خاص/ المدى

اقترح الباحث بالشأن الاقتصادي عادل الدلفي، اليوم الثلاثاء، 7 حلول لمشكلة زيادة إعداد المركبات الموجودة داخل العاصمة، فيما أكد أنه نحتاج في هذه المعالجات إلى الجهود الحكومية.

وأوضح الدلفي، أن "زيادة أعداد السيارات في بغداد وما ينتج عنها من اختناقات مرورية هي مشكلة معقدة، وتحتاج إلى إتباع حلول شاملة على مستوى البنية التحتية، والتخطيط الحضاري والسياسات المتبعة في باقي البلدان".

وأضاف الدلفي، أنه "لحل هذه المشكلة يجب أن تمنح الحكومة المواطن حوافز لاستبدال السيارات القديمة بأخرى أكثر كفاءة، وخصوصا الهجينة المصاحبة للبيئة"، مبينا، أنه "يجب ترحيل السيارات القديمة من العاصمة بغداد خصوصاً، ومنح بدل نقدي للتقسيط دون استيراد بديل".

وقال الدلفي، إنه "لا بدَّ من تطوير وتوسيع شبكة النقل العام"، منوها، أن "زيادة عدد خطوط الحافلات، وتكرار رحلاتها لجعلها أكثر فعالية وجاذبية للمواطنين سيحل جزء من هذه المشكلة".

يجب ترحيل السيارات القديمة من العاصمة بغداد خصوصاً، ومنح بدل نقدي للتقسيط دون استيراد بديل

وتابع "يتطلب استحداث خطوط للسكك الحديدية الخفيفة، والمترو للربط بين المناطق الرئيسية". مستدركا بحديثه لـ (المدى)، أن "تشجيع استخدام الدراجات الهوائية من خلال إنشاء طرق خاصة بها وتوفير مساحات آمنة لركنها، سيوفر لنا بيئة صالحة في البلد، وتقليل شدة الزحام فيه".

وأكد الباحث بالِشأن الاقتصادي، أنه "يحتاج البلد لحل هذه المشكلة المعقدة جهود متكاملة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لوضع الحلول المناسبة".

يذكر أن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق من هذا العام، أن العراق احتل المرتبة 55 في معدلات ملكية السيارات في العالم بناء على نسبة السيارات المستخدمة لكل 1000 شخص، كما وجاء بالمرتبة 20 من أصل 63 دولة بنسبة النمو التي تبلغ 4% سنويا.

وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان تلقته (المدى)، إن "عدد السيارات في العراق ارتفع ليصل إلى 8 ملايين سيارة في عام 2024. حيث سجل ارتفاع بنسبة 1.9 بالمائة أي بحدود سيارة واحدة لكل 5.55 شخص، مقارنة بعام 2023 الذي بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022"، مؤكدا أن "من المتوقع أن تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 10 ملايين سيارة، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد السيارات سيؤدي إلى الضغط على البنى التحتية للطرق والجسور إضافة إلى الكلف الكبيرة لاستيراد.