متابعة/ المدى
أثار رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، جدلاً واسعة، بعد معارضته لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وفي تدوينة عبر منصة «إكس»، اتهم الحلبوسي رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، باستخدام منصبه لـأغراض حزبية".
وأثار إدراج القانون الجديد سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي «الحشد» ورواتبهم وميزانيتهم.
ومنذ قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته في البرلمان، وإقالته من منصب الرئاسة في تشرين الثاني) 2023، بتهمة «تزوير الوثائق»، لم تصدر عن الحلبوسي تصريحات بهذه الحدة، الأمر الذي يعزّز فكرة أنه ما زال يحظى بالنفوذ السياسي اللازم لاتخاذ هذا النوع من المواقف، إلى جانب استناده إلى أحد الأطراف الشيعية النافذة في موقفه الجديد، طبقاً لبعض المصادر.
وقال الحلبوسي: "لم أجد نصاً مُلزِماً في مشروع القانون الجديد، المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسيِّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وأضاف: "كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
وتابع الحلبوسي: "لم أجد أيضاً نصاً يُجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد؛ لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدّد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته".
وبعد كل ذلك يتساءل الحلبوسي: "هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، قبل قليل.
ولا يجيز قانون الأحزاب العراقي استغلال المنصب العسكري لأغراض انتخابية، أو العمل في المجال السياسي قبل الاستقالة من المنصب، وتمنع المادة 25 منه «التنظيم والاستقطاب الحزبي أو التنظيمي في صفوف الجيش، وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، والقضاء والهيئات المستقلة".
وغالباً ما يتهم الفياض بتجاهل هذه المادة القانونية، من خلال عمله وقيادته لكتلة سياسية لها نفوذ في أكثر من محافظة، وهي اليوم تخوض صراعاً شديداً داخل مجلس محافظة نينوى على المناصب الحكومية، كما يتهم بتسخير موارد هيئة الحشد لتمويل ومساعدة حزب «عطاء» الذي يرأسه.
ردت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، على تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مذكّرة إياه بواقعة "التزوير" التي أنهت عضويته في مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية، فيما اعتبرت أنه "غير مؤهل" لأن ينصب نفسه "واعظاً وناصحاً للآخرين".
وذكرت الهيئة في بيان، إنها ترفض "ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".
واضافت أن "الهيئة تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦ الذي حدد علاقة الهيئة بالاطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية".
وتابعت: "نرفض اساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".
واكملت أن "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين".
واختتمت بالقول: "نأمل من الاخوة في مجلس النواب انصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض".
وكان النائب عن كتلة الصادقون التابعة لعصائب الحق، طالب نهاية نيسان الماضي، وزير المالية طيف سامي بـ"إيضاح السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض (68 عاماً)".
وقبل ذلك، طالب أمين عام العصائب قيس الخزعلي، بإقالة الفياض من منصبه، وتعيين آخر بديلاً عنه؛ لتجاوزه السن القانوني المحدد لمنصبه، فضلاً عن كونه زعيماً لحزب سياسي.
وبحسب الأرقام والإحصاءات التي أوردتها موازنة البلاد الاتحادية لعام 2024، فإن الحشد الشعبي يضم 238 ألفاً و75 منتسباً، وقد تضخم العدد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ رغم تراجع أعمال العنف، وانحسار وجود عناصر تنظيم «داعش» في البلاد.
وكان إجمالي العدد لا يتجاوز 60 ألف عنصر في السنوات الأولى لتأسيسه بعد عام 2014. وتُتَّهم بعض قياداته بإضافة «أسماء وهمية»، بهدف الحصول على الأموال المتأتية من إضافة مرتبات لتلك الأسماء.
وفي عام 2019، اتهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بعض قيادات الحشد بقيامها بـ"جمع ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة".
وطالب النائب المستقل سجاد سالم، خلال مؤتمر عن ضحايا احتجاجات 2019، عُقد ببغداد، بـ"تجريم السلاح خارج إطار الدولة، ودمج مؤسسة الحشد الشعبي مع القوى الأمنية؛ لمنع إيران من ممارسة هيمنتها ونفوذها عبر بعض وكلائها من قادة الفصائل والميليشيات"، على حد قوله.
وارتفعت ميزانية الحشد الشعبي، بحسب قانون الموازنة، بمقدار 77 ملياراً و908 ملايين دينار مقارنةً بالعام الماضي 2023.
وارتفعت رواتب الحشد الشعبي في موازنة 2024 نحو 400 مليار دينار، في حين انخفضت المبالغ المخصصة لشراء السلاح أكثر من 317 مليار دينار، وبلغ إجمالي المبالغ المخصّصة للحشد في موازنة 4 تريليونات و556 ملياراً و611 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار).
