بغداد/ المدى
من جديد تتصدر فكرة الإقليم السنية الأوساط السياسية والمجتمعية، في ظل تصريحات ومواقف متضاربة لم تسفر عن رأي موحد، مما وسع فجوة الخلافات في باحة المصالح السياسة، إذ نشطت المطالبات بإقامة الإقليم "العربي السني" الذي يضم عدداً من المحافظات السنية انطلاقا من محافظة الأنبار.
وعادت قضية إقليم الأنبار بقوة في الأيام الأخيرة بعد تراجع رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في معقله بمحافظة الأنبار، مما دعاه إلى دفع أعضاء حزبه أو المقربين منه إلى إعادة تأجيج فكرة تحويل الأنبار الى إقليم، وفق مراقبون.
وأكد عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، رفض مشروع الإقليم السني بأي شكل من الأشكال.
وقال الكبيسي في حديث صحفي تابعته (المدى) إن "مجلس محافظة الأنبار يرفض فكرة مشروع الإقليم سواءً كان إقليماً سنياً أو إقليماً خاصاً بمحافظة الأنبار".
وأضاف أن "هذا المشروع لا يلاقي صدى وتأييدا في الأنبار سواءً شعبياً أو سياسياً، والفكرة إذا كانت تريد أن تنفذ فيجب أن تخرج من مجلس المحافظة وفقا للقانون والدستور، ونحن ضد هذه الفكرة بتاتا".
بدوره، أكد عضو ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، أن "الدستور العراقي يتيح إنشاء الأقاليم، والسنة طرحوا المشروع لكن متبنيه هم جهات عشائرية وليست سياسية، ووجهة نظر (حسم) و(عزم) و(تقدم) تختلف عنهم، كما أن لدى المكون السني شركاء شيعة وكورد، ولا يوجد تجاوب في نقطة معينة في هذا المجال، كما هناك اختلاف على قضية الموارد المالية وتقسيم الحصص".
وأوضح الجزائري، أن "ائتلاف دولة القانون لم يصل إليه أي شيء رسمي من الكتل السياسية السنية بخصوص الإقليم السني، لكن هناك مؤتمر سوف يعقد في أيلول المقبل وتم دعوة أكثر من 100 شخصية له، لكن لم يستجب لا ائتلاف دولة القانون ولا الشركاء الباقين في الإطار التنسيقي لهذا المشروع نهائياً".
ويعطي الدستور العراقي الحق في تشكيل الأقاليم اعتماداً على المادة (119) التي تنص: يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: ‎أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ‎ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ‎وتقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتنتهي المسألة، وفق الباحثة في الشأن السياسي من محافظة الأنبار، زينة الصعب.
وذكرت الصعب، أن "موضوع الإقليم في المحافظات الغربية تمت إثارته قبل سنوات في محافظة صلاح الدين، حيث عملت مجموعة من ساسة المحافظة على جمع تواقيع نحو 20 بالمائة من سكان المحافظة، وتم التقدم بطلب إقرار الإقليم لحكومة بغداد لكن تم تجاهل الطلب، بعدها تم تقديم شكوى إلى المحكمة الإتحادية وكسبها جمهور صلاح الدين بأحقيتهم في إقامة الإقليم، لكن الموضوع متوقف من حينها، لأن المسؤولون عن الاستفتاء تفرقوا بين من تم اتهامه أو تم شراؤه".
وأشارت، إلى أن "شعور المواطنين في المحافظات الغربية بالتهميش والإقصاء وعدم سيطرتهم على إدارة الأمور في محافظاتهم دفعتهم للمطالبة بالإقليم، وكذلك لتحسين الحالة المعاشية ولتحسين إدارة شؤون المواطنين، وليس بالضرورة أن يكون هناك إرباك أو اضطراب في الدولة لتشكيل الإقليم، لأنه من حق المواطن التمتع بما هو أفضل، وأن الإقليم هو توزيع للمسؤوليات وتخفيف الضغط على الحكومة التي فشلت في إدارة دفة الحكم، بعد إن تحولت الدولة العراقية من حالة الدولة البسيطة إلى حالة الدولة المركبة".
وبينت أن "المطالبة بالإقليم حالياً تأتي بعد عجز الساسة على مدى 10 سنوات عن حل مشكلات المحافظات السنية واستخدام مطالبهم الحقة كورقة تفاوضية مع شركائهم الشيعة والكورد في تشكيل الحكومة، أو كورقة انتخابية يخدعون بها أهالي المغيبين والنازحين لاستحصال أصواتهم في الانتخابات (إقرار قانون العفو العام، إرجاع المهجرين إلى مدنهم كجرف الصخر والعوجة وبعض مناطق حزام بغداد الأخرى، ومعرفة مصير المغيبين من الصقلاوية والرزازة وجرف الصخر وغيرها ممن تم اختطافهم من قبل الميليشيات أثناء عمليات التحرير من داعش)، بل وصل بهم العجز الدفاع عن أراضي وممتلكات أهالي البوعيثة والطارمية وباقي مناطق حزام بغداد التي تحاول الميليشيات السيطرة عليها بالترغيب أو بالترهيب والتهديد باستخدام المادة 4 إرهاب ضدهم إن لم يتنازلوا عنها طوعاً"، على حد قولها.
وفي 18 شباط الماضي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، على إن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، فيما أشار إلى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة العراق.