جون سي بينيرو

ترجمة: عدوية الهلالي

ينبغي أن يكون هناك توتر، وتوازن، بين الحرية والنظام، ولكن الهدف دائمًا هو الحرية. لقد عرف مؤسسو الولايات المتحدة هذه الحقيقة، حتى لو نسيها البعض في اليمين. فما هو التوازن الصحيح بين الحرية والنظام الأكثر توافقًا مع كرامة الإنسان والبحث عن الصالح العام؟
لقد أثبت هذا التوتر بين النظام والحرية وكيفية الموازنة بين الحرية الفردية والصالح العام أنه سمة دائمة للمشروع الأمريكي. ويتطلب هذا النظام الأميركي دوراً فرعياً لحكومة مركزية محدودة، ويرتكز على مجتمع مدني نابض بالحياة حيث تتطلب أولوية ثقافة الحرية الحكمة في التعامل مع الشؤون الإنسانية.
إن الحديث عن الحرية لا يعني إنكار ضرورة النظام، ولا يعني عدم الاهتمام به فالنظام هو الشرط الأساسي للحرية، لكن الحرية هي الهدف.والنظام هو الحاجة الأولى لأي مجتمع، وفي ظل هذا الشرط فقط يمكن ضمان الحرية والعدالة بشكل معقول. وليس من المستغرب أنه في أعقاب ثورة هدفت إلى إنهاء محاولة بريطانيا التي دامت عقوداً من الزمن لانتهاك العادات الاستعمارية والقانون العام، ركز الأميركيون أولاً على الحرية بدلاً من النظام. فقد ناضلوا من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي والسياسي الذي ورثوه عندما تعرضوا للتهديد من قِبَل بيروقراطيين بعيدين وأرادوا استعادة الحريات التي كانوا يتمتعون بها قبل النظام الاستعماري الجديد وانتهاكاته للقانون العام.ومن هذه التجربة، عرف الثوار الأمريكيون أنه لا ينبغي لهم إنشاء دولتهم الإدارية الخاصة. وبعد القتال من 1775 إلى 1781، أنشأوا في عام 1781 جمهورية فيدرالية فضفاضة، مقيدة بحكومة محدودة،حتى يتمكن الأمريكيون من البقاء أحرارًا. وتؤكد المواد على حريات الدول التي "تحتفظ كل منها بسيادتها وحريتها واستقلالها".
لقد أدت اتفاقية تمت الدعوة إليها في عام 1787 لإصلاح المواد استجابة لعدم الاستقرار السياسي والمالي إلى دستور الولايات المتحدة فقد عالج الدستور المشاكل التي طرحتها المواد،مثل غياب السلطة التنفيذية الفيدرالية والسلطة القضائية الفيدرالية. ورغم الإبقاء على مبدأ التبعية في الهيئة الفيدرالية، فقد عززت أيضاً الحكومة الأميركية الجديدة المجالات التي كانت في حاجة إلى تعزيزها على وجه التحديد: السياسة الخارجية والتجارة بين الولايات.
والأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمناقشات الدائرة اليوم حول الحرية والنظام هو أن الدستور حقق هذه الغاية من خلال تقييد الحكومة الفيدرالية، ومن دون اقتراح توظيف الحكومة المركزية الجديدة لحفظ الأمن أو غرس الفضيلة في نفوس السكان. فعندما أصبح جورج واشنطن رئيسًا، ظلت الخلافات الخطيرة قائمة حول اللامركزية، والتبعية، والتجارة،وحجم الحكومة، والعلاقة بين ما اعترفت به المواد كدول "ذات سيادة" والحكومة المركزية الجديدة، والحرية الدينية، بالإضافة إلى ذلك. إذ انخرطت حكومة الولايات المتحدة في التعريفات الجمركية الحمائية، والخدمات المصرفية، والبنية التحتية للنقل.وهذا لا يعني أن واضعي الدستور لم يكونوا مهتمين بالديماغوجية والشعبوية.
