ثامر الهيمص

مخرجات الشفافية, تمتاز عن غيرها, بأن ردود الفعل تأتي انية في النظر او العمل, مما يجعلها تمضي بوضوحها مستفيدة من هنات وليس عثرات تراكمت اسبابها مسبقا في عالم الا شفافية, اللهم الا العمل السري اواعمال تحت الطربيزة, فانها ايضا شفافة للحلقة الضيقة وهكذا تتدارك امورها وحسب مصالح الشركاء المتغانمين. والقاسم المشترك بين النظامين هو تراجع البيروقراطية التي لا تلتقي مع الشفافية بسرعة الاجراء.
ففي تحقيق اجراه الزميل حسين ثغب، (جريدة الصباح) ليوم 1/تموز الجاري, بعنوان خبراء يرجحون توجه الكتلة النقدية للاستثمار في الاسهم، اذ توقع خبراء حصول حراك ايجابي في تداولات سوق العراق للاوراق المالية لمختلف الشركات، منطلقا من جملة المعطيات التي تشهدها البلاد، في مقدمتها خروج الاموال من العراق, اذ باتت تبحث عن منافذ استثمارية جديدة, وتداولات الاسهم احد اهم هذه المنافذ امام الكتلة النقدية.
ولكننا نواجه استثمار استثائي في العقارات لتشهد ارتفاع جنوني في المناطق المستقرة نسبيا. كأجراء استباقي لمواكبة مشروعنا بطريق التنمية. ولكن وحسب ماورد في الجريدة ايضا انه بعد عجز اصحابها عن تصديرها خارج العراق وتوجهها الى استثماراتها الخارجية، بسبب صرامة اجرأأت الفدرالي الامريكي والرقابة الصارمة من قبل الخزانة الامريكية على مجمل التحويلات الخارجية. واشار الى ان كثير من اصحاب رؤوس الاموال باتو يدركون ان شراء الاسهم يجعلهم مالكين بنسبة من الشركة بموجوداتها وهذه الامور شجعت الكثير على شراء اسهم في شركات مساهمة مختلفة مشيرا الى اهمية الترويج لثقافة الاستثمار في الاسهم.
نعم ونعم لما جاء في التحقيق وكاتبه، لما توصلوا اليه من نتائج من معلومة وليس تحليل فقط. ولكن وهذا ليس من واجب هذه الاطراف, لنتناول الخلفيات النظرية واصولها نسبيا في الادب الاقتصادي. بعد ان نقول: شكرا للفدرالي والخزانة الامريكية في منعهم خروج اموالنا للخارج سواء كانت حلال او حرام، رغم اختلاف رؤانا و(لغاية في نفس يعقوب)، فهم يقومون ليس للثواب، ولكن ظاهريا كان موقفا لا يشرف راس المال المهرب رغم انه عادة يبحث عن الجدوى رغم انف المواطنة الا مارحم ربي.
ففي اصول وقواعد لعبة الاستثمار في الاسهم يقول قائلها: (عن الاستثمار في الاسهم انظر الى نفسك كمالك لجزء من الشركة وليس مضاربا). ويذكر ابراهام ان كلمة(الذكاء) لا يقصد بها(المكر) او (الدهاء) بل ترتبط بطبيعة المستثمر: بمعنى الشخص الذي لا يبحث الى الربح السريع بل يحمل رؤية طويلة المدى بشأن الحفاظ على رأسماله، والذي يظهر الثبات على مبادئه في الاستثمار، في وجه السوق التي تنساق وراء العاطفة. (بنيامين جراهام /الاقتصاد / خلاصة اعظم الكتب / توم باتلر / ص115 / 2020 / مكتبة جرير).
في ضوء ما تقدم، وبما اننا امام نقلة نوعية في سوق الاوراق المالية كنافذة، اساسية في استثمار يتعثر في ابرز مهماته وهي الطاقة والصناعة النفطية واشتثمار الغاز وهكذا الكهرباء، وهذه المجالات هي الرائدة في مجال الاعمال في قيادة اقتصاد طالما كانت المعوق الابرز في تكامله داخليا ووقوفه المشرف امام الاقليم والعالم, ليخرجنا من خانات ارهقتنا سواء بالمحصصة اوالمفسدة. التي شلت اقتصادنا في قانون النفط والغاز, ولم تجد حلا للكهرباء والمياه.
والان لدينا هيئة متخصصة في الاوراق المالية منذ 20 عام لديها شركات ومصارف عددها 106. تتداول ب/321/ مليار دينار قيمة الاسهم. هذا واقع الحال ولم تطرح معايير النجاح او الهدف الاسمى الذي يمكن بلوغه. كما في موقعهم. والمعطيات تقول انها جاهزة, لاستقبال الاعضاء الجدد سواء من منعتهم الخزانة والفدرالي او لاسباب الجدوى الاقتصادية كما هي في الاستثمار العقاري المشوه الذي لا يمضي حسب الحاجة المحددة ب 250 الف وحدة سكنية سنويا بتصاعد ديمغرافي عادة، بل يمضي هكذا من حقة بعيدا عن المجازفة في شراكة مع البيروقراطية. ولكن هذه المرة في الاستثمار يبدو مجديا استثماريا وكلما تزايد كما ونوعا ماليا، ليهيمن على شركات تعوض عن لوبيات لا زالت مغيبة برلمانيا تذود عنهم، ليكون الرهان على قوة القانون وابتكارات بحوث وقرارات هيئة الاوراق المالية, المتصدي الحقيقي الان، لانتزاع تاج التحكم الدولي في مقدراتنا المالية بخلق اقتصاد ديناميكي فاعل متكامل داخليا، وليس الغناء كل على ليلاه، الاقليمية او الدولية. وصولا للوبي فعال برلمانيا، يمتد من الشمال الى الجنوب بعيدا عن محدوديات التحاصص كما حددها سانت ليغو.
