بغداد/المدى
أُعلن مؤخراً عن تشكيل تحالف "المادة 188" الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك في خطوة تُعبر عن معارضة واسعة تجاه التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعديل بعض بنود القانون الحالي.

ويضم التحالف مجموعة من نشطاء المجتمع المدني المعنيين بحقوق الأسرة والأفراد، حيث يعتبرون أن التعديلات المقترحة قد تؤثر سلباً على الحقوق الأساسية والمبادئ القانونية التي تحفظ توازن الأسرة والمجتمع.

ويأتي تشكيل هذا التحالف في إطار مساعيهم للدفاع عن القانون الحالي، والمطالبة بالحفاظ على استقرار القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وذكر تحالف المادة 188، المدافع عن قانون الأحوال الشخصية في بيان تلقته (المدى): "نحن مجموعة من ممثلات الحركة النسوية ومن منظمات المجتمع المدني وممثلي عدد من القوى السياسية والأحزاب المدنية والديمقراطية وشخصيات قانونية وأكاديمية واجتماعية والدينية والبرلمانية، نعلن رفضنا القاطع لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسات مجلس النواب، وذلك لما يمثل هذا التعديل المقترح من انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، وكذلك كونه يمثل تراجعاً عن الحقوق القانونية والشخصية التي اكتسبتها المرأة العراقية طيلة المدة الماضية، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى انقسام مجتمعي (طائفي ومذهبي) بما يكرس النزعة المقيتة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا، وكذلك سينتج المزيد من المشاكل الاسرية العامة والخاصة".

وأضاف، إن "القانون النافذ المراد تعديله حقق توازناً كبيراً للظروف الاجتماعية والحقوق الشخصية والدينية، وشكّل قبولاً عاماً للمجتمع العراقي بكل أطيافه وأنصف النساء والأطفال وحقق المصلحة العامة، كما أنه يتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي انظمّت إليها الحكومات العراقية".

واستطرد، أنّ "التعكّز على المادة (41) الجدلية، والتي يراد تعديلها لا ينبغي الاستناد عليها في تعديل قانون يمس جميع العراقيين وهو يعطل مواد دستورية أخرى مثل المادة (2) الفقرتين “ب” و”ج” التي نصتا على عدم تشريع قوانين تتعارض مع الديمقراطية والحقوق والحريات الواردة في الدستور، وكذلك المادة (14) التي تحقق المساواة بين جميع العراقيين بغض النظر عن أي تمييز بينهم، والمادة (29) التي أوجبت على الدولة العراقية حماية الأسرة والمجتمع من أي انتهاك، كذلك منع العنف والاستغلال الاقتصادي، وكذلك أوجبت على الدولة الحفاظ على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية، وهي بمجموعها مع مواد أخرى لا لبس فيها، تحمّل الدولة العراقية مسؤولية حفظ حقوق الأسرة والمجتمع وتحقق المساواة بين الجميع، وإن تجاهل ذلك كله وطرح هذه التعديلات من قبل قوى سياسية معينة، هي محاولة لفرض هيمنة ثقافية معينة، على حساب جميع أفراد الشعب العراقي".

وتابع البيان، أنه "لذلك نرى أنّ القوى السياسية الحاكمة التي تريد طرح هذا التعديل في الوقت الحاضر تريد ترسيخ الهوية الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية، وكذلك هي تريد أن تغطي على فشلها الكبير في حفظ حقوق وكرامة العراقيين من توفير أوضاع اقتصادية وتعليمية وصحية أفضل، أو تحقيق ولو جزء بسيط جداً من وعودها الانتخابية، فيما الأجدى بالبرلمان في الوقت الحالي أن يسعى إلى إعادة عمله بالصورة الصحيحة من خلال أداء واجباته الرقابية ومحاسبة مختلف المسؤولين الذين تسببوا بهدر المال العام وتلاعبوا بقوت الشعب، ومن الواجبات أيضاً انتخاب رئيس مجلس النواب، فضلاً عن البحث عن قوانين تصب في مصلحة الشعب العراقي، وليس تلك القوانين التي تسبب التفرقة والعنصرية".

