بغداد/ المدى

أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق، ستكون محل اهتمام وتحقق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وذكر الأسدي، في بيان تلقته (المدى)، أن "العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة".

وأوضح أن "هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل"، مؤكدًا أن "الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين".

وشدد وزير العمل، على أهمية "التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد"، مؤكداً أن "العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية".

في الختام، جدد وزير العمل العراقي، التزام الحكومة بـ"حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن العدالة والمساواة بين جميع العمال، سواء كانوا محليين أو أجانب".