متابعة/المدى
اظهر التقرير السنوي لأمم المتحدة أن العالم قد تراجع 15 عاما إلى الوراء بشأن الأمن الغذائي، وحذر أن العالم يتخلف إلى حد بعيد للقضاء على الجوع.

ويحذر التقرير السنوي الذي تم إطلاقه هذا العام في سياق الاجتماع الوزاري الأول لفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر التابع لمجموعة العشرين في البرازيل، من أن العالم يتخلف إلى حد بعيد عن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، بحلول عام 2030.

ويبين التقرير أن العالم قد تراجع 15 عاما إلى الوراء، مع مستويات من نقص التغذية مماثلة لتلك التي كانت في الفترة 2008-2009، محذراّ من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيعاني نحو 582 مليون شخص من نقص التغذية المزمن في عام 2030، نصفهم في أفريقيا.

ويسلط التقرير الضوء على أن الحصول على الغذاء الكافي لا يزال بعيد المنال بالنسبة إلى المليارات في عام 2023، حيث واجه نحو 2.33 مليار شخص على مستوى العالم انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وهو رقم لم يتغير بشكل كبير منذ التحسن الحاد في عام 2020، في ظل ضباب جائحة كوفيد-19، ومن بين هؤلاء، عانى أكثر من 864 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث ظلوا من دون طعام لمدة يوم كامل أو أكثر في بعض الأحيان، وظل هذا الرقم مرتفعا باستمرار منذ عام 2020، وبينما تظهر أمريكا اللاتينية تحسنا، لا تزال هناك تحديات أوسع نطاقا، لا سيما في أفريقيا حيث يعاني 58 في المئة من السكان من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.

ولا يزال الافتقار إلى القدرة الاقتصادية على الوصول إلى أنظمة غذائية صحية يمثل مشكلة حرجة، حيث يؤثر في أكثر من ثلث سكان العالم.

وعانى حوالي 733 مليون شخص الجوع في عام 2023، أي ما يعادل واحداً من كل 11 شخصاً على مستوى العالم وواحداً من كل خمسة في أفريقيا، وفقاً لأحدث تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي نشرته خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

يكشف التقرير أنه في العام الماضي، كان أكثر من 2.8 مليار شخص غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، ويتجلى هذا التفاوت بشكل أكثر وضوحا في البلدان المنخفضة الدخل، حيث لا يستطيع 71.5 في المائة من السكان تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، مقارنة بـ 6.3 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل.

ويشير التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يتفاقمان بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك استمرار تضخم أسعار المواد الغذائية الذي لا يزال يؤدي إلى تآكل المكاسب الاقتصادية للعديد من الناس في كثير من البلدان، كما أصبحت الدوافع الرئيسة مثل الصراعات وتغير المناخ والانكماش الاقتصادي أكثر تواترا وشدة، وان هذه القضايا، إلى جانب العوامل الأساسية مثل الأنظمة الغذائية الصحية التي لا يمكن تحمل تكاليفها واستمرار عدم المساواة، تحدث الآن في وقت واحد، مما يؤدي إلى تضخيم تأثيراتها الفردية.

ويؤكد موضوع تقرير هذا العام "التمويل للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية" على أن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع يتطلب نهجا متعدد الأوجه، بما في ذلك تحويل وتعزيز نظم الأغذية الزراعية، ومعالجة عدم المساواة، وضمان الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة، ويمكن الوصول إليها، والنظام الغذائي للجميع، والأهم من ذلك، أنها تدعو إلى زيادة التمويل وأكثر فعالية من حيث التكلفة، مع تعريف واضح وموحد لتمويل الأمن الغذائي والتغذية.

وتواجه البلدان الأكثر حاجة إلى زيادة التمويل تحديات كبيرة في الوصول إليه، ومن بين 119 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل حُلِّلت، كان لدى نحو 63% منها فرص محدودة أو متوسطة للحصول على التمويل، بالإضافة إلى ذلك، تتأثر غالبية هذه البلدان (74%) بواحد أو أكثر من العوامل الرئيسة التي تسهم في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وان الجهود المنسقة لمواءمة البيانات، وزيادة تحمل الأخطار، وتعزيز الشفافية أمر حيوي لسد هذه الفجوة وتعزيز أطر الأمن الغذائي والتغذية العالمية، وفقا للتقرير.

تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم هو تقرير سنوي أُعِدّ بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمة الدولية للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).