وأكد أنه "أليس من الأفضل أن يجري متابعة ما كُشف من ملفات فساد في ما سمي بسرقة القرن؟، أو تلك التي كشفت عنها تقارير صحفية بسرقة 15 تريليون دينار؟، أليس من الأفضل متابعة المنهاج الحكومي الذي وعد بالكثير من القضايا للشعب العراقي ومنها تقليل الفجوة بما يخص سعر صرف الدينار مقابل الدولار؟، وكذلك متابعة ملف مزاد العملة، أين هي متابعة مجلس النواب للفشل الذريع في ملف الكهرباء؟ وماذا عن الصحة المتردية؟، وما الدور الذي ادوه في موضوع التعليم وما يحصل من تراجع كبير في هذا الملف؟ كل هذه الحقائق ماثلة، ولا من يتحرك لأجلها، ناهيك عن حقوق عوائل شهداء انتفاضة تشرين ومعالجة جرحاها".

وأوضح، أننا في تحالف 188 ندعو إلى:"
– أن يستمر أعضاء مجلس النواب بالاعتراض على وضع مسوّدة التعديل أمام مجلس النواب على جدول الأعمال، وصولاً إلى عدم عرضه بصورة باتة.
– أن تساند كل القوى السياسية والمجتمعية ورجال الدين المتنورين والقانونين والنقابات والاتحادات المهنية وكل فرد عراقي حملة رفض تعديل القانون النافذ.
– أن يقول مجلس القضاء الاعلى كلمته بما يخص ما جاء في مسوّدة التعديل، وفرض جهات تنفيذية ليس لها علاقة بالتشريع أو القضاء في صلاحية دستورية.
– أن يرفض المجلس الأعلى للمرأة، مسوّدة التعديل، لما يحمل هذا المجلس من أهداف تنموية وحقوقية للمرأة والمجتمع".

وبين، "نؤكد نحن الموقعون على هذا البيان على تشكيل تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ اننا ماضون إلى اتخاذ كافة الأساليب والإجراءات التي يتيحها الدستور والقانون في رفض مسوّدة التعديل، من تظاهرات جماهيرية واعتصامات وإجراءات قانونية، بما يحقق هدفنا بالبقاء على القانون النافذ، كونه الأفضل لنا وللمجتمع".

ودعا "جميع الرافضين لهذا التعديل إلى الانضمام إلى التحالف، للإسهام معنا في حملة الرفض الواسعة للتعديل، للمحافظة على وحدة الشعب العراقي الوطنية والسعي من أجل رفض أي مشاريع تقلل من المواطنة وحقوق الإنسان".

وأردف، البيان أنه "في الختام، نثمن الدور البارز لوسائل الإعلام التي تساند حملة الرفض الواسعة، ونشكرهم على مواصلة ذلك".