ولعله من المفيد التذكير ان التوجه نحو سوق الاوراق المالية، من قبل الشركات المساهمة العراقية، له منزلقات كما غيرة التي تؤدي للانحراف عن الهدف الاسمى المعلن، بتحجيم الشطط التجاري او تحييدة, وهذا له معاييره التي يحددها قانون الهيئة بدون استثناات والتفافات، ربما تعاني منها الهيئة الان او بعدها.
(فالفكرة بأن سوق الاوراق المالية ليست سوى وسيلة لجني الارباح لاقلية رأسمالية، تهمل تماما وظائف الوسيط التي تؤديها هذه المؤسسة في الاقتصاد. تزود سوق الاوراق المالية رجل الاعمال بألية يستطيع بها, من خلال استعمال تخطيط عقلاني، ان يسهل تقدم مشروعه. ومن الخطأ الظن ان عمليات السوق المالية ليست سوى مضاربة غير مسؤلة. هذه الظاهرة الاخيرة قائمة طبعا، لكن النتيجة الرئيسية لسوق الاوراق هي تنشيط السلوك العقلاني للسوق بدلا من تهيئة الفرصة لصفقات المقامرة.) (انطوني جندز /الرأسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة / ترجمة اديب يوسف شيش/ ص 01/دار التكوين /دمشق).
الاحتمال الاخير اي المقامرة وارد جدا, نظرا للتشوهات التي اصابت راس المال الطبيعي والرمزي. ولذ ينبغي ان يكون القانون هو الفيصل الاول والاخير, بدون اعراف وتوافقات واستثناات, بدلا من ردم المستنقع.
فالمقترح الحالي كما ورد في جريدة الصباح برفع راس مال المصارف الاهلية الى 400 ملياردينار، لا شك انه مؤهلا جيدا للدخول في سوق العملة بدلا من التنافس على نافذة العملة، الضد النوعي لسوق الاوراق المالية عمليا. اذ ازدهار سوق الاوراق المالية’ يعني عمليا ازدهار شركاته ال /106/ لتسحب الاكثر بتطورا نوعيا للحاليات الان, اي يحل الانتاج المحلي بديلا, عن عشوائية الاستيراد وتهريب العملة المقترن عادة به, بفضل العناصر الساندة غالبا, البرلمان بصوته غير المسموع في هذا الشأن لانه يمثل منطقة باصوات الحد الادنى, والثاني منفذ العملة الصعبة, للخاصة من المصارف التي حددها الفدرالي الامريكي بشكل غير مباشر, لادامة الاستيراد والاجهاز على المنتج الوطني الرسمي. الذي لم تبلغ تخصيصاته في الموازنة الثلاثية ما خصص للاوقاف. والثالث وزارة التجارة مانحة الاجازات العشوائية للاستيراد بالتنسيق مع المالية والتخطيط, سواء بغياب السيطرة النوعية او التغافل في المنافذ ولا نعلم هل تم اتمتها الكترونيا من زاخو الى الفاو؟؟ فالتجارة الان تتاجر بسلات من خلال شركاتها, ولم نسمع لها صوتا لبعث الروح بالمنتج الوطني, ربما بمساندة بروتكولية.
اذن هذا ليس مجرد توافق او تواطئ. بل موقف له اهل وحاضنتة. تتحدى مخرجات الاوراق المالية ومشروع التنمية.
لذا ينبغي المحافظة على توجيه الرساميل المزمع تصديرها او تبيضها باتجاه سوق الاوراق المالية لشراء الاسهم والحد من نشاط المضاربين, وليس هناك من الذين يعرفون شعاب مؤسستهم بعد تعزيزهم قانونيا، رغم لوبياتهم في البرلمان, وهذه طبيعة الامور في البلدان التي هي ليست في مرحلة انتقالية بخيارات محدودة. بل في بلدان كان الاستقرار ولا زال سيد الموقف. ولعله في الختام ينبغي ان يشمل جميع الانشطة والفعاليات زراعية او صناعية او خدمية، معززا بالقانون من الكمارك الى التحويل الخارجي لتتضح ابعاده لهيئة الاوراق المالية، كمالك وليس مجرد مقامر او مغامر او مضارب، بحيث لم يبق هناك نشاط موازي، يستثمر في الفراغات والثغرات، قد تكون محورا موازيا يحلق خارج السرب العراقي بجناحيه العام والخاص لا ثالث لهم الاالقطاع المختلط فقط.