خاص/ المدى
أكد أطباء بيطريون، أن دورهم في العراق مهم جدا فهو يحمي البشر من الكثير من الأمراض، فيما بينوا أنهم يعانون من التهميش الحكومي بالرغم أن مهنتم لا تختلف عن الطب البشري بشكل كبير.
ويعنى هذا النوع من الطب بالوقاية والعلاج وتخفيف الألم لإصابات الحيوانات، ويشمل هذا الطب البيطري علم التشريح المجهري والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الأنسجة والوراثة وعلم البكتيريا والفايروسات وعلم الطفيليات وعلم الأمراض وعلم الأدوية وعلم وظائف الأعضاء الـ (فسيولوجي).
ويعد الطب البيطري الدرع الذي يحمي الإنسان من الأمراض التي تنتقل عبر الحيوانات، حيث تتنوع الأمراض المنتقلة حسب شدة خطورتها على الإنسان، إذ أن العراق يعاني في الوقت الحالي من فايروس الحمى النزفية، وهي عدوى تنتقل له عبر استهلاكه لحوم الحيوانات التي بدورها تصاب بهذا المرض عبر البعوض والقراد، وتنقسم إلى عدة أنواع منها حمَّى الضنك، والإيبولا، ولاسا، وحمَّى ماربورغ، والحمَّى الصفراء، فضلا عن الوباء العالمي الذي انتشر في أنحاء العالم عام 2019، وسبب الملايين الوفيات، وحسب مصادر عالمية فإن الفايروس قد تفشى، بسبب بحوث أجريت على حيوان الخفاش في مدينة ووهان الصينية.
إهمال
الطبيب البيطري سالم البخيتاوي، أكد، أن "الطب البيطري لا يقل صعوبة عن الطب البشري، فمدى الدراسة فيه ٥ سنين، فضلا عن ان الإنسان يستطيع أن يتكلم، ويشكو ألمه لطبيبه عكس ما نراه عند الحيوانات". مبينا، أن "الطب البيطري في العراق يعاني من عدة أمور، أولها عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا التخصص المهم".
وأضاف البخيتاوي لـ (المدى)، أن "العديد من الطلبة لا يحبذ الذهاب نحو هذا التخصص". منوها إلى، أن "عدم التقديم على كليات الطب البيطري جاء بسبب عدم توافر التعيينات للخريجين على الرغم من وجود قانون التدرج الطبي البيطري الذي صوت عليه مجلس النواب عام 2019، لكنه لم يفعل لعدم توافر الغطاء المالي له".
وتابع، أن "عدم الاهتمام بهذا القطاع المهم من قبل الحكومات المتعاقبة، بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، إذ أن القطاع الصحي في العراق يشكو من الإهمال، فضلا عن غياب التنسيق بين هذا القطاع مع القطاع الخاص لاستثمار الطاقات الشبابية للاهتمام بالثروة الحيوانية الموجودة في البلد".
تحرك لنيل الحقوق
وتشير الإحصائيات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم قبول (2145) طالبا في كليات الطب البيطري للعام الدراسي (2022-2023)، في حين تم قبول (13599) في المعاهد الطبية في العراق، فضلا عن الكليات الطبية.
فيما أعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق من العام الجاري، عن تحرك لتعيين الأطباء البيطريين، فيما أشارت إلى أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع في إحدى جلساته.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الخزعلي في حديث تابعته (المدى): إن "وزارة الزراعة طالبت بتطبيق قانون التدرج الطبي، وقدمت عدة توصيات لتعيين أكثر من 4800 طبيب بيطري لسد الشواغر الكثيرة التي تعانيها المستشفيات والمستوصفات البيطرية"، مؤكداً أن "هنالك حاجة ماسة إلى تعيين الأطباء البيطريين".