وعلى هذا فقد واجه الأميركيون مسألة كيفية الحفاظ على جمهورية تحترم الحرية، ولكن حيث يمكن تقييد الحكومة المركزية والمشاعر غير العقلانية للشعب.لقد تصارع المؤسسون الأميركيون مع هذه الأسئلة، ليس باسم النظام، بل باسم الحرية. وهذا صحيح حتى بالنسبة لألكسندر هاميلتون، الذي غالبًا ما يُعتبر رجل نظام، والذي يصف هذا التحدي في كتابه الفيدرالي رقم 37 بأنه البحث عن مزيج من "الاستقرار والطاقة الضروريتين للحكومة، والاهتمام الذي لا يمكن انتهاكه بسبب الحرية". كان ماديسون أيضًا قلقًا بشأن التوازن بين الحاجة إلى نظام جمهوري ليحكم مواطنيه والحاجة إلى حكم نفسه. ويؤكد ماديسون في كتابه الفيدرالي رقم 10 أنه لا ينبغي تحقيق ذلك من خلال "تدمير الحرية"، لأن مثل هذا العلاج "سيكون أسوأ من المرض". وقال إن الحرية "ضرورية للحياة السياسية".فماالذي يتطلبه الأمر لتعزيز الحرية والحفاظ عليها دون التسبب في مستوى مدمر من الفوضى؟
من المؤكد أن القانون الإيجابي والإكراه يمكن أن يحافظا على النظام. وكما قال هاميلتون، "إن عواطف الرجال لن تتوافق مع ما يمليه العقل والعدالة غير المقيدة". ولكن كما أكد ألكسيس دي توكفيل في وقت لاحق، فإن أخلاق الأميركيين، أي عاداتهم وتقاليدهم، كانت أكثر فعالية من القانون في النظام الأميركي. وبطريقة ما، تعتبر العادات أكثر تقييدا من القوانين، خاصة عندما تكون الأخيرة غير معقولة أو غير عادلة. فالتقاليد والعادات لا تحتاج إلى بيروقراطيين.
بمعنى ما، يمكننا أن نثق في التقاليد والعادات كضوابط أكثر من ثقتنا في القوانين لحماية حقوق الناس وحرياتهم.ويجب النظر بعناية في ما إذا كانت القوانين ضرورية في موقف معين، أو ما إذا كانت الفضيلة والعادات والتقاليد يمكن أن تخدم الصالح العام بشكل أفضل.وفي فئة التقاليد يناسب الدين بشكل أفضل. إنه يعمل على ضمير الأفراد وداخل المجتمع الطبيعي الذي هو الأسرة، من خلال تشجيع التقوى وتنمية النظام الجيد للروح. ولا يمكن القيام بذلك بشكل صحيح أو عادل من خلال القانون أو من خلال إنشاء كنيسة حكومية أو كنيسة وطنية تمتلك صلاحيات قسرية باسم الصالح العام. ولهذا السبب كانت الحرية الدينية منذ فترة طويلة ويجب أن تظل محور الحرية في أمريكا.
الطريقة الأكثر إنسانية لاحتواء الطموحات الفوضوية، مع احترام الحرية، هي الفضيلة، عادة فعل الخير والسعي إلى الخير. وقد تم تحديد هذا الاتجاه في الفكر الأمريكي في أغلب الأحيان مع توماس جيفرسون، لأنه قال إن المزارعين المحليين هم الأمريكيون الأكثر فضيلة بسبب استقلالهم عن اقتصاد السوق والديون والتجارة. وعلى الرغم من أنه لم يكن مهندسًا زراعيًا صارمًا مثل جيفرسون، فقد اتفق واشنطن مع زملائه من فيرجينيا على ضرورة الفضيلة في المجتمع الحر. لقد اعتقد واشنطن أنه بمجرد أن يفقد الناس الفضيلة اللازمة لفعل ما هو صواب، فلن يتمكنوا من الحفاظ على الحرية. بل على العكس من ذلك، فإنهم سوف يستعبدون أنفسهم للفردية البحتة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى النقيض تماما من المجتمع المنظم، الذي يتألف من أناس أحرار مهتمين بالصالح العام.