ذي قار / حسين العامل

تظاهر المئات من جيل التسعينيات (الشباب الذين تتجاوز اعمارهم 30 عاما) امام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بفرص عمل، داعين الى استبدال العمالة الاجنبية العاملة في الحقول النفطية والمنشآت الحكومية بالعاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم.
واحتشد ما يقرب من ألف و500 شاب عاطل عن العمل مع ساعات الصباح الاولى في ساحة الحبوبي (ميدان التظاهرات في مركز مدينة الناصرية) لينطلقوا بعدها باتجاه مبنى ديوان المحافظة وهم يرفعون الاعلام العراقية ويرددون هتافات تدعو لتحقيق مطالبهم.
وقال الناشط الابرز في تظاهرات ذي قار احسان الهلالي في حديث لـ(المدى) ان "الاف من شباب جيل التسعين لم يحصلوا على فرصة عمل رغم تجاوز اعمارهم الثلاثين عاما"، مبينا ان "العمالة الاجنبية تعمل في الحقول النفطية وابن البلد عاطل عن العمل وهذا امر غير صحيح ويستدعي اعادة النظر فيه".
واشار الهلالي الى ان "تنظيم التظاهرة جاء لمطالبة الحكومتين المحلية والمركزية بالاهتمام بقضايا الشباب العاطلين عن العمل وتأمين فرص العمل المناسبة لهم"، مبينا ان "من بين العاطلين عن العمل شباب من الخريجين وغير الخريجين وان شروط التعيين المعلنة في المؤسسات العسكرية والامنية والدوائر الحكومية لا تنطبق عليهم اذ يشترطون على المتقدم للتعيين ان يكون من مواليد 2003 فما فوق".
ويجد الهلالي ان "العاطلين عن العمل من جيل التسعينيات في محافظة ذي قار هم من المحرومين من التعيين في المؤسسات الحكومية المذكورة"، وأردف ان" الكثير منهم اخذوا يتوجهون الى المحافظات الاخرى لغرض الحصول على فرص عمل".
واسترسل "غير انهم كثيرا ما يتعرضون لحالات من الرفض والتمييز من قبل المسؤولين في تلك المحافظات كونهم ليسوا من سكانها الاصليين". وتحدث الناشط في تظاهرات ذي قار عن "تنظيم قوائم بأسماء العاطلين عن العمل من المشاركين في التظاهرة وتسليمها الى الحكومة المحلية لغرض توفير فرص عمل لهم بدلا من العاملة الاجنبية"، مشددا على اهمية "تحديد سقف زمني لتعيينهم".
ومن جانبه يرى متظاهر اخر يدعى علي حسين ان "مواليد جيل التسعين تعرضوا لظلم مضاعف في العهدين السابق واللاحق"، مبينا انهم "تحملوا في طفولتهم كل معاناة سنوات الحصار الاقتصادي في حقبة ما قبل 2003"، واضاف "وعندما بلغوا سن الرشد تفاقمت معاناتهم بعد حرمانهم من فرص العمل".
ويجد حسين ان "حرمان جيل التسعينيات من فرص العمل اخذ ينعكس سلبا على مجمل حياتهم فالكثير منهم بات عاجزا حتى عن توفير ابسط المتطلبات الحياتية"، واضاف " هذا ناهيك عن عدم القدرة على تأمين متطلبات الزواج وتكوين اسرة".
ودعا المتظاهر إلى إيلاء الاهتمام اللازم بهذا الجيل والالتفات الى ما يواجهه من تحديات وتعويضه عن سنوات الحرمان.
ومن جانبه قال مصدر في ديوان محافظة ذي قار لـ(المدى)، ان "المئات من المتظاهرين تظاهروا امام ديوان المحافظة من دون ان يُقدموا على اغلاق الديوان مثلما كان يحصل في السابق"، مبينا ان "المتظاهرين يمثلون شريحتين احداها شريحة جيل التسعينيات المطالبة بالتعيين والاخرى تمثل شريحة المعلمين المطالبين بتخصيص قطع اراضي سكنية لهم".
ولفت الى ان "التظاهرة سارت بصورة سلمية ولم تشهد اي احتكاك مع القوات الامنية".
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 في المئة بين اوساط تلك الشريحة بحسب تقديرات غير رسمية.
وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في الدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية. يشار الى ان الاف الخريجين العاطلين عن العمل تظاهروا امام ديوان محافظة ذي قار يوم (14 كانون الثاني 2024) للمطالبة بالتعيين وشمولهم بقرار الاستثناء الذي منحه السوداني لأربعة الاف خريج من اقرانهم المعتصمين منذ نحو 3 سنوات.
وكان المشاركون في ندوة اتجاهات التنمية قد عزوا في يوم (11 ايار 2024) اسباب تصعيد التظاهرات في ذي قار الى تفشي البطالة ونقص الخدمات، وفيما اشاروا الى عجز الوظائف الحكومية عن استيعاب جميع العاطلين عن العمل، دعوا الى تشغيل المعامل المعطلة وتفعيل قطاعي الاستثمار والخاص والتحول من الاستهلاك الى الانتاج.