وأوضح أن "مسألة تعيين الأطباء البيطريين لا تتعلق بوزارة الزراعة فحسب، وإنما الأمر يتعلق بالتخصيصات المالية، حيث طُرِح هذا الموضوع في إحدى جلسات مجلس الوزراء، وأخذ الأمر بنظر الاعتبار، لكن فوجئنا بعدم إدراج هذا ضمن التخصيصات المالية لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة بمطالبتها بتطبيق قانون التدرج الطبي وشمول الأطباء البيطريين بالتعيينات لحاجتنا الماسة لهم".
رؤية حقيقية
إحصائيات عديدة كشفت عن وجود 16 كلية طب بيطري في العراق بشكل عام، لكن حسب أطباء أن هذه الكليات تنتفي الحاجة لها إذ لم تتوفر هناك رؤية حقيقية لاستثمار هذا القطاع المهم، تبدأ من توفير المستلزمات، فضلا عن بناء عيادات خاصة للبيطريين، إذ إنَّ هناك الكثير من العاطلين عن العمل من المتخرجين ابتداءً من عام 1990 حيث أُوقِف تعيين الأطباء البيطريين مركزيا منذ ذلك الوقت.
أما الدكتور حسن عبيد الجنابي، وهو طبيب بيطري استشاري يعمل بالقطاع الخاص، يؤكد، بأن "الملاك البيطري العراقي كان يعمل ليلاً ونهاراً من دون ملل منذ عام 1920 ولغاية تأسيس كلية الطب البيطري جامعة بغداد عام 1955، وعلى الرغم من قلة المؤسسات البيطرية آنذاك كان العمل متواصلاً والإنتاج الحيواني واسعاً، ويوزع على الفقراء مجاناً في كل المناسبات الوطنية والدينية والفائض يصدر خارج الحدود، والملاك البيطري يمتطي الحصان أوالبغل ليقوم بمهمة الإرشاد البيطري، وعلاج الحيوانات والتلقيحات المستمرة". مستدركا بحديث، أن "الأمور كانت أفضل من الموجود حالياً رغم توسع التقنيات والعلم الحديث في العالم".
وبين، أنه "عندما توسعت الكليات والمعاهد حالياً في أنحاء العراق. حيث وصلت عددها (10) كليات تخرج سنوياً ما يقارب (2000) طبيب بيطري مع (500) كادر بيطري (معاون البيطري) منذ 1955 ولحد 2017 تجاوز عدد الأطباء البيطريين وكوادرهم أكثر من مليون، لذلك أقترح غلقها مدة عشر سنين، وتنسيب ملاكها في العمل الميداني، والإشراف على تشغيل مؤسسات الثروة الحيوانية المعطلة (حقول الغالبية والمرادية مثلاً) ".
وأكد، "يجب بناء صالات جراحية، ومختبرات، ومعامل الأدوية واللقاحات، ونشر المؤسسات البيطرية إلى أبعد الجبال والوديان والسهول. وإطلاق السلف لحقول الدواجن والعجول والمواشي وأبقار الحلوب، وحماية أصحابها معنوياً ومادياً، وتوسيع الإنتاج المحسن، إلى جانب إنشاء المعامل التي لها صلة مباشرة بالثروة الحيوانية مثل الأثاث والملابس، الألبان ومشتقاتها، التعليب، الأحذية الجلدية والعلف، على أن يشرف عليها المدير الاستشاري للمنطقة (طبيب البيطري، فضلا عن إحالة من تجاوزت خدمته أكثر من 25 سنة إلى التقاعد، واقتراح قانون خدمة العيادات البيطرية الخاصة، واعتبارها خدمة فعلية للترفيع والعلاوة والتقاعد وجباية البدل النقدي بدلاً من ذهابها إلى جيوب الفاسدين".
يذكر أنه تم إلغاء قانون التدرج الطب البيطري من قبل النظام المباد منذ عام 1987، حيث سلبت به حقوق الأطباء البيطريين، إلا أن مجلس النواب أعاد العمل به عبر تشريع قانون رقم 7 التعديل الثاني لقانون التدرج رقم 36.