أكد هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، على أهمية أن تمضي الطائفة الشيعية في تأسيس الفيدرالية في الجنوب، وإلا سيندمون، مشدداً على أن الفيدرالية يجب أن تشمل العراق كله، قائلاً: "يجب أن نحصل على الفيدرالية في الجنوب لضمان حقوقنا التي حاول أعداؤنا منعنا من الحصول عليها".

وفي وقتٍ سابق، أبدى محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس "استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات"، مؤكدين "على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة".

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، على إن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، فيما أشار إلى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة العراق.

وبحسب المادة (119) من الدستور العراقي، فإنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: "أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم".