د. فالح الحمـراني

أظهرت منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة معدلات عالية بارتفاع نسب المجاعة وسوء التغذية، فضلا عن أعراض مثيرة للقلق للغاية تتعلق بزيادة نسبة السكان الذين يعانون من السمنة. ويرجع هذا الاتجاه في المقام الأول إلى ارتفاع احتمالات تصعيد النزاعات الشرق أوسطية وفي شمال أفريقيا (اليمن وفلسطين وسوريا والسودان والجزائر والمغرب)، وعامل إعادة التوطين الجماعي للاجئين من بلدان النزاعات إلى الدول المجاورة (مصر والأردن وتركيا والعراق).
وفي الوقت نفسه، تشهد المنطقة زيادة في معدلات السمنة بين البالغين، وأحد أسبابها أيضا الصراع والدمار الهائل لسبل العيش، خاصة في المناطق الزراعية، مما يؤدي إلى محدودية وصول السكان إلى مصادر نوعية غذاء متنوعة وعالية الجودة.. وتساهم أجندة المناخ أيضاً في تفاقم مشكلة الجوع في المنطقة من خلال فرض ضغوط شديدة على موارد المياه الشحيحة بالفعل في المنطقة، مما يؤدي إلى انخفاض أنظمة الري اللازمة لإنتاج الغذاء الكافي.
وبالإضافة إلى البلدان الغارقة في النزاعات المسلحة، فإن البلدان ذات النظم الاقتصادية غير المستقرة ومستويات الديون العامة الجامحة معرضة أيضا لخطر خاص، مما يعيق قدرتها على الحفاظ على الأمن الغذائي والتغذوي من خلال إجبارها على استخدام كميات كبيرة من احتياطيات النقد الأجنبي لخدمة الديون. ونتيجة لذلك، تحد هذه البلدان من وارداتها الغذائية، مما يحرم سكانها من نظام غذائي متنوع وجيد، وتفشل في الاستثمار في الأنظمة الصحية الوطنية والمعايير الغذائية والتعليم، مما يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي، بما في ذلك ارتفاع معدلات السمنة. ومن بين هذه البلدان مصر، حيث يتعقد الوضع بسبب العامل الديموغرافي ـ النمو السكاني السريع، الذي تجاوز 100 مليون نسمة، والتوسع الحضري المتسارع هناك، وهو ما من شأنه أن يخلق أخطار غذائية جديدة في المستقبل المنظور. ويواجه العراق والأردن مشاكل مماثلة. وبالتالي، بالإضافة إلى البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، تضم المنطقة مجموعة كبيرة من البلدان ذات مستوى متوسط من التنمية والتي هي في حاجة ماسة إلى التمويل الخارجي والاستثمار لتحقيق استقرار النظم الغذائية الزراعية وتقليل مخاطر الكوارث الجماعية. مجاعة.
وكان تقرير سنوي جديد للأمم المتحدة حول حالة الأمن الغذائي في العالم في 24 تموز، يؤكد استمرار اتجاه ما بعد مرحلة وباء فيروس كورونا، السائر نحو تدهور كبير للأوضاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وعلى وجه الخصوص، فإن إجمالي عدد الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، الذين يعانون من نقص التغذية في الفترة 2023-2024. تضاعف تقريبا مقارنة بالفترة 2014-2016، أي من 17.9 إلى 35.2 مليون شخص. وبذلك بلغت الزيادة خلال العقد الماضي 97٪. وفي الوقت نفسه، هناك إحصائيات أكثر حزناً فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات معتدلة من انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط - فقد ارتفع عددهم من 80 إلى 114 مليون شخص. ونشير بشكل خاص إلى أن تقرير الأمم المتحدة المنشور لا يأخذ في الاعتبار الإحصائيات الواردة من فلسطين وقطاع غزة، والتي مع إضافتها سيكون الوضع في المنطقة أكثر سلبية. وكانت المصادر الرئيسية للجوع في المنطقة التي ساهمت في هذه الزيادة السريعة في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية هي في الأساس ثلاثة بلدان - سوريا واليمن والعراق، والتي تمثل مجتمعة 88٪ من إجمالي السكان الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الصراعات المسلحة، التي تفاقمت بسبب الكوارث المناخية، وخاصة الجفاف ونقص المياه. وفي سوريا، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 6 مرات خلال هذه الفترة - من 1.2 إلى 7.6 مليون شخص، وفي اليمن 2.5 مرة - من 5.4 إلى 13.3 مليون شخص، وفي العراق 1.5 مرة - من 4.7 إلى 7.2 مليون شخص. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الأردن، الذي شهد، على الرغم من صغر حجمه، زيادة سريعة في نقص التغذية في أعقاب الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين منذ عام 2013. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية هناك من 300 ألف إلى 2 مليون شخص، أي 7 مرات.
وارتفع في منطقة شمال أفريقيا، وعلى الرغم من الوضع العسكري السياسي الأكثر استقرارا، عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بين عامي 2014 و 2024. هو أيضا مثير للقلق للغاية. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من عام 2014 إلى عام 2024 33%، وارتفع عددهم من 14.6 إلى 19.4 مليون نسمة. وكانت السودان هناك قطة المجاعة الرئيسية، حيث تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية ثلاث مرات - من 1.8 مليون إلى 5.4 مليون شخص، وكذلك مصر، حيث تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية - من 4.6 إلى 9.4 مليون شخص. ويشكل هذان البلدان معاً 76% من سكان المنطقة الذين يعانون من نقص التغذية، ولكن مصادر الجوع مختلفة. ففي السودان، يرتبط الوضع بتصاعد النزاع المسلح الداخلي والنزوح الجماعي للسكان. وفي مصر، الدافع الرئيسي هو العامل الاقتصادي، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة الوطنية بشدة في السنوات الأخيرة بنسبة 40٪، وكذلك عامل اللاجئين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة والسودان نتيجة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد سكان القطاع الفلسطيني. وبالإضافة إلى السودان ومصر، ينبغي إيلاء اهتمام وثيق للمغرب، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العقد الماضي بنسبة 73٪ - من 1.5 إلى 2 مليون شخص، وهو ما يمثل أهمية كبيرة لهذه المنطقة من حيث القيمة المطلقة. أما الوضع في ليبيا فهو أكثر قابلية للتحكم، نظراً لصغر حجم البلد - فقد زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 2.5 مرة - من 300 إلى 800 ألف شخص.
ومن بين الاتجاهات ذات النطاق العالمي الأخرى، التي أثرت أيضاً على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الارتفاع معدلات السمنة بصورة هائلة، التي تؤثر الآن على البلدان النامية بدلاً من البلدان المتقدمة. وترجع إحصاءاتها السلبية إلى سوء التغذية وعدم الالتزام بنظام غذائي صحي، مما يشير أيضا إلى تدهور إمكانية حصول السكان اقتصاديا على نظام غذائي صحي ومتنوع. كما أن التأثير السلبي لفيروس كورونا حفز زيادة إضافية في عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة من عام 2019 إلى عام 2021. وعليه، فإن التأثير السلبي العام للسمنة هو انخفاض متوسط العمر المتوقع، وتدهور الصحة، وزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية، وما إلى ذلك.
· اعتمدت المادة على تقارير نشرها معهد الشرق الأوسط