الموقعون:
إخلاص كامل بهنام/ منظمة حمورابي لحقوق الإنسان
إسراء أديب/ منظمة حلم للتنمية المستدامة
إسراء سلمان / شبكة النساء العراقيات
إيناس كريم/ منظمة عراق خالٍ من المخدرات
ايوب عبد الحسين/ اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق.
مشرق الفريجي/ الأمين العام لحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية.
حسين النجار/ الحزب الشيوعي العراقي
حمزة الحردان/ حزب امارجي الليبرالي
ريا فائق/ جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
د. حسين غازي السامرائي /المجمع الفقهي العراقي
السيد رحيم ابو رغيف / رجل دين
زهراء وليد / ناشطة نسوية
شميران مروكل / رئيسة شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان.
سهيلة الأعسم / رابطة المرأة العراقية
تغريد محمد/ حركة نازل اخذ حقي
أنسام سلمان / منظمة آيسن لحقوق الإنسان
سلام نوري/ اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي
شذى ناجي/ منظمة نساء من أجل السلام
علي المگدام/ رئيس مركز مستقبل العراق لدعم الديمقراطية.
شروق العبايجي/ رئيسة الحركة المدنية الديمقراطية
عبدالرحمن وليد/ مركز مستقبل العراق لدعم الديمقراطية.
علي الجريصي/ محامي ورئيس منظمة بسمة حواء لشؤون المرأة والطفل.
د. علا الاعرجي/ تدريسية جامعية
علي عبد الزهرة / المركز العراقي لمحاربة الشائعات
علي مفتن / منظمة كهرمانة لتمكين المرأة
عمر مانع/ منظمة نينورتا للثقافة والفنون
مينة تحرير/ منظمة أُمنية الإنسانية
هدى حسين جبر/ منظمة أفق
مجتبى احمد/منظمة صفاء للتكافل والتنمية المستدامة
ئالا طالباني/ منظمة ليليان للديمقراطية
سروة عبد الواحد/ رئيس كتلة الجيل الجديد
علي حرير/ منتدى الخيمة
النائب حسين عرب
عمر السعدون / منظمة شاقوفيان
فارس ججو/ وزير سابق
جنات الغزي/ منظمة حرية المرأة في العراق
أثير الدباس / المنسق العام للتيار الديمقراطي
فخري محمد جاسم / حزب الريادة
رشيد اسماعيل / منظمة البديل الشيوعي تنظيمات بغداد
المهندس عقيل التميمي / التيار الاجتماعي الديمقراطي
تأميم العزاوي / محامية وباحثة في حقوق المرأة
الدكتور أحمد إبراهيم / المجلس العراقي للسلم والتضامن.
نبيل السامرائي / حزب المبادرة الوطنية
بشرى أبو العيس / تجمع النساء المدنيات
ازهار الجبوري / مؤسسة المدى لحقوق الإنسان
علياء حسين / شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية
لامعة طالباني / منظمة صوت المرأة المستقلة
علي الجريصي / رئيس منظمة بسمة حواء بشؤون المرأة والطفل.
النائب أسامة البدري / عضو مجلس النواب العراقي
البرلمانية نور نافع/ عضو مجلس النواب العراقي
مركز حقوق المرأة للإغاثة والتنمية
المحامية بتول الداغر/ مركز حقوق المرأة في السماوة
رجاء الشيخ / منظمة الرجاء للتنمية والتطوير
فيان الشيخ علي / منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
د. سهامة القيسي / مؤسسة معاً لحياة أفضل
حقي كريم هادي / جمعية حماية وتطوير الاسرة العراقية
بشرى العكيلي / منظمة ميزان المرأة
ابتهال العطواني / منظمة الأيادي السخية
قسمة البدري / منظمة نور المجتبى للإغاثة والتنمية
أحمد المشعلاوي / منظمة المودة لحقوق الإنسان
رغد الحميدوي / منظمة الوئام للدفاع عن حقوق الإنسان
المحامية ابتسام الشمري / جمعية المرأة لخير المرأة
د. عواطف المصطفى / جمعية التقوى لحقوق المرأة والطفل في البصرة.
جنان صليوة / جمعية اشور بانيبال
تمارا عامر – منظمة ساندها لحقوق المرأة
محمد جمعة عبد/ محامي
هدى أحمد رمضان/ محامية
علي الحبيب / صحفي
الشيخ قيس السلطاني
انتصار الميالي / مدافعة عن حقوق الإنسان
عمر السراي / أديب وشاعر
هيام عبد المسيح / رابطة المرأة العراقية
نورس حسن / صحفية
حسن الغزي/ روائي ومترجم
فائزة باباخان / محامية وبرلمانية سابقة
نعيمة مجيد / كاتبة وأديبة
الأديبة نغم عبدالله / رئيس تحرير مجلة كوين
المهندس حسام الغلاي / المجلس العراقي للسلم والتضامن.
فاطمة رشيد / حركة نازل اخذ حقي
نضال توما / ناشطة مدنية
هناء ادور / رئيس شبكة النساء العراقيات
عفيفة ثابت / ناشطة سياسية
د. خيال الجواهري / خبيرة
د. الهام مكي حمادي / باحثة في وزارة التربية
زينب سلام/ محامية
نعيمة سمسم / ناشطة مدنية
د. تمارا الشمخون / حزب الريادة
علي القيسي / منظمة إنانا لتعزيز الديمقراطية