متابعة/ المدى
تسعى الحكومة جاهداً لانعاش الصناعات المحلية في محاولة للقضاء على الاستيراد الذي أصبح الحل الوحيد بعد العام 2003 حين أغلقت المصانع والمعامل الحكومية والأهلية أبوابها.
ويرى مختصون أن المحاولات الحكومية أسهمت نوعا ما بإنعاش الصناعة المحلية، فيما يذهب آخرون إلى أن هذا القطاع ما زال يعاني الكثير من العقبات والتي لا تقتصر على الاستيراد فقط بل أيضا الإجراءات الروتينية التي تعرقل نهوضه.
ويقول الباحث بالشأن الاقتصادي منار العبيدي، إن "مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي منخفضة جدا، قد لا تتجاوز أكثر من 6 بالمئة، وهي نسبة متدنية جدا لا تخدم الاقتصاد الوطني".
ويضيف "أما بخصوص المعوقات التي تمنع النهوض بالصناعة العراقية فبالدرجة الأولى الفساد والبيروقراطية وغياب المشاريع الصناعية الإستراتيجية التي تنتج المواد الأولية وبالتالي حتى الصناعات التحويلية تعتمد على الاستيراد الخارجي، أيضا ارتفاع الكلف التشغيلية كالطاقة والرواتب وعدم إيجاد تعرفة كمركية تساهم في تطوير الصناعة".
ويستدرك العبيدي "لكن هناك شك في هذه الأرقام وذلك لأن إيران أعلنت ارتفاع صادراتها من الحديد في الربع الأول من العام الحالي إلى العراق بقيمة 220 مليون دولار، وأيضا الصين ذكرت ارتفاع صادراتها من الحديد، لذلك أتوقع مثل هكذا أخبار أغلبها غير دقيقة والغرض منها هو تمجيد اتحاد الصناعات العراقي إعلاميا".
وكان رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، قد أعلن في 14 تموز الجاري، أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحديد قريبا، مبينا أن أغلب المواد الإنشائية حققت الاكتفاء الذاتي، مثل الإسمنت والجص والجبس والطابوق وغيرها، وكذلك مادة الحديد ستحقق الاكتفاء الذاتي قريبا بعد افتتاح عددا من المعامل.
بدوره يقول المختص الاقتصادي الاخر، مصطفى حنتوش، أن "المبادرات التي أطلقت في الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 والتي دعمت بعض الصناعات، هي السبب الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث نرى بعض معامل الإسمنت وبعض معامل المشروبات الغازية بدأت تحقق الاكتفاء الذاتي بعد دعمها خلال المراحل الزمنية المذكورة أعلاه".
ويتابع "واقعا إذا بدأ العراق يتوجه نحو نموذج المدن الصناعية في كل محافظة فإن البنك المركزي العراقي لديه خطة موازنة من أجل إقراض الحكومة لدعم الصناعة والزراعة على مستوى العراق".
ويردف حنتوش "إذا ما ضبطنا الجمارك والمنافذ الحدودية بربط الحوالات ما بين البنك المركزي والمنافذ والجمارك ومنعنا خروج العملة دون أن تأتي بضاعة مفحوصة من الخارج، بل يتم فحصها في المنافذ الحدودية، أعتقد أن الصناعة والزراعة يمكن أن تنهض خلال السنوات الثلاث المقبلة وتشغل ما لا يقل عن مليون ونص المليون إلى مليوني عامل عاطل عن العمل، وسيكون لدينا أمن غذائي، وسيتحول العراق إلى بلد منتج وهو بالفعل منتج لأنه يمتلك المواد الأولية ويمتلك الطلب الحقيقي على البضائع”.
ويلفت إلى أن “من أهم المعوقات الحالية التي تمنع نهوض الصناعة المحلية، هي: عدم وجود مدن صناعية، وغياب القروض الصناعية الميسرة، وعدم منح الإجازات النصاعية بشكل سلس، إلى جانب انعدام حماية المنتج خصوصا".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد أعلنت في 4 أبريل 2023، أنها تدرس إعادة هيكلة الشركات العامة، وإعداد إحصائيات دقيقة لوضع المعامل، وذلك في بيان أصدرته عقب ترؤس وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اجتماعا موسعا ضم رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العليا المشكلة لدراسة إعادة هيكلة الشركات العامة، وبحضور مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، والشركة العامة للمنتجات الغذائية وأعضاء لجان الهيكلة المشكلة فيها.
ووفقا لبتال، فإنه تم اختيار الشركتين المذكورتين باعتبارهما من أكبر الشركات العامة التابعة للوزارة، وتشكلان 25 بالمئة من إجمالي أعداد موظفي الوزارة.