خاص/ المدى

أنهت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، جدلية "تزويج القاصرات" ضمن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث لـ (المدى)، إن "هناك اتفاقاً عقد مع رئيس المجلس شاخوان عبدالله على ادراج قانون الأحوال الشخصية بجلسات البرلمان القادمة"، لافتاً إلى أنه "سيتم مناقشة بعض النواب بشأن اعتراضهم على القانون" مستدركاً أن "بعضهم تحدث عن مواضيع غير موجودة ضمن فقرات القانون من الأساس".

وأضاف إن "القانون الحالي والمدونة الجديدة لا يمنعان زواج القاصرات بشرط تواجد ولي الأمر ولم يتطرقا لعمر الفتاة من الأساس"، مشيراً إلى أن "قانون الاحوال الشخصية شابه الكثير من عمليات التهويل والتخويف من فقراته".

وتابع الحمامي، أن "أحد فقرات القانون تبيح للمتزوجين اختيار المذهب بكامل حريتهم وتؤخذ التعليمات الفقهية وفقا للمذهب الموجود ضمن عقد الزواج وهذه الفقرة مدرجة بالقانون القديم لكن لم تكن واضحة وجرى تفصيلها بشكل ادق بالمدونة الجديدة"، منوهاً بأن "المدونة الجديدة لم تتطرق لمتعلقات الحضانة بأي شكل من الأشكال اما التعديل على الفقرة 57 لم يتم حسمها حتى الآن".

وأكمل: "كان من المقرر ان تتم القراءة الأولى لقانون الاحوال الشخصية بجلسة الأربعاء لكن الاعتراضات عرقلت هذه العملية".

ورفع مجلس النواب، الأربعاء الماضي، فقرة القراءة الأولى لمقترح قانون "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2)" من جدول أعماله، استجابة لطلب تقدم به عشرات النواب.