متابعة/المدى
تعد السباحة في الأنهار من الأنشطة الشائعة في العراق، خصوصاً في فصل الصيف الحار، ومع ذلك، فإن هذه الهواية تحمل في طياتها كثير من الأخطار التي تهدد حياة المواطنين.

ويشهد العراق سنوياً حالات غرق متعددة نتيجة السباحة في الأنهار، وذلك بسبب عدم وجود رقابة كافية من الجهات المختصة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة.

وفي غياب الحماية والإرشاد، يجد الكثير من الناس أنفسهم في مواقف خطرة، حيث تكون تيارات المياه قوية وغير متوقعة، مما يؤدي إلى غرق كثير من الأشخاص.

وتحتاج الجهات المعنية إلى تفعيل دورها في توعية المواطنين بأخطار السباحة في الأنهار وتوفير أماكن آمنة للسباحة مزودة بوسائل الحماية اللازمة للحد من هذه الحوادث المؤلمة.

ويقول مدير الشرطة النهرية في محافظة البصرة، العقيد منتصر العبادي، إنه "لا نملك إحصائيات بأعداد المتوفين العام الماضي وبداية العام الحالي نتيجة السباحة في النهر، كوني حديث العهد بالمنصب" ، لافتا إلى أنه "وجه بتسيير دوريات عديدة في النهر، حيث تمكنا من إنقاذ (5) أشخاص خلال الشهرين الماضيين فقط، فيما توفي (5) آخرين، بسبب الغرق في ذات المدة".

ويردف، "نواجه صعوبة في التعامل مع الشباب في الشرح حول أخطار السباحة النهرية، ونحن بحاجة إلى الدعم الإعلامي لغرض السيطرة على هذه الظاهرة التي تقتل شبابنا".

من جهته، يشرح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن، أن "ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يدفعان الشباب باللجوء إلى الأنهر والبحيرات في بغداد والمحافظات للسباحة هربا من الحرارة".

ويضيف، أن "كثير من المحافظات ليس فيها مراكز ترفيهية للشباب، وإن وجدت تكون غير مؤهلة كلّياً ما يدفع الشباب إلى اللجوء للأنهر أو المسابح الأهلية التي في الغالب تكون باهظة الثمن على كثير من الشباب".

ويوضح، أن "اتحاد السباحة العراقي يعلن بين فترة وأخرى عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورات لتعليم السباحة، ثم إنَّ المسابح الحكومية في مجمع بسماية والشعب وغيرها مفتوحة أمام المواطنين التي هي بإشراف وزارة الشباب والرياضة، فالوزارة حريصة على توفير أماكن ترفيهية للشباب للحفاظ على حياتهم من أخطار الأنهر لكن المنتديات ومديريات وزارة الشباب والرياضة أصبحت تحت سلطة المحافظات نفسها، ولا سلطة للوزارة عليها".

ويعرب المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن "تمنياته بعودة المديريات إلى رعاية الوزارة حتى تكون تحت إشرافها بصورة مباشرة والعمل على إعمارها، وهنالك حاليا مشاريع مسابح في محافظتي كربلاء وصلاح الدين أحيلت إلى الاستثمار وجاري العمل لإنجازها".


إلى ذلك، يقول عضو رابطة السبّاحين العراقيين، رائد المالكي، إن "هناك حاجة إلى الإجراءات الوقائية عند شواطئ الأنهار، لتفادي تلك الحوادث، لكن الشرطة النهرية في العراق غير قادرة على تغطية هذه المساحات الكبيرة من الأنهار، لكن ما يجب فعله، هو نشر مفارز ودوريات في مواقع محددة".

ويضيف، أن "الحل المطلوب هو إنشاء عدد المسابح في المناطق السكنية، ما يشكل فرصة للشباب للسباحة فيها، لكن بعض هؤلاء الشبان، معتادين على السباحة في الأنهار، وهم قريبون منها، فضلاً عن عدم رغبتهم في إنفاق أموال على المسابح، خاصة وأن بعضها تعد غالية بالنسبة إلى المراهقين".

وكان آخر حادث غرق سجلته محافظة في ذي قار يوم الخميس الماضي، حيث انتشلت قوة أمنية جثتين من نهر الغراف بقضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث كانا يتعلمان السباحة في النهر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما اُنْتُشِل فتى يبلغ من العمر 14 عاما من نهر الغراف أيضا، وقدم ذووه شكوى ضد أصدقائه الذين كانوا بصحبته، واُعْتُقِلوا وفق أحكام المادة 411 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وفي وقتٍ سابق، أكدت وزارة الداخلية في بيان تلقته (المدى)، أنها "تولي اهتماما بالغا لموضوع حوادث الغرق بعد تسجيل عشرات منها هذه السنة، موضحة أنها كلّفت الشرطة النهرية بمنع الأشخاص من السباحة في الأنهر، فيما تتولى الشرطة المجتمعية توعية المواطنين الذين يرغبون في السباحة، من خلال وضع إشارات تحدد الأماكن الخطرة للسباحة".

ويشدد مختصون على ضرورة إطلاق حملات توعية حول أخطار السباحة في الأنهار غير الآمنة، مع التركيز على الفئات العمرية الأكثر تعرضا للخطر، وتنظيم ورش عمل في المدارس والمجتمعات المحلية لتعليم الشباب السباحة الآمنة وإجراءات السلامة.