 علي حسين

يملأ بعض السياسيين حياتنا بالبيانات المضحكة ، وفي سذاجة يومية يحاولون أن يحولوا الأنظار عن المآسي التي ترتكب بحق هذا الشعب المطلوب منه أن يذهب كل أربع سنوات ” صاغراً” لانتخاب ” من يمثله طائفياً، لا وطنياً. وبكل صلافة يتحول الكثير منهم إلى محللين اقتصاديين وخبراء في شؤون الطاقة الذرية، وأحيانا فقهاء في لباس المرأة ومكياجها، الكثير من هؤلاء يضحكون علينا في مواقف غير مضحكة، من عيّنة ما أخبرنا به النائب معين الكاظمي أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية هي عودة إلى قانون الله ، وكأن العراقيين لايزالون يعيشون في عصور الجاهلية . ولم يكتف بذلك بل أخبرنا " مشكورا " أن إقرار القانون سيحقق السعادة للمسلمين في العراق.
إذن علينا أن نصدّق السيد معين الكاطمي من أن الرجل يريد تطبيق شرع الله على هذه البلاد . ولكن دعوني أسأل السيد الكاظمي لماذا لا يطالب بقانون يطبق شرع الله على سارق المال العام ، وعلى المزور ، وعلى الذي يستغفل البسطاء .. ولماذا يعتقد السيد الكاظمي أن شرع الله يجب أن يطبق على النساء في العراق ، ولا يطبق على السياسيين الفاسدين والمسؤولين الذين نهبوا البلاد والعباد .
تحولت الانتخابات في هذه البلاد من منافسة على العمل الخدمي إلى صراع على البقاء. وبدل أن تقرر مثل هذه الانتخابات مدى تطور ثقافة الحكم وقدرة المواطن على الاختيار، فأنها ستقرر مدى استمرار بعض النواب على الجلوس على كرسي البرلمان ، ومدى أهميتهم في المناطق التي انتخبتهم ؟
لا نعرف إن كانت معظم التصريحات مصحكة أم لا. لكن الأكيد أن هذا التهافت للحصول على كرسي البرلمان ، لا علاقة له بالديمقراطية ، ولا بأهم ما فيها، أي العمل من أجل خدمة المواطن.
للأسف اليوم معظم الذين يجلسون على كراسي مجلس النواب، ينظرون إلى الشعب، كمجموعة من التابعين، أنت مواطن صالح، ما دمت تهتف للطائفة وتنتخب ” عقال الرأس “، وتمنح صوتك لمثيري الطائفية، وتهتف باسمهم طوال الوقت، وتبتلع خطبهم الملوثة بالجهل والكراهية. لم يكن أحد يتخيّل أن يخرج نائب مثل موفق الربيعي يهدد العراقيين إنْ هم امتنعوا عن الذهاب إلى صناديق الانتخابات، هل توقع العراقي يوماً أن يقطع رزقه بأوامر حكومية، لأنه لا يريد إصدار هوية الناخب؟
في كل دول العالم، الموقف من الانتخابات حق للشعوب، تكفله الدساتير والقوانين، من دون أن يُهان المختلفون مع البرلمان ، فالبرلمان لخدمة المواطن ، وليس المواطن لخدمة البرلمان . وبالتالي، لا إجبار في تطبيق القوانين على الناس ، وان من حق المواطن ان يرفض قانون طائقي من دون ان يجد نفسه محاصراً بالفتاوى وخطب التخوين.