ترجمة/ المدى
أصدرت الصين توجيهات قضائية مثيرة للجدل تستهدف المؤيدين المستميتين لاستقلال تايوان وحثهم للتخلي عن موقفهم أو ان يواجهوا عقوبات جنائية.
وحسب اعلان مكتب شؤون تايوان في 21 حزيران وبالتزامن مع وكالات امنية وقضائية أخرى، فان هذه التوجيهات قد تم شجبها من قبل خبراء بوصفها انها نوع من الترهيب القانوني الذي ينتهك الأعراف الدولية لحقوق الانسان. واستنادا لقانون مكافحة الانفصال الصيني والقانون الجنائي وإجراءات القانون الجنائي، فان هذه التوجيهات تصنف أنشطة الدعوة لانفصال تايوان على انها جرائم تستوجب العقوبة وفقا للقانون الصيني. واستنادا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فان هذه التوجيهات تسمح باجراء محاكمات غيابية وحتى إصدار احكام بالإعدام لكل من يؤيد استقلال تايوان.
وكان قانون مكافحة الانفصال الصادر في الصين عام 2005 قد أصدر سابقا تهديدات غامضة ضد قوات تايوانية مؤيدة للانفصال بدون تحديد التهم ضدهم، مع ذلك فان التوجيهات الحالية هي اكثر وضوحا وتصنف جميع أنشطة استقلال تايوان على أنها جرائم. ويشتمل ذلك الجهود لتأسيس تايوان مستقلة وتشكيل منظمات انفصالية والدعوة لدخول تايوان لمنظمات الدولية والانحراف عن النهج الصيني في التعليم والتاريخ او وسائل الاعلام.
وتشير هيومن رايتس ووتش في تقريرها الى ان هذه التوجيهات تشتمل على انتهاكات واسعة للأنشطة، مثل السعي لاستقلال تايوان عن الصين والمشاركة في منظمات انفصالية عن الصين. بالاضافة الى ذلك فان هذه التوجيهات تهدد افراد تايوانيين بأحكام غيابية والسماح باتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بدون حضورهم شخصيا مع فرض عقوبات شديدة بدون التفريق بين أبناء تايوان والمواطنين الأجانب. وسلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على ان الصين تنفذ اكثر احكام الإعدام في العالم، رغم ان العدد الدقيق ما يزال ضمن الأسرار لدى الدولة. وتشير المنظمة الدولية الى ان هذه التوجيهات الجديدة من المحتمل ان تثير الرعب اكثر تجاه 150 ألف مواطن تايواني تقريبا يعيشون في الصين ، الذين غالبا ما يقومون برقابة على انفسهم ليتفادوا الملاحقات القضائية.
وشجبت المنظمة الدولية هذه التوجيهات بشدة بقولها " التوجيهات القضائية الجديدة تمثل أحدث إجراءات وجهود الحكومة الصينية لكبت وتقييد حرية الشعب في التعبير عن رأيه الى ما وراء الحدود. كل فرد له حقوقه الأساسية بضمنها الذين يؤمنون او يؤيدون استقلالية تايوان."
وأشار الخبراء الى ان تنصيب ، تساي اينغ ون ، كرئيسة لتايوان تزامن مع ولاية، تشي جين بينغ ، والتي أصبحت خلالها المطالبات الصينية اكثر عدوانية.
واكد تشي جين بينغ ان الصين ستتحد بالتأكيد مع تايوان وحدد عام 2049 موعدا مستهدفا لتحقيق الحلم الصيني. وفي كانون الثاني 2024 انتخبت تايوان النائب ، ويليام لاي ، رئيسا ووصفته الصين بانه انفصالي . وجرت تدريبات عسكرية في اسبوعه الأول من توليه المنصب ووصفتها بكين بانها عقاب قوي للأعمال الانفصالية ووصفت ، لاي ، بانه الأسوأ على الاطلاق بين رؤساء الحزب الديمقراطي التقدمي.
بالإضافة الى موقفها من تايوان ، فقد عبرت الصين عن رفضها القوي للتواطؤ العسكري بين الولايات المتحدة وتايوان. وحث مسؤول صيني واشنطن مؤخرا على ان توقف فورا أي تدخلات بالجزيرة، مؤكدا بان تايوان هي جزء لا يتجرأ عن الاراضي الصينية. إجراءات الصين الجديدة ضد مؤيدي انفصال تايوان لا تهدد فقط حقوق حرية الناس في هذه المنطقة، بل تشكل أيضا تبعات خطيرة لبلدان أخرى. ويتوجب على المجتمع الدولي دعم وحماية مبادئ حقوق الانسان الأساسية لأبناء تايوان.