 أربيل/ سوزان طاهر

في خطوة جديدة تهدف لإنهاء الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان إرسال قوائم رواتب متقاعدي الإقليم إلى بغداد، وفقاً لقانون التقاعد العراقي الموحد.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان قد صوت على توحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
وأكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور أن توحيد رواتب المتقاعدين بين كردستان وبغداد خطوة مهمة وممتازة.
وقال منصور في حديث لـ(المدى)، إن "تسوية الرواتب هو تنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية، والمتقاعد في كردستان حاله حال أبناء الوسط والجنوب، ويجب أن يستلم راتباً يكفي احتياجاته، عكس ما موجود حالياً، فهو يستلم أجوراً قليلة جداً، لا تتناسب مع حجم الخدمة التي قدمها للدولة". عضو البرلمان السابق لإقليم كردستان مسلم عبد الله، أكد أن المتقاعدين في الإقليم عاشوا سنوات صعبة وحياة قاسية جداً. وقال عبد الله في حديث لـ(المدى)، إن "الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم 220 ألف دينار، وهو مبلغ زهيد حيد، ولا يلبي أبرز متطلبات الحياة، من مصاريف وعلاج وغيرها، والتي يحتاجها المتقاعد".
وأضاف أن "الحد الأدني لرواتب المتقاعدين في العراق يبلغ 500 ألف دينار، وبالتالي إذا تمت مساواة الرواتب، فالمستفيد الأكبر هم شريحة المتقاعدين في الإقليم، وسيحقق طفرة على المستوى الاقتصادي والمعيشي لهذه الشريحة، لآن الزيادة ستكون أكثر من 170 ألف دينار على الحد الأدني".
وتابع أن "هنالك رواتب ستزيد بمعدل 150 ألف دينار، ورواتب تزيد بمعدل 200 ألف دينار، وهذه خطوة ممتازة، ستخدم شريحة المتقاعدين في الإقليم".
وكان سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم قد شرح في تصريحات سابقة أهم الاختلاقات بين قانوني التقاعد النافذ في الإقليم رقم 27 لسنة 2006، وقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014.
وأشار إلى أن تطبيق قانون 2014 بشكل عام، يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم إذ يضمن لهم المساواة مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب التقاعدي والمستحقات المالية الأخرى، لا سيّما وأن الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم يبلغ حالياً 220 ألف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب في بقية أنحاء العراق 500 ألف دينار، بالإضافة إلى مخصصات غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً للمتقاعدين في بغداد وقدرها 100 ألف دينار ، فضلاً استلامهم مكافآت نهاية الخدمة على أساس مجموع آخر.
كما أوضح أن تطبيق قانون عام 2014، سيتيح لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم الإحالة إلى التقاعد بشكل عادل، وذلك وفقاً لقانون وشروط ومعايير موحدة، كما ستتولّى هيئة واحدة، تُسمى هيئة التقاعد الوطنية، مسؤولية إدارة شؤون التقاعد في جميع مجالات الخدمة العامة (المدنية والعسكرية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي)، في حين أنه في اطار قانون عام 2006 يوجد قانون تقاعدي خاص لكل فئة من هذه الوظائف.
الى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي أن مساواة رواتب المتقاعدين في كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية يحتاج إلى إجراءات فنية والتزامات مالية.
ويلفت في حديث لـ(المدى) إلى أن "الحكومة الاتحادية تدفع رواتب المتقاعدين بناءً على استلام التوقيفات التقاعدية من صندوق التقاعد، وعلى هذا الأساس فأنه يجب استلام تلك التوقيفات من حكومة إقليم كردستان لجميع الموظين المحالين للتقاعد".
وأردف أنه "لا مشكلة قانونية من توحيد الرواتب، بشرط أن تكون جميع التوقيفات التقاعدية لجميع المتقاعدين في الإقليم موضوعة في حساب صندوق التقاعد العراقي، وهذا الأمر يحتاج لقيام حكومة الإقليم بتسليم الأموال".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في الحكومة العراقية وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد. وشهدت أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل انفراجة كبيرة، بعد قيام وزارة المالية الاتحادية بإرسال وصرف المبالغ المخصصة للرواتب بشكل شهري، بعد قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية إلى بغداد.
وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل تحسناً كبيراً على كافة المستويات، خاصة بعد الزيارة التي قام بها مؤخراً زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد.