 ذي قار/ حسين العامل

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، كشفت الحكومة المحلية في ذي قار عن رصد عدد من شبكات الاتجار بالبشر واحالة عدد من المتورطين بها الى القضاء، فيما اشاروا الى جملة من الاسباب التي تدفع باتجاه تنامي الجريمة.
وقال مصدر في شعبة مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية في ذي قار لـ(المدى)، انه "تم القبض على عدد من عناصر شبكات متورطة بالاتجار بالبشر خلال النصف الاول من العام الحالي واحالة المتهمين فيها الى القضاء"، مشيرا الى "امتداد وتنسيق بين تلك الشبكات مع شبكات مماثلة تعمل في المحافظات الاخرى".
واشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى "صدور احكام مختلفة بحق المدانين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر".
وعن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر قال عضو اللجنةً الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة ذي قار حيدر سعدي لـ(المدى)، ان "جرائم الاتجار بالبشر التي حددتها الامم المتحدة عند اقرار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تأخذ اشكال متعددة من بينها عمالة الاطفال والتسول وبيع الاعضاء البشرية واستغلال الانسان في ممارسات مهينة لكرامته وممارسات اخرى لا اخلاقية كالاستغلال الجنسي".
وأشار الى، "أثر الهجرة والنزوح والظروف القاسية في دفع الافراد من الشرائح الهشة ليكونوا ضحايا عصابات متمرسة في هذا المجال"، مبينا ان "ضحايا الاتجار بالبشر يشكلون اكثر من 30 مليون نسمة على مستوى العالم".
وعن واقع الاتجار بالبشر في ذي قار وأبرز الجرائم والحالات المرصودة قال سعدي ان "التسول واستغلال الاطفال في هذا المجال وبيع الاعضاء البشرية عبر الاحتيال على الضحية من بين تلك الجرائم"، مشيرا الى "حالات استدراج للفتيات القاصرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهن الى الهروب واستغلالهن فيما بعد من قبل عصابات متمرسة بالجريمة المنظمة لها ارتباطات محلية في محافظات اخرى كبغداد ومحافظات كردستان".
ويجد سعدي ان "المخدرات دخلت على خط الاتجار بالبشر عبر استغلال الاطفال والفتيات في الترويج والاتجار بالمواد المخدرة تحت ضغط الحاجة".
ودعا عضو اللجنةً الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر الى "تبني برامج اقتصادية واجتماعية وتوعوية للحد من مظاهر الاتجار بالبشر"، مبينا ان "العامل الاقتصادي وحالات الفقر هي من أكثر العوامل التي تدفع باتجاه استغلال الاطفال وزجهم في عمليات التسول او عمالة الاطفال وغير ذلك".
ونوه بأن "بعض الاسر الفقيرة هي من تدفع بأطفالها الى التسول او عمالة الاطفال تحت ضغط الفقر والعوز هذا ناهيك عن دور العصابات وعناصر الجريمة المنظمة في الدفع باتجاه هذا المنزلق الخطير".
ويرى سعدي ان "عدم توفر فرص عمل او مشاريع مدرة للدخل وعوامل الهجرة والنزوح من أبرز العوامل التي تدفع باتجاه تنامي الاتجار بالبشر"، منوها الى "أثر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الرقابة الاسرية اسهم الى حد ما في استدراج الاطفال الى ميدان الجريمة".
واكد عضو اللجنةً الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر على "اهمية تفعيل الجانب الاستخباراتي في رصد الجريمة والحيلولة دون وقوعها مع تشديد الاجراءات القانونية وفرض عقوبات مشددة على افراد العصابات المنظمة المتورطة بجرائم الاتجار بالبشر"، مشددا ان "الحد من جرائم الاتجار بالبشر هو مسؤولية الجميع مؤسسات حكومية ومجتمعية".
وكانت اللجنةً الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة ذي قار قد أقامت فعالية رسمية وجماهيرية لتسلط الضوء على طرق الوقاية من الوقوع ضحية الاتجار بالبشر وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار المشاركون في الفعالية التي اقيمت في دائرة الهجرة والمهجرين وحضرها نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي وعدد من مدراء الدوائر والهيئات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني الى ان "تطور أنماط جريمة الاتجار بالبشر تحتم على الجهات الحكومية المعنية مواجهة التحديات ببناء جسور تعاون قوية بين الجهات ذات العلاقة ودعمها بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز منظومتها لتكون قادرة على الاستجابة لمواجهة الجريمة".
ولفتوا الى ان "مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يعملون على تطوير أساليبهم الإجرامية بطرق مبتكرة تهدف للإيقاع بضحاياها"، مشددين على "ضرورة تمكين الضحايا ومعالجة الاسباب التي جعلتهم ان يكونوا ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وايلاء العناية الخاصة بهم".
واشاروا الى "اهمية تكييف وتعديل القوانين بما يكفل حماية حقوق ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ويضمن محاسبة الشبكات المتورطة مع الاخذ بنظر الاعتبار تطور اساليب الجريمة في هذا المجال".
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد ااقرت في عام 2013، اعتبار يوم 30 تموز من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر، بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
وكانت مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية كشفت في (اواسط تشرين الثاني 2023) عن تنامي مظاهر الاتجار بالبشر في ذي قار، وفيما دعت الى تبني برامج اقتصادية وخطط امنية للحد منها، اشارت الى رصد حالات لاستدراج الفتيات والاطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض الاستغلال الجنسي.